أظهر كتيب "الدور المجتمعي للبنوك 2016" أن مساهمة القطاع المصرفـي فـي مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2016 بلغت 5,679,680 دولار، حيث وصلت نسبة هذه المساهمة الى %3.8 من أرباحه للعام ذاته، تمت من خلال 593 شراكة مع المؤسسات الأهلية. وبين الكتيب الدور الذي لعبه القطاع المصرفـي فـي مجال التنمية ودعمه المتواصل فـي تطوير القطاع التنموي حيث قدم مبلغ 1,324 ألف دولار لـ 91 شراكة مؤسساتية، واستكمالاً لرؤية القطاع المصرفـي فـي مجال التعليم لما له من أهمية فـي بناء المجتمعات وتحقيق تطورها وتقدمها والارتقاء بها لمواكبة العصر بتطلعاته العلمية والمعرفـية ساهم بـ 1,304 ألف دولار فـي هذا المجال بالشراكة مع 149 مؤسسة، اما فـي مجال الثقافة وانطلاقا من استراتيجية البنوك فـي دعم الأنشطة الثقافـية فقد شاركت البنوك 86 مؤسسة ثقافـية بواقع 679 ألف دولار، وضمن المشاركة المستمرة فـي دعم الانشطة الرياضية ساهم القطاع المصرفـي بـ 499 ألف دولار فـي مجال الرياضة بالشراكة مع 54 مؤسسة، واحتلت المرأة الفلسطينية حيزاً هاماً من اهتمام القطاع ونشاطاته التي هدفت لتشجيعها على المشاركة الفاعلة فـي الحياة المجتمعية والاقتصادية بقطاعاتها المختلفة حيث ساهم فـي مجال شؤون المرأة بمبلغ 442 ألف دولار لـ 24 مؤسسة شريكة، كما لعبت البنوك دورا مهما فـي تطوير القطاع الصحي بمساهمتها بمبلغ 319 ألف دولار بالشراكة مع 52 مؤسسة، ولما كان الأطفال يشكلون الشريحة الأكبر من المجتمع الفلسطيني فكان لابد من توحيد الجهود من أجل تقديم الرعاية الكاملة لهم وقد كان للبنوك دوراً بارزاً فـي مجال الطفولة بمساهمتهم بمبلغ 303 ألف دولار بالشراكة مع 30 مؤسسة، وفـي مجال الإغاثة فقد قدم القطاع المصرفـي للمجتمع الفلسطيني مبلغ 283 ألف دولار توزعت على 38 مؤسسة، كما اولت البنوك اهتماماً كبيراً لذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم 223 ألف دولار بالشراكة مع 27 مؤسسة، وفـي مجال الابداع والشباب قدمت البنوك مبلغ 182 ألف دولار بالشراكة مع 23 مؤسسة لما لهذه الشريحة من اهمية فـي بناء المجتمع وتقدمه، وفـي مجال البيئة لعب القطاع المصرفـي دورا رياديا للحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع حيث قدم مبلغ 98 ألف دولار بالشراكة مع 9 مؤسسات، كما قدم 23 ألف دولار لقطاعات أخرى. يأتي ذلك فـي سياق خصوصية الوضع الفلسطيني، لما يمر به من ظروف سياسية واقتصادية صعبة، والتي تتطلب من مؤسسات القطاع الخاص مساهمة مضاعفة فـي مجال المسؤولية المجتمعية، ولأهمية الدور المحوري للقطاع المصرفـي الذي يعد بمثابة العمود الفقري للاقتصادي الفلسطيني. وعلى مدار السنوات الستة الأخيرة دأبت جمعية البنوك على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية فـي وسط القطاع المصرفـي الفلسطيني بان المسؤولية المجتمعية ليست شعارا بقدر ما هي التزام وواجب علينا جميعا تجاه شعبنا، وهي ليست مجرد هبات وتبرعات وأعمال خيرية بل إطار عام يغلف التنمية المجتمعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، والذي انعكس أثره فـي محتوى هذه النشرة والنشرات السابقة والتي تبين من خلالها الزيادة فـي قيمة مساهمات القطاع المصرفـي وفـي عدد الشراكات والمؤسسات الشريكة.

شاركت جمعية البنوك بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية والصندوق الاوروبي الفلسطيني لضمان القروض فـي الاجتماعات التحضيرية لتنظيم عقد المؤتمر المصرفـي الفلسطيني 2017 تحت عنوان " تمكين المرأة مصرفـياً" والمزمع عقده خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي والذي يأتي كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة فجوة الشمول المالي بين الجنسين فـي فلسطين، وتعزيز مستويات الوعي وإبراز أهمية الأعمال والمشاريع التي تقدمها فئة النساء. كما شاركت الجمعية فـي حلقة الحوار التي عقدت بتاريخ 19/06/2017 فـي فندق جراند بارك لمناقشة وتحديد الموضوعات التي ستطرح فـي المؤتمر والتي تخص تمكين المرأة مصرفـياً بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات النسوية الرسمية والخاصة، والبنوك ومؤسسات الإقراض، والمؤسسات الاكاديمية.

قدمت جمعية البنوك فـي فلسطين مساهمتها لدعم طلبة أكاديمية "تشامبيونز" الرياضية من قطاع غزة وذلك خلال زيارة الوفد الرياضي من طلبة الأكاديمية لمقر سلطة النقد فـي رام الله بتاريخ 05/06/2017، يترأسهم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية رجب السراج، وكان فـي استقبال الوفد معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، نائب رئيس المجلس جوزيف نسناس ومدير عام الجمعية نبيل ابو دياب حيث تمثلت المساهمة بتقديم مجموعة من الكرات للأكاديمية، وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك عن سعادته لرؤية وفد أكاديمية "تشامبيونز" فـي زيارة إلى الضفة الغربية، مشدداً على ضرورة الاستمرار بمثل هذه الزيارات لدورها فـي ترسيخ مفهوم الوحدة لدى الأجيال الصاعدة، وتعزيز التواصل بين شقي الوطن. وتقدم رئيس مجلس إدارة أكاديمية "تشامبيونز" رجب السراج بالشكر لسلطة النقد وجمعية البنوك فـي فلسطين على إتاحتهم الفرصة للطلبة لزيارة سلطة النقد والتعرف عليها وعلى مجال عملها، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تأتي فـي إطار تثقيف الطلبة من كافة الفئات بعمل مؤسسات الدولة الفلسطينية سيما المصرفـية منها، فضلا عن تعميق وتعزيز التواصل بين شقّي الوطن.

هنأ مجلس إدارة جمعية البنوك محافظ سلطة النقد معالي السيد عزام الشوا بمناسبة الانتقال الى المقر الجديد وذلك بزيارته فـي المقر الجديد بتاريخ 30/05/2017 بحضور رئيس مجلس الادارة والمدراء العامين والاقليميين للبنوك العاملة فـي فلسطين ومدير عام الجمعية، حيث تم تقديم هدية رمزية لسلطة لنقد بهذه المناسبة.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا لممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين لمناقشة موضوع الايداعات النقدية فـي البنوك التي لها علاقة بالهيئة العامة للبترول بتاريخ 29/05/2017 فـي مقر الجمعية، وياتي هذا الاجتماع عطفا على توصيات ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع سلطة النقد، وزارة المالية، الهيئة العامة للبترول، ونقابة اصحاب محطات المحروقات بتاريخ 14/05/2017 فـي فندق الجراند بارك، وبناءً على طلب عدد من البنوك على اثر الكتب الواردة لهم من الهيئة العامة للبترول بعد ورشة العمل المذكورة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الحضور محضر الاجتماع والذي اعدته سلطة النقد ونتائجه والحلول المقترحة لمعالجة مشكلة الايداعات النقدية وتراكم السيولة الواردة فـي المحضر والكتب الواردة من الهيئة العامة للبترول، وأوصى الحضور بالتوصيات التالية: عدم قبول الإيداعات النقدية مباشرة فـي حساب الهيئة العامة للبترول، والمطالبة برفع عمولة الإيداع النقدي بعملة الشيكل، حيث أن عمولة شحن النقد ارتفعت بمعدل الضعف.

شاركت جمعية البنوك ممثلة برئيس مجلس الادارة محمد البرغوثي فـي عدد من الاجتماعات واللقاءات ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص حيث شارك فـي حضور: الاجتماع مع معالي وزير الشؤون المدنية لمناقشة آليات العمل المشترك بتاريخ 17/05/2017 فـي مقر هيئة الشؤون المدنية، والاجتماع مع معالي وزير المالية لمتابعة مناقشة القضايا الخاصة بالقطاع الخاص مع وزارة المالية بتاريخ 01/06/2017 فـي مكتب الوزير.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين فـي المؤتمر الأول للإقراض المتخصص فـي فلسطين بعنوان "واقع وآفاق قطاع التمويل الصغير فـي فلسطين ودور التمويل الصغير فـي الاقتصاد الوطني" بحضور مدير عام الجمعية نبيل أبو دياب، وعقد المؤتمر الذي نظمته الشبكة الفلسطينية "شراكة" بالتعاون مع سلطة النقد، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، الصندوق الأوروبي لضمان الائتمان الفلسطيني، ووكالة التعاون الألمانية ومؤسسة التمويل الدولية بتاريخ 15/05/2017 فـي فندق اواسيز اريحا، وتكمن أهمية هذا المؤتمر فـي مناقشة استقرار وتطوير وتأثير قطاع الإقراض المتخصص فـي فلسطين فـي إطار تنظيمي جديد، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الإقراض المتخصصة وأصحاب المصلحة لاستخدام الإقراض الصغير كوسيلة لإنهاء الفقر من خلال كسب اهتمام المستثمرين للقطاع، وربط جميع المؤسسات فـي قطاع الإقراض المتخصص مع المستثمرين المحليين والدوليين.

بالتعاون مع سلطة النقد ووزارة المالية، والهيئة العامة للبترول ونقابة اصحاب محطات المحروقات نظمت جمعية البنوك ورشة عمل للمدراء العامين والاقليميين للبنوك العاملة فـي فلسطين لمناقشة موضوع الايداعات النقدية فـي البنوك وذلك بتاريخ 14/05/2017 فـي فندق جراند بارك، وتم خلال الورشة الخروج بمجموعة من النتائج منها: التأكيد على ان المصارف ملزمة بالتعامل بمهنية و وفقاً لأصول العمل المصرفـي، ويسمح لها باستيفاء العمولات على الايداعات النقدية وفقا للحدود المقررة فـي التعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وفـي نفس الوقت فإنه من غير مقبول فرض أية شروط غير مهنية أو إذعانية، الإسراع فـي ترخيص شركات الدفع من قبل سلطة النقد لما لذلك من دور هام وكبير فـي الحد من استخدام النقد وانتشار وسائل الدفع بالبطاقات وتعزيز المنافسة، وضرورة استمرار التواصل والتعاون بين كافة الأطراف.

نظمت جمعية البنوك اجتماعا لمدراء الموارد البشرية لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 10/05/2017 فـي مقر سلطة النقد وبحضور مدير عام الجمعية وذلك لمناقشة امكانية التعاون مع جامعة القدس لتنفـيذ برنامج الدراسات الثنائية لدى الجامعة وتم خلال الاجتماع الاطلاع على عقد تدريب طالب الدراسات الثنائية بكالوريوس ادارة الاعمال ومناقشة بنوده وبحث ما يمكن أن يتضمنه البرنامج التدريبي من مواد لها علاقة بالعمل المصرفـي ووضع الملاحظات عليه، بالاضافة الى امكانية مشاركة البنوك فـي هذا البرنامج.

بالتعاون مع سلطة النقد والمعهد المصرفـي الفلسطيني نظمت جمعية البنوك ورشة عمل لمدراء الائتمان والمخاطر لدى البنوك العاملة فـي فلسطين بعنوان "6Sigma – Credit Risk Master" وذلك بتاريخ 02/05/2017 فـي مقر المعهد المصرفـي الفلسطيني، وبحضور مدير عام الجمعية وممثلين عن سلطة النقد والمعهد المصرفـي الفلسطيني، وقدم الورشة السيد رمزي وطفة مؤسس المجموعة والمدير الإداري لـ 6Sigma للاستشارات المالية، وتم خلال الورشة التحدث عن نظام "6Sigma – Credit Risk Master" الذي أنشئ لتقديم تصنيفات المخاطر لمالكي الشركات التجارية وتم تصميمه ليكون منصة واحدة لكل من العلاقات وموظفـي الائتمان داخل البنك وليكون أداة عملية فـي جميع أنحاء الائتمان والتسويق الهرمي.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد بوضع ملاحظاتهم على مسودة تعليمات "متطلبات الأمن والسلامة المادية لأجهزة الصراف الآلي" الصادرة عن سلطة النقد، حيث تم تزويد دائرة الرقابة والتفتيش بهذه الملاحظات والطلب منهم تحديد موعد لمناقشتها مع ممثلي البنوك ودراستها والأخذ بها بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات وذلك قبل اصدار التعليمات بشكلها النهائي.

أصدرت جمعية البنوك فـي فلسطين الكتيب السنوي "دراسات مصرفـية 2016" الذي يتضمن اثنا عشرة دراسة مصرفـية تحليلية تهم القطاع المصرفـي، والتي تمثلت فـي: تحليل للأداء المصرفـي بحيث شملت: الصناعة المصرفـية، المصارف المحلية، المصارف الوافدة، المصارف التجارية، والمصارف الإسلامية، دراسة مقارنة عناصر الصناعة المصرفـية، والتركز المصرفـي، ودراسات تحليل السوق عن: ودائع العملاء، التسهيلات المباشرة، الصيرفة الالكترونية، الشيكات، والحوالات.

شاركت جمعية البنوك بصفتها ممثلاً عن القطاع المصرفـي فـي فلسطين فـي اجتماعات عدد من المجالس واللجان خلال الربع الأول من هذا العام، حيث شاركت فـي كل من: اجتماع مجلس ادارة صندوق درء المخاطر بتاريخ 10/04/2017، واجتماع المجلس الفلسطيني للصادرات بتاريخ 12/04/2017 فـي مقر بال تريد. واجتماعات اللجنة المشتركة مع وزارة المالية وسلطة النقد الخاصة بتخفـيض الضريبة على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واجتماعات اللجنة الفنية المشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد لبحث آليات التعاون ما بين القطاع المصرفـي ووزارة الاقتصاد، واجتماعات لجنة متابعة توصيات المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2016.

أصدرت جمعية البنوك فـي فلسطين الكتيب السنوي "الاداء المقارن للبنوك 2016" الذي يتضمن تلخيصاً وافـياً لمجمل نتائج أعمال البنوك العاملة فـي فلسطين خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام السابق 2015 وذلك بتصنيف القطاع المصرفـي الى بنوك محلية تجارية، محلية إسلامية، و وافدة تجارية، حيث تم ترتيب البنوك بشكلٍ تنازلي حسب كل معيار من المعايير التالية: ترتيب البنوك حسب أهم بنود قائمة الدخل: الربح (الخسارة) قبل الضرائب، صافـي الربح (الخسارة)، ترتيب البنوك حسب أهم بنود قائمة المركز المالي: مجموع الموجودات، ودائع العملاء، صافـي التسهيلات الائتمانية، حقوق الملكية، ترتيب البنوك حسب أهم مؤشرات الربحية: صافـي ايرادات الفوائد والعملات/الايرادات، العائد على الموجودات، العائد على حقوق الملكية، ترتيب البنوك حسب التفرع المصرفـي والموارد البشرية: عدد الفروع والمكاتب، عدد أجهزة الصراف الآلي، وعدد الموظفـين.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بـعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الجمعية فـي حضور اللقاء وغداء العمل الذي نظمته سلطة النقد على شرف السير رونالد رئيس مجلس ادارة Portland Trust والوفد المرافق له بتاريخ 09/04/2017 فـي مقر سلطة النقد وبحضور معالي السيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد، وتم خلال اللقاء تقديم عرض عن آخر المستجدات فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بالمستشار القانوني للجمعية السادة مكتب اتقان فـي الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل – الادارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات بتاريخ 10/04/2017 فـي مقر الوزارة، ويهدف الاجتماع الى التشاور والاتفاق على النقاط المتعلقة بالتحكيم فـي مجال المعاملات المصرفـية والمالية تمهيداً لتعديل قانون التحكيم ساري المفعول ووثيقة التحكيم المستخدمة لدى وزارة العدل، وقد كان محور البحث الاساسي هو وثيقة التحكيم المستخدمة لدى وزارة العدل والجهات المحكمة المختصة لتعديل الصيغ والمسميات المتناولة فـي مضمونها وقد تم بيان وجهة نظر تتعلق بالمجالات الخاصة بالبنوك حيث ان محاور التحكيم الاساسية لدى البنوك تنحصر فـي ثلاث فروع رئيسية هي على النحو الآتي: المنازعات التي قد تحصل بين البنوك فـي العلاقات والتعاملات فـينا بين بعضها البعض، المنازعات بين البنوك وعملائها المتعلقة بالعمليات المصرفـية التجارية، المنازعات بين البنوك وعملائها المتعلقة بالعمليات المصرفـية الاسلامية.

نظمت جمعية البنوك اجتماعا لمدراء العمليات والمستشارين القانونيين لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 05/04/2017 فـي مقر الجمعية لمناقشة مسودة تعليمات "موائمة الخدمات المصرفـية لمتطلبات ذوي الاعاقة"، حيث قام الحضور بمناقشة بنود المسودة ووضع ملاحظاتهم عليها وتم الاتفاق على الأخذ بهذه الملاحظات واعتمادها ان امكن وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات وذلك قبل اصدار التعليمات بشكلها النهائي.

شاركت جمعية البنوك فـي فعاليات المؤتمر المصرفـي العربي السنوي لعام 2017 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة فـي الوطن العربي" وبالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية الأربعة والأربعون بتاريخ 02 - 03/04/2017 فـي فندق لاند مارك عمان، وذلك من خلال وفد ضم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس ومدير عام الجمعية نبيل أبو دياب والمستشار القانوني للجمعية الاستاذ مهند عساف، وبحضور ومشاركة معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا وعدد من المدراء العامين والاقليميين للبنوك العاملة فـي فلسطين، حيث تم تخصيص جلسة خاصة من ضمن فعاليات المؤتمر لمتابعة توصيات مؤتمر واقع القطاع المصرفـي الفلسطيني الفرص والتحديات تحت عنوان "مناقشة فكرة تأسيس صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني" - الأبعاد التنموية للصندوق فـي دعم الاقتصاد الفلسطيني - برئاسة معالي محافظ سلطة النقد ومشاركة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمستشار القانوني للجمعية، وأنهى المؤتمر بسلسلة توصيات أهمها: إنشاء صندوق استثماري عربي للاستثمار فـي فلسطين بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني على أسس ربحية للمساهمين، بحيث يضم هذا الصندوق مساهمات من المصارف العربية ومن رجال أعمال عرب، وأقر المؤتمر تشكيل لجنة للتنسيق بين اتحاد المصارف العربية وجمعية البنوك فـي فلسطين من أجل البدء بالتحضير لإخراج هذا الصندوق الى حيز الوجود، ومن المتوقع أن يحظى هذا الصندوق بدعم من صناديق التنمية العربية والإسلامية التي تعمل فـي فلسطين، كما أقر التوصيات التالية: دعوة المصارف والمؤسسات المالية العربية الى المشاركة الفاعلة فـي دعم وتمويل المشروعات الكبرى، حض صانعي القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالي بهدف المساهمة فـي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، إجراء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المالية الجاذبة للاستثمارات فـي القطاعات الإنتاجية وفـي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز دور المصارف فـي تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية فـي مصارفنا العربية، لتمكين الأقل قدرة على تطوير قدراته، تمويل مشاريع التنمية بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة، عقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية، وبينها وبين المصارف الدولية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الاستثمار العابر للحدود، واستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها فـي الاقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الاستثمار فـي الاقتصاد الحقيقي.

أصدرت جمعية البنوك فـي فلسطين كتابها السنوي "الوضع المالي للبنوك 2016" الذي يهدف إلى توفـير قراءة تفصيلية لأداء القطاع المصرفـي الفلسطيني، من خلال عرض للمعلومات والبيانات المالية واحتساب مؤشرات الربحية، السيولة، هيكل رأس المال، ومؤشرات الحجم، إضافة إلى الحصص السوقية للبنوك من حيث (مجموع الموجودات، صافـي التسهيلات الائتمانية المباشرة، وودائع العملاء)، كما تم رصد اتجاه الأداء للبنوك على مدى خمس سنوات سابقة من حيث صافـي إيرادات الفوائد والعمولات، مجموع المصاريف، صافـي الربح (الخسارة), مجموع الموجودات، ودائع العملاء، وصافـي التسهيلات الائتمانية المباشرة، على شكل رسوم بيانية، كما يشمل الكتاب ترتيب للبنوك حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية لغرض المقارنة فـيما بينها، وتشير نتائج كتاب الوضع المالي للقطاع المصرفـي للعام 2016 إلى نمو أهم بنود قائمة المركز المالي والدخل؛ مجموع الموجودات بنسبة %12.2، صافـي التسهيلات الائتمانية المباشرة بـ %17.9، ودائع العملاء بـ %10، وارتفاع فـي رأس المال المدفوع بـ %6.3، مجموع الإيرادات بـ %7.4، مجموع المصاريف بـ %5.5، وصافـي الأرباح بنسبة %12.4. ويرافق هذا الإصدار نشرة "صفحة الحقائق 2016" وبطاقة "حقائق مصرفـية 2016"، والتي تحتويان على أهم بيانات كتاب "الوضع المالي للبنوك 2016" لتشكلان مرجعاً سهل الاستخدام عن واقع القطاع المصرفـي الفلسطيني.

عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 26/03/2017 بحضور اغلبية الاعضاء، وتم خلال الاجتماع مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على التقرير الإداري عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام 2016، والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات عن نفس العام، بالإضافةالى إقرار خطة العمل للعام 2017، والموازنة التقديرية للجمعية لنفس العام، كما تم انتخاب مدقق حسابات قانوني للعام 2017، هذا وقد تم تكليف المستشار القانوني للجمعية مهند عساف بمتابعة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة لتثبيت القرارات المتخذة حسب الأصول.

 

شاركت جمعية البنوك ممثلة برئيس مجلس الإدارة محمد البرغوثي فـي عدد من الاجتماعات واللقاءات ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص حيث شارك فـي حضور: الاجتماع الذي عقده معالي وزير المالية والتخطيط بتاريخ 18/01/2017 فـي فندق جراند بارك لتقييم اداء موازنة العام 2016 وعرض مشروع موازنة العام 2017، والاجتماع مع معالي وزير الخارجية بتاريخ 20/02/2017 فـي مقر وزارة الخارجية، واجتماع اطلاق اجندة السياسات الوطنية 2017-2022 بتاريخ 22/02/2017 فـي فندق جراند بارك، واللقاء التشاوري والتنسيقي للمؤتمر الوطني الاول للتنمية الاقتصادية المحلية بتاريخ 01/03/2017، كما شارك فـي جلسة "مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية المحلية" خلال المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية بتاريخ 15/03/2017 فـي فندق الموفنبيك، والاجتماع مع وزير المالية لمتابعة مناقشة القضايا الخاصة بالقطاع الخاص مع وزارة المالية بتاريخ 22/03/2017 فـي مكتب الوزير، هذا وقد شاركت الجمعية بحضور اجتماع المجلس التنسيقي مع منظمة العمل الدولية بتاريخ 13/03/2017 فـي مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد بوضع ملاحظاتهم على عدد من المسودات الصادرة عن سلطة النقد حيث تم وضع الملاحظات على مسودة تعليمات "المواصفات الفنية والامنية لأوراق الشيكات" ومسودة تعميم "رموز الغايات من الحوالات المالية الخارجية والداخلية الصادرة والواردة" حيث تم تزويد دائرة الرقابة والتفتيش بهذه الملاحظات ليتم مراجعتها ودراستها والأخذ بها وتعديل المسودات إن أمكن وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها قبل اصدارها بشكلها النهائي. كما تم التنسيق بوضع الملاحظات على مشروع قرار بقانون بشأن "المالكين والمستأجرين لسنة 2017" الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ليتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذه الملاحظات ومراجعتها ودراستها والأخذ بها ان امكن قبل اصدار مشروع القرار بقانون.

نظمت جمعية البنوك عدد من الاجتماعات لمدراء التسويق لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 22/02/2017 وبتاريخ 22/03/2017 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع التحضيرات والترتيبات لفعاليات يوم الشمول المالي العربي والذي سيعقد بتاريخ 28/04/2017 وتم خلال الاجتماعات مناقشة الفعاليات والانشطة المقترحة والتي سيتم تنفـيذها خلال الفعالية والبروشور الخاص بها والحملة الاعلامية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

نظمت جمعية البنوك فـي فلسطين الاحتفال السنوي التكريمي للموظفـين المتميزين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني بتاريخ 20/03/2017 فـي فندق جراند بارك، وحضر الحفل إلى جانب الموظفـين المتميزين مدراء دوائر الموارد البشرية فـي البنوك. رحب نبيل أبو دياب مدير عام الجمعية بالحضور وهنا الموظفـين المتميزين على أدائهم العالي والمجتهد واعتبر هذه المناسبة نشاطاً متميزاً يخص الموظف المتميز وشدّد على أهمية هذه التجربة للبنوك وللموظفـين على حدٍ سواء، كما ونوّه إلى أن هذا الحدث يأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها الجمعية فـي الأعوام السابقة وأكد خلال كلمته على مبدأ عمل الجمعية وشعارها "الارتقاء بالصناعة المصرفـية" والذي يتحقق بالعنصر البشري فـي العمل المصرفـي وتطوره، وضرورة الاهتمام برأس المال الذكي للبنوك، ويعتبر موضوع الموارد البشرية أحد أهم مجالات عمل الجمعية، لافتاً إلى قيام الجمعية بإجراء العديد من الدراسات ذات العلاقة بهذا المجال مثل دراسة الجهاز الوظيفـي ومميزات الرواتب للقطاع المصرفـي الفلسطيني، كما يتم عقد العدد من ورش العمل المتعلقة بالموارد البشرية، هذا كما حث البنوك على ضرورة الاستثمار بالموارد البشرية من خلال التدريب ومنحهم الامتيازات لتحفـيزهم على العمل، كما نوه الى ضرورة المتابعة بخصوص انشاء ملتقى الموارد البشرية خاص بالقطاع المصرفـي الفلسطيني. وشملت قائمة الموظفـين المتميزين للعام 2016 الذين تم تسميتهم من قبل إداراتهم السيدات/ والسادة: حلا حمدان – البنك الإسلامي العربي، مهند مصلح- البنك الإسلامي الفلسطيني، ماية امعيد- البنك الأهلي الأردني، خليل ابو العرايس- البنك التجاري الأردني، نسرين عابد– البنك العربي، ابراهيم بدوان– البنك العقاري المصري العربي، محمد عبد الرحيم - البنك الوطني، احمد ابو رمضان– بنك الأردن، مالك صوفان- بنك الاستثمار الفلسطيني، محمد البرغوثي – بنك الإسكان للتجارة والتمويل، اسراء زيادة - بنك الصفا، محمود قدادحه- بنك القاهرة عمان، شحادة الغول- بنك القدس. وفـي نهاية الحفل تسلم الموظفـين المتميزين الهدايا الرمزية، وشكروا إدارة الجمعية على هذه المبادرة التي هي بمثابة تقدير لجهودهم، وشكروا أيضاً إداراتهم على ترشيحهم لهذا اللقب، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تشعر الموظف باهتمام المؤسسة به، وتحفزه على العمل.

أصدرت جمعية البنوك نشرتها الربعية "المؤشر المصرفـي 03/2017" وبطاقة "بيانات مصرفـية" والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة "بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصا سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة الصادرة عن سلطة النقد.

نسقت جمعية البنوك اجتماعاً لأعضاء مجلس إدارة الجمعية مع معالي السيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد لبحث موضوع تراكم الشيكل لدى البنوك وعدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالعمل المصرفـي وذلك بتاريخ 15/03/2017 فـي مقر سلطة النقد.

شارك رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد البرغوثي فـي ورشة عمل حول" سجل ضمان الحقوق فـي الأموال المنقولة" التي نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جمعية البنوك بتاريخ 05/03/2017 فـي مقر الوزارة لمناقشة دور البنوك فـي استخدام "سجل حقوق الضمان فـي الاموال المنقولة" حماية لحقوقهم وذلك بحضور ومشاركة معالي وزيرة الاقتصاد وممثلي سلطة النقد وعدد من المدراء العامين والاقليميين ومدير عام هيئة سوق رأس المال والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض، كما شارك فـي فعاليات ورشة عمل "مواءمة الخدمات المصرفـية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي نظمتها سلطة النقد بتاريخ 29/01/2017 فـي فندق الموفنبيك، تحت رعاية معالي السيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد وبحضور المستشارين القانونيين ومدراء العمليات فـي البنوك ومجموعة من ممثلي الاتحادات والجمعيات المختصة بذوي الإعاقة، وهدفت الورشة إلى تنسيق الجهود للنهوض بواقع الخدمات المصرفـية ومواءمتها مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا وقد شاركت الجمعية فـي العرض التقديمي الخاص بموائمة الخدمات المصرفـية للأشخاص ذوي الاعاقة الذي عقدته سلطة النقد بتاريخ 21/02/2017 فـي مقر سلطة النقد.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم 02/2017 بتاريخ 01/03/2017 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع اعتماد البيانات المالية المدققة لسنة 2016 واعتماد الممثل الحالي للبنك الذي يحتل منصب امين الصندوق، كما تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، والموافقة على التعاون مع اتحاد المصارف العربية فـي تنظيم أعمال المؤتمر المصرفـي العربي لعام 2017 المنوي عقده بتاريخ 02-03/04/2017 فـي الأردن.

شاركت جمعية البنوك بصفتها ممثلاً عن القطاع المصرفـي فـي فلسطين فـي اجتماعات عدد من المجالس واللجان خلال الربع الأول من هذا العام، حيث شاركت فـي كل من: اجتماعات مجلس إدارة صندوق درء المخاطر بتاريخ 11/01/2017، 15/02/2017، 07/03/2017، اجتماع الفريقين الوطني والفني الاستشاري للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 16/01/2017 فـي مقر وزارة الاقتصاد، اجتماعات المجلس الإداري للصندوق الثقافـي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2017 و 07/03/2017 فـي مقر وزارة الثقافة، اجتماع المجلس الاستشاري للشراكة مع القطاع الخاص المتعلق ببرنامج التمويل من اجل التوظيف بتاريخ 16/03/2017 فـي مقر المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز بتاريخ 13/02/2017 فـي مقر المجلس، اجتماعات اللجنة المشتركة مع وزارة المالية وسلطة النقد الخاصة بتخفـيض الضريبة على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واجتماعات اللجنة الفنية المشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد لبحث اليات التعاون ما بين القطاع المصرفـي ووزارة الاقتصاد، والعديد من اجتماعات لجنة متابعة توصيات المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2016.

التقى مدير عام الجمعية نبيل أبو دياب عدداً من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية فـي مقر الجمعية، حيث التقى بممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 27/02/2017 لبحث سبل التعاون لتعزيز المسؤولية المجتمعية وانجاح مشروع انشاء البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، كما التقى الوفد الايطالي بتاريخ 27/02/2017 حيث تم اطلاع الوفد على واقع القطاع المصرفـي فـي فلسطين وأخر المستجدات فـي هذا المجال، والتقى مع ممثلي مؤسسة جايكا بتاريخ 21/03/2017 للاطلاع مشروع جايكا و وزارة الاقتصاد الوطني لتعزيز خدمات تطوير الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي فلسطين وبحث سبل التعاون مع جمعية البنوك فـي هذا المجال.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء التسهيلات والمختصين فـي تسجيل الإشعارات على "سجل حقوق الضمان فـي الأموال" لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 15/02/2017 فـي مقر الجمعية، وذلك لمناقشة كل ما هو متعلق بسجل ضمان الحقوق فـي المال المنقول، وتم خلال الاجتماع قيام ممثلي وزارة الاقتصاد بتقديم لمحة تعريفـية حول قانون ونظام وتعليمات ضمان الحقوق فـي المال المنقول وأهميته واطلاعهم على المعيقات التي تواجههم فـي التسجيل على السجل الالكتروني وتوجيههم، وحثهم على تسجيل الإشعارات فـي السجل ضمانا لحقوق البنوك وذلك من خلال عرض تفصيلي للموضوع، كما تم الاتفاق على قيام وزارة الاقتصاد بتزويد الجمعية لمحة عامة عن سجل حقوق الضمان فـي المال المنقول لتعميمه على البنوك.

بالتعاون مع سلطة النقد والمؤسسة الفلسطينية لضمان القروض ومؤسسة التمويل الدولية نظمت جمعية البنوك ورشة عمل بعنوان Practical Finance Models for Renewable Energy Projects بتاريخ 13/02/2017 فـي مقر الجمعية، وقدم الورشة الخبير الاجنبي دايفد ارفـين، حيث تحدث عن نماذج التمويل العملي لمشاريع الطاقة المتجددة وتقديم عروض مالية مبتكرة من شأنها أن تسرع فـي اعتماد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وغيرها من التكنولوجيات النظيفة.

شاركت جمعية البنوك فـي مؤتمر "واقع القطاع المصرفـي الفلسطيني: الفرص والتحديات" والذي تم عقده بمبادرة من اتحاد المصارف العربية، وسلطة النقد، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، وجمعية البنوك فـي فلسطين، و الأردن فـي فندق كمبنسكي بالبحر الميت فـي الأردن بتاريخ 30-31/01/2017، بحضور ومشاركة رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع، ومعالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا ورئيس مجلس إدارة بكدار د.محمد إشتيه، ومعالي وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد محمد البرغوثي وممثلي القطاع المصرفـي فـي فلسطين و الأردن، ولفـيف من الشخصيات الرسمية من القطاع المصرفـي المالي ورجال الأعمال، حيث أكد معالي محافظ سلطة النقد خلال كلمته فـي افتتاح المؤتمر على أن تنظيم هذا المؤتمر، يأتي فـي وقت لا تزال فـيه فلسطين تعيش ظروفاً سياسية واقتصادية صعبة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وأنه على الرغم من كل المعيقات التي يواجهها أهلنا فـي فلسطين، إلاّ أن حركة التطوير والتنمية والتعليم وبناء اقتصاد ومؤسسات الدولة الفلسطينية تمضي بعزم ومهنية بما فـيها القدس عاصمة دولة فلسطين، وأضاف "إن عقد هذا المؤتمر هو دعوة لرجال الأعمال والمؤسسات المالية العربية للتعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة فـي فلسطين، سيما فـي القدس التي نوجه رسالة لأشقائنا العرب أن يستثمروا فـيها، وفرصة للتعريف بالقطاعات الاقتصادية فـيها، والتعريف بالبيئة الاستثمارية فـي فلسطين والمزايا التي توفرها، إلى جانب تعريف المستثمرين الفلسطينيين بالشراكات والاتحادات العربية وفرص التعاون معها، ودور مجلس الوحدة العربية فـي دعم وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع التجارة مع الدول العربية". وخلال كلمته فـي افتتاح جلسات المؤتمر تحدث البرغوثي عن أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفـي وان البنوك استطاعت تحول هذه التحديات الى فرص، الامر الذي انعكسَ بشكل واضح فـي القفزات المتسارعة التي حققتها: اما على صعيد اتساع قاعدة العملاء وتطور الودائع والتسهيلات، او على صعيد تحقيق نسب الربحية المستهدفة والعائد المجدي على الاستثمار، او من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية وتحفـيز الاستهلاك المحلي، الامر الذي ساعد على الارتقاء بواقع الاقتصاد وتحقيق درجة معقولة من رفاهية الفرد. كما اشار البرغوثي الى ان القطاع المصرفـي يقدر مساهمات البنوك العربية التي اغنتنا بتجاربها ودعمتنا فـي اكثر من صعيد، وبين أن تنظيم المؤتمر يمثل الاهتمام العربي فـي فلسطين لافتا الى مساهمات الجهاز المصرفـي على مختلف الصعد، واعرب عن تطلعه الى ايجاد علاقات مصرفـية اكثر تكاملا مع البنوك العربية، ودعا الى انشاء المؤسسات المجتمعية داخل القدس المحتلة لما لذلك من اهمية فـي ترسيخ الحق المسلوب والحفاظ على مقدساتنا المسيحية والإسلامية، وبما يعكس طموحات وامال وتطلعات شعوبنا العربية، وهو ما سينظر اليه على المستوى الإقليمي والوطني نظرة افتخارٍ واكبار. بعد اختتام أعمال المؤتمر أعلن البرغوثي عن توجه الجمعية المتابعة مع الجهات ذات العلاقة تنفـيذ أهم توصيات المؤتمر بإنشاء صندوق استثماري عربي- فلسطيني، حيث سيعمل هذا الصندوق على دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تمويل مشاريع استثمارية وانتاجية الذي من شأنه ان يولد فرص عمل جديدة، ورفع مستوى معيشة الافراد، وقد خرج المشاركون بالمؤتمر بعدة توصيات أخرى، منها: دعوة الرساميل العربية والفلسطينية الى مزيد من الاستثمار فـي مختلف مرافق الاستثمار الفلسطيني، كما دعا المشاركون البنوك الاسلامية العربية والاقليمية إلى زيادة استثماراتها فـي مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة الى زيادة نصيب المصارف والمؤسسات المالية العربية فـي تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ودعوة الدول العربية لتسهيل افتتاح مزيد من الفروع للمصارف الفلسطينية لديها، وضرورة تعزيز استراتيجيات الشمول المالي وريادة الأعمال وتمكين المرأة فـي الداخل الفلسطيني وخصوصاً فـي مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وتوفـير المزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظراً لأهميتها بالنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد بوضع ملاحظاتهم على تعليمات رقم (09) لسنة 2016 بشأن "نقل الاموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة" الصادرة عن سلطة النقد، حيث عقدت الجمعية اجتماعاً لممثلي البنوك بتاريخ 08/01/2017 فـي مقر الجمعية لمناقشة الملاحظات الواردة منهم على التعليمات والعمل على توحيدها ليتم مخاطبة سلطة النقد بها تمهيداَ لمناقشتها فـي اجتماع يتم تحديده بالتنسيق مع البنوك وسلطة النقد. وتم عقد اجتماعاً اخر لممثلي البنوك وسلطة النقد بتاريخ 26/01/2017 فـي مقر الجمعية، لمناقشة الملاحظات الموحدة على التعليمات وتم خلال الاجتماع الاطلاع على ملاحظات البنوك على بنود التعليمات والتي تم تزويد سلطة النقد بها مسبقاً وتم الاتفاق على الأخذ بهذه الملاحظات واعتمادها ان امكن وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاًً لمدراء العمليات لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتاريخ 25/01/2017 فـي مقر الجمعية، وذلك للتعرف على المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم خدمة تسديد قيمة وثائق التامين الالزامي الخاصة بالمركبات من خلال البنوك، وتم خلال الاجتماع توضيح ممثلي الهيئة للحضور بان الهيئة بصدد دراسة التوجه لتسديد قيمة وثائق التامين الالزامي الخاصة بالمركبات من خلال البنوك والهدف من هذا الاجتماع هو الاستماع الى اراء البنوك واخذ ملاحظاتهم حول الموضوع ومعرفة المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء التسهيلات لدى البنوك العاملة فـي فلسطين وبحضور اعضاء اللجنة الخاصة بدراسة الاليات والتعديلات المناسبة حول الملفات الضريبية مع وزارة المالية بتاريخ 23/01/2017 فـي مقر الجمعية، وذلك لمناقشة موضوع قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن ضريبة الدخل والذي ينص على: (تستوفى الضريبة بنسبة (10%) على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفـيز الشركات الصغيرة) ومناقشة مقترح المعايير الخاصة بالقرار، وتم خلال الاجتماع مناقشة ووضع الملاحظات على هذه المعايير والتوافق عليها تمهيداً لعرضها على وزارة المالية.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء المخاطر لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 17/01/2017 فـي مقر الجمعية لحضور العرض التوضيحي حول "الرقابة المبنية على المخاطر"، وتم خلال الاجتماع قيام ممثلي سلطة بشرح مفصل للدليل الذي تم اعداده حول الرقابة بشقيه المكتبي والميداني وتوضيح مفهومه والهدف منه وطرق الاستفادة منه والتركيز على الاجراءات اللازمة لمعالجة المخاطر الكبيرة التي تشكل خطراً على سلامة ومتانة البنك.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء العمليات والمستشارين القانونيين لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 11/01/2017 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع الخدمات المصرفـية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بين ممثلي سلطة النقد للحضور الهدف من عقد هذا اللقاء وتوضيح بعض الامور والقضايا المتعلقة به وأن سلطة النقد تقوم بالتحضير لعقد ورشة عمل حول مواءمة الخدمات المصرفـية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم خلال الاجتماع الاستماع الى اراء الحضور حول العوائق والقضايا والتحديات المصرفـية التي تواجه تقديم الخدمات المصرفـية لذوي الإعاقة والتي يجب العمل على توفـيرها لإتاحة الفرصة لهذه الشريحة الهامة من أبناء شعبنا.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم 01/2017 بتاريخ 10/01/2017 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على توصية لجنة التخطيط الاستراتيجي واعتمادها، وناقش الحضور آخر المستجدات بخصوص التحضير لعقد مؤتمر الاستثمار فـي فلسطين، كما تم اعتماد كل من: ملخص التقرير الإداري لسنة 2016، والبيانات المالية غير المدققة لسنة 2016، وخطة العمل لسنة 2017، والموازنة التقديرية لسنة 2017.

تتابع جمعية البنوك بالتعاون مع سلطة النقد والمؤسسة الدولية للتمويل والصندوق الاوروبي الفلسطيني لضمان القروض تحضيراتها لعقد المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2016 تحت عنوان "الطاقة المتجددة وفرص التمويل"، والمزمع عقده بتاريخ 21/11/2016 فـي مدينة اريحا حيث تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية للاتفاق على الاجندة والعناوين والمتحدثين وقائمة المدعوين والترتيبات اللوجستية اللازمة لإنجاح المؤتمر.

شاركت جمعية البنوك بحضور المستشار القانوني للجمعية الاستاذ مهند عساف فـي ورشة عمل حول سياسة المنافسة ومنع الاحتكار ومراجعة مسودة قانون المنافسة الفلسطيني وذلك بتاريخ 27/09/2016 فـي فندق جراند بارك، والمنظمة من قبل الإدارة العامة للمنافسة فـي وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، والتي تهدف الى التعريف بأهمية قانون وسياسة المنافسة فـي ظل العولمة، كما وتعد هذه الورشة الخطوة الاولى فـي مجال دعم وتعزيز المنافسة فـي السوق، وتم خلال الورشة تقديم عرضا حول المراجعة التي قام بها خبراء دوليين بالاونكتاد، لمسودة قانون المنافسة الفلسطيني .

أصدرت جمعية البنوك خلال الربع الثالث من العام 2016 ثلاثة أعداد من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" وللأشهر 8،7،6/2016 والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة "بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصا سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء التسويق وتطوير المنتجات لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 27/09/2016 فـي مقر الجمعية لمناقشة مسودة تعليمات "محددات الاعلانات والدعايات وحملات الجوائز الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية والمصرفـية"، وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود المسودة ووضع ملاحظات البنوك عليها وذلك للأخذ بها واعتمادها ان أمكن قبل اصدار المسودة بشكلها النهائي.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين بصفتها ممثلاً عن القطاع المصرفـي الفلسطيني فـي اجتماعات عدد من المجالس واللجان خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث شاركت فـي كل من: اجتماع اللجنة التنفـيذية لمشروع تطوير القطاع الخاص - التجمعات العنقودية بتاريخ 21/09/2016 فـي مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، الاجتماع الاول للجنة المشتركة مع وزارة المالية وسلطة النقد الخاصة بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 04/09/2016 فـي مقر سلطة النقد، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز بتاريخ 29/08/2016 فـي مقر المجلس، الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري للصندوق الثقافـي الفلسطيني بتاريخ 22/08/2016 فـي مقر وزارة الثقافة، والاجتماع الاول للفريق الوطني لإعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية بتاريخ 20/07/2016 فـي مقر الهلال الاحمر الفلسطيني، بالإضافة الى عدد من اجتماعات اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة فـي مقر كل من جمعية البنوك وسلطة النقد.

اقامت جمعية البنوك غذاء عمل مع معالي رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ بتاريخ 25/09/2016 فـي مطعم فخر الدين بحضور أعضاء مجلس ادارة الجمعية والمدير العام، لبحث المطالب التي تهم القطاع المصرفـي الفلسطيني والمتمثلة بتسهيل إجراءات حركة المدراء على المعابر والحدود. حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع منها، زيادة عدد بطاقات BMC لموظفـي البنوك، امكانية الحصول على تصاريح لموظفـي الادارات العليا الذين لا يحملون بطاقات BMC، امكانية الحصول على تصاريح زيارة لموظفـي الادارة العامة للبنوك الاردنية، وامكانية الحصول على تصاريح زيارة متعددة السفرات للمستثمرين كما تم مناقشة موضوع اجراءات السفر على معبر الكرامة.

نظمت جمعية البنوك وسلطة النقد لقاءً مع المهندس مروان جمعة رئيس مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين بتاريخ 06/09/2016 فـي مقر الجمعية، بحضور السيد نبيل ابو دياب مدير عام الجمعية، وكل من السيد علي فرعون والسيد نضال ملحم من دائرة انضباط السوق فـي سلطة النقد، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفـية لشركات المقاولات، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة منها اذونات الصرف، صرف العملات الاجنبية بعملة الشيكل ونقص عملة اليورو فـي البنوك، كما تم مناقشة موضوع الكفالات البنكية والتسهيلات الائتمانية بالإضافة الى موضوع مدة تحصيل الشيكات فـي الحساب، وفـي نهاية الاجتماع تم بحث امكانية عقد ورشة عمل مشتركة تضم الاطراف ذات العلاقة "اتحاد المقاولين، سلطة النقد، جمعية البنوك والبنوك العاملة فـي فلسطين".

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم (03/2016) بتاريخ 05/09/2016 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال حيث تطرق الحضور الى موضوع فتح فرع جمعية البنوك فـي قطاع غزة، ومساهمة جمعية البنوك فـي المسؤولية الاجتماعية فـي قطاع غزة، كما تم طرح موضوع التعاقد مع الشركة الاستشارية الامريكية واعتماد آلية توزيع الحصص للعام السابق وذلك ضمن مساهمة البنوك فـي الاتعاب، هذا وقد تم اطلاع الحضور على اخر المستجدات المتعلقة بالعروض الاستشارية للخلوة الاستراتيجية، و اعادة مناقشة طلب معهد ماس بخصوص تمويل المراقب الاقتصادي، والاطلاع على العرض المقدم الخاص بمشروع انشاء قاعدة بيانات الاحكام والتشريعات المالية، كما تم اضافة بعض المواضيع المستجدة على الاجندة منها اختيار ممثلين عن البنوك للمشاركة فـي المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2016، والاتفاق على اهم مطالب القطاع المصرفـي من الهيئة العامة لشؤون المدنية ليتم طرحها خلال الاجتماع مع معالي وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية.

رشحت جمعية البنوك نبيل ابو دياب مدير عام الجمعية لعضوية المجلس الاستشاري للشراكة مع القطاع الخاص المتعلق ببرنامج "التمويل من أجل التوظيف" وذلك بناءً على طلب ترشيح ممثل جمعية البنوك فـي عضوية المجلس الوارد من وزارة المالية والتخطيط والموضح فـيه اهمية المجلس بصفته الاستشارية حيث سيعد احد آليات متابعة ودعم برنامج "التمويل من أجل التوظيف" والذي متوقع منه ان يثري الحوار السياساتي بين القطاعين العام والخاص المتعلق بخلق فرص عمل جديدة والمساهمة فـي تقديم المشورة القانونية والمالية للتأكد من انسجام اهداف البرنامج ومنهجيته الجديدة مع القوانين والانظمة المعمول بها.

شاركت جمعية البنوك فـي فعاليات مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 "رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني"، والذي نظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" بتاريخ 31/08/2016 فـي فندق الموفنبيك وافتتح دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اللـه المؤتمر وذلك بحضور ما يُقارب 400 شخصية من الشخصيات القيادية الفلسطينية السياسية والوزراء وممثلي مؤسسات الدولة الاقتصادية، وشريحة واسعة من رجال الأعمال والاقتصاديين من الضفة وقطاع غزة، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والأكاديمية والخبراء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ممثلي السفارات والقنصليات والمؤسسات الدولية والمانحة، ويهدف المؤتمر الوصول الى مقاربة وطنية لصياغة رؤى وسياسات وآليات على المديين القصير والمتوسط، لمعالجة الاشكاليات الاقتصادية –الاجتماعية القابلة للتذليل او التخفـيف من وطأتها، وتركزت فعاليات المؤتمر على اربعة جلسات: تحديات النمو الاقتصادية والاجتماعية، تطوير بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية، تطوير القطاعات الانتاجية، تطوير قطاع البنية التحتية والانشاءات، واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات الهادفة. وفـي ذات السياق شاركت الجمعية بحضور حفل عشاء ومحاضرة الدكتور جورج العبد الخبير الاقتصادي الفلسطيني المعروف ومحافظ سلطة النقد الأسبق بعنوان "الاقتصاد الفلسطيني: الطريق إلى مستقبل أفضل" والذي نظمه معهد ماس بتاريخ 30/08/2016 فـي فندق الموفنبيك، حيث أبرز د. العبد فـي محاضرته بعض المحدّدات للنشاط الاقتصادي فـي هذا الظرف السياسي الصعب والتي شملت ثلاثة محاور هي الاحتلال والاستيطان، والوضع السياسي الداخلي، وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا لمدراء العمليات فـي البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي كل من سلطة النقد، وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية بتاريخ 30/08/2016 فـي مقر الجمعية لبحث آلية تسهيل إجراءات دفع رسوم تسجيل الأموال المنقولة، وتم خلال الاجتماع البحث فـي وسائل الدفع المختلفة التي تساعد على تسهيل الاجراءات للقيام بعملية التسجيل وذلك بما يتناسب مع متطلبات وزارة المالية فـي عملية ضبط الايرادات ومع وزارة الاقتصاد فـي الالتزام بالمبالغ المنصوص عليها فـي القانون، وسوف تقوم الوزارة لاحقاً بطرح آلية تساعد على عملية الدفع بما يخدم فـي تسهيل الاجراءات.

فـي سياق متابعتها لموضوع تطوير نموذج التخمين الموحد الذي اعدته هيئة سوق راس المال الفلسطينية، شاركت الجمعية فـي اجتماعات اللجنة القائمة على اعداد نموذج التخمين الموحد من خلال مرشحي البنوك المشاركين فـي اللجنة مع ممثلي هيئة سوق راس المال الفلسطينية وذلك بتاريخ 28/08/2016 فـي مقر الهيئة، حيث تم وضع الملاحظات على تقرير التخمين الموحد ومناقشتها، كما تم بتاريخ 04/10/2016 عقد اجتماع اخر للجنة وذلك لتلخيص ما تم التوصل إليه ومراجعة التقرير بصورته النهائية ليتم اعتماده.

شاركت جمعية البنوك ممثلة برئيس مجلس الادارة محمد البرغوثي فـي اجتماع معالي وزير المالية والتخطيط الدكتور شكري بشارة مع القطاع الخاص ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بتاريخ 25/08/2016 فـي مقر المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب، وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام واهمية تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص ووزارة المالية، حيث أكد وزير المالية والتخطيط خلال الاجتماع على أهمية القطاع الخاص فـي تحقيق التنمية الاقتصادية فـي فلسطين، مؤكدا على أن الوزارة تسعى الى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص للوصول الى التحالف معهم، وتم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة ما بين القطاع العام والخاص وتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالقطاع لتكون حلقة الوصل لحل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بأعضاء الهيئة العامة ومديرها العام فـي لقاء فخامة الرئيس محمود عباس مع القطاع الخاص وذلك ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بتاريخ 23/08/2016 فـي مقر الرئاسة، والذي أكد فيه الرئيس على دعمه الكامل للقطاع الخاص الفلسطيني، لدوره الهام فـي بناء الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المحلية، كما أشار سيادته إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص فـي القطاعات: الصناعية، والسياحية، والزراعية، ليكون الاقتصاد الوطني اقتصادا عصريا قادرا على مواكبة التحول الاقتصادي العالمي نحو الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً مع الأستاذ إسلام أبو زيادة المستشار القانوني فـي وزارة الحكم المحلي بتاريخ 17/08/2016 فـي مقر وزارة الحكم المحلي، بحضور كل من السيد نبيل ابو دياب مدير عام الجمعية، والمحامي الأستاذ مهند عساف والمحامية الأستاذة رغد عبد الهادي المستشارين القانونيين للجمعية، والمحامي الأستاذ نعيم فضل المستشار القانوني فـي البنك العربي، وذلك بغرض التوصل لآلية يتم اعتمادها من قبل البنوك خلال الفترة الانتقالية فـي حال انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي للهيئة المحلية / البلدية وتسلم المجلس الجديد المنتخب لمهام البلدية / الهيئة المحلية، وفـي حال شغور مركز إي من أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع عن حساب البلدية / الهيئة المحلية، حيث تم التوصل إلى الآلية وذلك بالاستناد إلى أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 ساري المفعول وتعديلاته، حيث تم تعميم محضر الاجتماع على البنوك العاملة فـي فلسطين للعلم بالآلية التي تم التوصل إليها.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بالمدير العام نبيل أبو دياب والمستشارين القانونين الاستاذ مهند عساف والاستاذ اشرف الفار فـي اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بتاريخ 16/08/2016 فـي مقر وزارة الاقتصاد الوطني لبحث آليات التعاون ما بين القطاع المصرفـي ووزارة الاقتصاد الوطني لا سيما موضوع الاستعلام عن الشركات، وتم خلال الاجتماعات مناقشة موضوع قائمة البيانات المطلوبة للاستعلام الالكتروني عن الشركات من سجل الشركات فـي وزارة الاقتصاد، وموضوع إجراءات دفع رسوم تسجيل الأموال المنقولة، وعدد من المواضيع المشتركة، حيث يقوم أعضاء اللجنة بتحديد قائمة البيانات المطلوبة للاستعلام الالكتروني عن الشركات من سجل الشركات فـي وزارة الاقتصاد، كما تم التنسيق لعقد اجتماع يضم كل من وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، سلطة النقد، وجمعية البنوك لبحث آلية تسهيل إجراءات دفع رسوم تسجيل الأموال المنقولة.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء التسهيلات لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 15/08/2016 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع نسبة الخصم من دخل كفلاء القروض، حيث بين ممثلي سلطة النقد للحضور الهدف من عقد هذا اللقاء وتوضيح بعض الامور والقضايا المتعلقة بالموضوع حيث ان سلطة النقد تقوم بتحضير مسودة تعميم للمصارف لتحديد نسبة الخصم من اجمالي دخل العميل لتسديد التزاماته المباشرة وغير المباشرة كمقترض و/أو كفـيل، وفـي نهاية الاجتماع تم الطلب من البنوك بتقديم مقترحات حول وتزويد سلطة النقد وجمعية البنوك بهذه المقترحات ليتم الاخذ بها ان امكن وبما لا يتعارض مع الانظمة والقوانين المتبعة.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بأمين سر مجلس الادارة سميح صبيح فـي اجتماع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اللـه مع القطاع الخاص ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وذلك بتاريخ 08/08/2016 فـي مقر رئاسة الوزراء، وتم خلال الاجتماع بحث عددا من القضايا الهامة، خاصة قانون تشجيع الاستثمار، قانون الطاقة المتجددة والإعفاءات لهذا القطاع، وقانون تشجيع الصادرات, كما تطرق الاجتماع لقانون الضمان الاجتماعي، حيث أكد رئيس الوزراء أن القانون فـي طور النقاش مع الجهات المعنية للوصول قريبا إلى اتفاق نهائي لضمان انجازه ليستفـيد منه ما يقارب 900 ألف مواطن.

التقى أعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك مع معالي وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بتاريخ 04/08/2016 فـي مقر وزارة الاقتصاد لمناقشـة بعض المواضيع والقضايا التي تهم القطاع المصرفـي، حيث تم بحث تطورات ومستجدات آليات التعاون مع القطاع المصرفـي فـي فلسطين وتم التحدث عن مشروع قانون الشركات وأهميته للقطاع المصرفـي الفلسطيني، حيث اكدت معالي الوزيرة على أن القانون يخضع للنقاش والبحث مع كافة القطاعات ذات العلاقة للخروج بصيغة متوافق عليها تراعي مصالح كافة الأطراف. كما تطرق الحضور إلى أهمية قانون ضمان الحقوق فـي المال المنقول والذي يشكل أهمية بالغة فـي إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم وتطوير قطاع الأعمال فـي فلسطين وإتاحة الفرص للبنوك فـي تطوير برامج قروض حول رهن الأموال المنقولة، حيث استعرض ممثلي القطاع المصرفـي الملاحظات التي من شأنها التسهيل على البنوك وبعض الجوانب التي يجب ان يراعيها القانون مؤكدين على أهمية الخروج بقانون عصري وحديث يتماشى مع التطورات وأفضل الممارسات الاقتصادية والتجارية، وبما يسهم فـي تحسين بيئة الأعمال. وقد تمخض عن هذا اللقاء تشكيل لجنة فنية من وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية البنوك وبمشاركة سلطة النقد لتسهيل آليات التعاون فـيما بينهما ودعم القطاع المالي والمصرفـي فـي فلسطين.

شاركت جمعية البنوك فـي عضوية اللجنة المشتركة مع كل من سلطة النقد ووزارة المالية الخاصة بمناقشة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالملفات الضريبية للبنوك العاملة فـي فلسطين وذلك بترشيح ثلاثة ممثلين من المدراء الماليين لدى البنوك العاملة فـي فلسطين لتمثيل الجمعية فـي اللجنة، حيث تم عقد اجتماع للمدراء الماليين لدى البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 27/07/2016 فـي مقر الجمعية لانتخاب ممثلي الجمعية فـي اللجنة، كما تم عقد اجتماع تمهيدي لأعضاء اللجنة ممثلي الجمعية بتاريخ 24/08/2016 فـي مقر الجمعية للتوافق على نقاط البحث والخروج بموقف موحد للقطاع المصرفـي الفلسطيني لمناقشتها مع وزارة المالية حيث تم الخروج بأهم البنود الرئيسية لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة المشتركة. كما تم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة المشتركة بتاريخ 28/08/2016 فـي مقر وزارة المالية وتم خلاله التوافق على آليات عمل اللجنة بالإضافة إلى مناقشة موضوعي: ضريبة القيمة المضافة على الرواتب وسعر الصرف المعتمد عند التحاسب الضريبي، وتم عقد اجتماع اخر للجنة بتاريخ 04/09/2016 فـي مقر سلطة النقد لاستكمال بحث المواضيع الاخرى المطروحة للنقاش.

بصفتها عضواً فـي اللجنة الفنية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي شاركت جمعية البنوك بحضور المدير العام فـي لقاء مجموعات العمل المكلفة بالمشاركة فـي إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الذي نظمته سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك بتاريخ 27/07/2016 فـي قاعة الليدرز، بهدف مناقشة واقرار نتائج أعمال اللجان، حيث تم خلال اللقاء عرض النتائج النهائية لمجموعات العمل، ونقاش وإقرار نتائج مجموعات العمل، ونقاش وإقرار تعديلات التحليل الرباعي SWOT ومناقشة الخطوات المستقبلية. ومن الجدير ذكره أن لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي شكلت من كافة القطاعات ذات العلاقة بالموضوع من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق اكبر مشاركة فاعلة من المجتمع المحلي الفلسطيني.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 26/07/2016 فـي مقر الجمعية وذلك لمناقشة مسودة تعليمات تطبيق متطلبات كفاية رأس المال وفق مقررات بازل (II)، وتم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات البنوك على المسودة والتي تم تزويد سلطة النقد بها سابقاً بالإضافة الى اي ملاحظات مستجدة عليها وذلك للأخذ بها واعتمادها ان امكن قبل اصدار المسودة بشكلها النهائي. علماً بان التعليمات تم اصدارها من قبل سلطة النقد بتاريخ 29/08/2016 وذلك استكمالاً لمشروع كبير أطلقته سلطة النقد فـي مطلع العام 2013 بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر فـي المصارف وفقا لمقررات بازل (II).

شاركت جمعية البنوك ممثلة بالمستشار القانوني الاستاذ مهند عساف فـي اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة تعديل المادة (3) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2015 بشان ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب بتاريخ 14/07/2016 فـي مقر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة، وتم خلاله تقديم ممثل الجمعية مقترح لتعديل المادة (2) مكرر مشفوعا بمذكرة توضيحية لوجهة نظر القطاع المصرفـي القانونية التي تدعم المقترح والمعدة بالتنسيق مع ممثل سلطة النقد. كما شاركت الجمعية بالاجتماع الذي عقد بتاريخ 28/07/2016 فـي مقر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لاستكمال عمل اللجنة حيث تم اعتماد التوصية المقترحة من قبل الجمعية وتقديم اللجنة المقترحات والتوصيات النهائية لمجلس الوزراء، وعليه تم قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بالتنسيب الى رئيس الدولة بتعديل المادة.

شاركت جمعية البنوك فـي اجتماع مناقشة مشروع نظام ضمان الحقوق فـي المال المنقول المنظم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبناءً على تعليمات دولة رئيس الوزراء، بحضور المستشار القانوني للجمعية الاستاذ مهند عساف وذلك بتاريخ 11/07/2016 فـي مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع النظام من سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفـي وذلك تمهيداً لاتخاذ الاجراءات المناسبة بالخصوص. كما شاركت الجمعية فـي لقاء العمل التي عقدته مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني حول قانون ضمان الحقوق فـي المال المنقول وذلك بتاريخ 27/07/2016 فـي فندق الموفنبيك بحضور المستشار القانوني للجمعية والمستشارين القانونيين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وقد هدف اللقاء إلى زيادة الوعي بالمعاملات بضمان المال المنقول فـي فلسطين، وتم خلال اللقاء تقديم خبراء من البنك الدولي شرحا وافـيا ومفصلا للقانون والنظام والحاجة لتطبيقه فـي فلسطين اسوة بعدد من الدول، ودار نقاش واسع وجه خلاله المشاركين الكثير من الملاحظات القانونية تركزت حول الغموض فـي النصوص وصياغتها وتعارض نصوص القانون فـيما بينها، وكذلك الصعوبات التي سوف تواجه المؤسسات المالية والمصرفـية والشركات والمحامين والقضاء عند البدء بتطبيق وتنفـيذ احكام القانون والنظام، اضافة الى وزارة الاقتصاد الوطني التي ستكون مسؤولة عن السجل الالكتروني الذي سيتم تسجيل الحقوق على الاموال المنقولة لصالح الدائنين من خلاله. ومن الجدير ذكره أن النظام تم اقراره من مجلس الوزراء ونشره فـي الجريدة الرسمية بتاريخ 31/08/2016.

شاركت جمعية البنوك ممثلة برئيس مجلس الادارة محمد البرغوثي فـي الاجتماع الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مع معالي وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وذلك بتاريخ 30/06/2016 فـي مقر وزارة الاقتصاد حيث تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة بعض القضايا التي تهم القطاع الخاص.

أصدرت جمعية البنوك فـي فلسطين كتيب "الاداء المقارن للبنوك 2015" والذي يتضمن تلخيصاً وافـياً لمجمل نتائج اعمال البنوك العاملة فـي فلسطين خلال العام 2015 بالمقارنة مع العام السابق 2014 وذلك بتصنيف القطاع المصرفـي الى بنوك محلية تجارية ومحلية اسلامية ووافدة تجارية، حيث تم ترتيب البنوك بشكلٍ تنازلي حسب كل معيار من المعايير التالية: ترتيب البنوك حسب اهم بنود قائمة الدخل: الربح (الخسارة) قبل الضريبة، صافـي الربح (الخسارة)، ترتيب البنوك حسب اهم بنود قائمة المركز المالي: صافـي الموجودات، ودائع العملاء، صافـي التسهيلات الائتمانية، حقوق الملكية، ترتيب البنوك حسب اهم مؤشرات الربحية: صافـي ايرادات الفوائد والعملات / الايرادات، العائد على الموجودات، العائد على حقوق الملكية، ترتيب البنوك حسب التفرع المصرفـي: عدد الفروع والمكاتب، عدد اجهزة الصراف الالي، ترتيب البنوك حسب الموارد البشرية. وتأمل الجمعية ان يساهم هذا الاصدار فـي تسليط المزيد من الضوء على القطاع المصرفـي الفلسطيني وان تعكس اهم مؤشراته المالية مرجعاً لكل ذوي العلاقة والمهتمين وصناع القرار.

جددت جمعية البنوك انتداب الاستاذ مهند عساف المستشار القانوني لجمعية البنوك لعضوية اللجنة الخاصة لدراسة تعديل المادة (3) من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2015 بشان ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب، وذلك بناءً على طلب تسمية اعضاء اللجنة الوارد من الامانة العامة لرئاسة الوزراء والموضح فـيه قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل وتسمية اعضاء اللجنة، حيث تضم: الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية والتخطيط، وزارة الاقتصاد الوطني، ممثل عن سلطة النقد، ممثل عن جمعية البنوك، وممثل عن نقابة المحاميين بهدف قيام هذه اللجنة بتقديم توصياتها بهذا الشأن الى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب. هذا وقد قامت الجمعية بمخاطبة دولة رئيس مجلس الوزارء الدكتور رامي الحمدالله، بخصوص اقتراح إضافة وتضميين أعضاء جدد إلى اللجنة التي تم تشكيلها مسبقاً حول نفس الموضوع.

أصدرت جمعية البنوك خلال الربع الثاني من العام 2016 ثلاثة أعداد من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" وللأشهر 5,4,3/2016 والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة "بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصا سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة.

أصدرت جمعية البنوك فـي فلسطين كتابها السنوي "دراسات مصرفـية 2015" والذي يتضمن اثنا عشرة دراسة مصرفـية تحليلية تهم القطاع المصرفـي، والتي تمثلت فـي تحليل للأداء: الصناعة المصرفـية، والمصارف المحلية، والمصارف الوافدة، والمصارف التجارية، والمصارف الإسلامية، ودراسة مقارنة عناصر الصناعة المصرفـية، ودراسة تحليل السوق: ودائع العملاء، والتسهيلات المباشرة، والتسهيلات غير المباشرة، والصيرفة الالكترونية، والشيكات، والحوالات.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم (02/2016) بتاريخ 06/06/2016 فـي مقر الجمعية وبحضور المستشار القانوني للجمعية، وانتخب أعضاء مجلس الإدارة الجديد أمينا للسر و أمينا للصندوق، حيث تم إبقاء منصب أمين الصندوق للمدير الاقليمي للبنك الأهلي الأردني موسى قمقام وانتخاب المدير العام لبنك القدس سميح صبيح أمينا للسر، وتم تكليف المستشار القانوني للجمعية مهند عساف بمتابعة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة لتثبيت القرارات المتخذة حسب الأصول، وتم خلال الاجتماع مناقشة طلب معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بدعم المراقب الاقتصادي والاجتماعي ربع السنوي حيث لم يوافق المجلس على الطلب لعدم قدرة الجمعية على تحمل مصاريف اضافـية بالوقت الحالي، كما تم طرح فكرة تركيز الجمعية على محور الدراسات وخاصة الاقتصادية خلال العام ولاحقا للاجتماع طلبت الجمعية من البنوك بتزويدها بعناوين دراسات مصرفـية واقتصادية ذات اهتمام المشترك لاعتمادها والعمل على تنفـيذها.

شاركت جمعية البنوك فـي عدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية خلال الربع الثاني من هذا العام بصفتها ممثلاً عن القطاع المصرفـي فـي فلسطين حيث حضر مدير عام الجمعية الاجتماع التشاوري الذي عقدته سلطة النقد بتاريخ 28/06/2016 فـي مقر سلطة النقد، لمناقشة وبحث بعض المستجدات والمواضيع المصرفـية، كما حضر اللقاء التشاوري الذي عقده معهد ماس بتاريخ 27/06/2016 بخصوص مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني" والمزمع عقده بنهاية شهر آب من العام الحالي وحضر اللقاء ممثلين عن جميع المؤسسات الاعضاء فـي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص. هذا وقد التقى مدير عام الجمعية وفد خبراء البنك الدولي وممثلين من هيئة سوق رأس المال بتاريخ 06/06/2016 فـي مقر الجمعية بخصوص التمويل الاسلامي فـي فلسطين، وذلك ضمن قيام هيئة سوق راس المال بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير البنية القانونية والتنظيمية لأدوات التمويل الاسلامي وتحديدا الصكوك والإجارة، وتم خلال اللقاء اطلاع الوفد على واقع القطاع المصرفـي فـي فلسطين واخر المستجدات فـي هذا المجال.

انتخبت الهيئة العامة لجمعية البنوك المدير الاقليمي لبنك الاسكان للتجارة والتمويل محمد البرغوثي رئيسا لمجلس إدارة جمعية البنوك، ونائب المدير العام لبنك القاهرة عمان جوزيف نسناس نائباً للرئيس، وتشكل المجلس الجديد من احد عشر عضواً بفوزهم بالتزكية لعدم ترشح كل من البنك الوطني، البنك العقاري المصري العربي، البنك التجاري الفلسطيني، وانسحاب بنك الاردن، حيث تم التصويت على اختيار الرئيس ونائب الرئيس، ليصبح المجلس الجديد للدورة القادمة كالتالي: الاسكان رئيساً والقاهرة عمان نائباَ للرئيس، وعضوية كل من الاردني الكويتي، الأهلي الأردني، العربي، التجاري الأردني، الإسلامي العربي، الإسلامي الفلسطيني، فلسطين، القدس، الاستثمار الفلسطيني، وذلك فـي الاجتماع العادي السنوي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 29/05/2016 فـي مقر الجمعية بحضور ممثلي كل من سلطة النقد ووزارة الاقتصاد الوطني والمدقق الخارجي والمستشار القانوني للجمعية.

عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 29/05/2016 بحضور جميع الاعضاء، وتم خلال الاجتماع مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على التقرير الإداري عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام 2015، والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات عن نفس العام، بالإضافة الى إقرار خطة العمل للعام 2016، والموازنة التقديرية للجمعية لنفس العام، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن العام 2015، بالإضافة الى انتخاب مدقق حسابات قانوني للعام 2016 وانتخاب مجلس ادارة جديد، هذا وقد تم تكليف المستشار القانوني للجمعية مهند عساف بمتابعة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة لتثبيت القرارات المتخذة حسب الأصول.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد بوضع ملاحظات على مشروع نظام "ضمان الحقوق فـي المال العام" الصادر عن مجلس الوزراء، حيث تم تزويد سلطة النقد بهذه الملاحظات ليتم مناقشة الملاحظات ودراستها والأخذ بها إن أمكن وذلك قبل إصدار النظام بشكله النهائي.

عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك اجتماعا غير عادي بتاريخ 29/05/2016 سبق اجتماع الهيئة العامة العادي، وذلك لمناقشة تعديل عدد من مواد النظام الاساسي للجمعية، و خلال الاجتماع صوّت الحضور بالأغلبية على تعديل المادة (11) البند (2) والمتعلقة برسوم الاشتراك السنوي الثابت والمتغير؛ حيث وافق الاعضاء على إلغاء الاشتراك الثابت وتخفـيض الحد الأعلى من رسم الاشتراك المتغير إلى 36,000 دولار ورفع الحد الادنى إلى 12,000 دولار، كما تم تعديل المادة (27) البند (1) من النظام الأساسي والمتعلقة بعدد اعضاء مجلس الادارة ليرتفع العدد من سبعة أعضاء إلى أحد عشر عضوا، فـي حين تم رفض تعديل المادة (16) والمتعلقة بمنصب ممثلي الاعضاء المنتدبين لحضور اجتماعات الهيئة العامة، هذا وقد جرى تكليف المستشار القانوني للجمعية مهند عساف بمتابعة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة لتثبيت القرارات المتخذة حسب الأصول.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين فـي منتدى حول تقييم المخاطر بحضور مدير عام الجمعية نبيل أبو دياب، وعقد المنتدى الذي نظمته اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع جمعية البنوك فـي الاردن تحت عنوان "تعزيز الأطر الاشرافـية والتنظيمية وتخفـيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة De-Risking" بتاريخ 16-17/05/2016 فـي البحر الميت المملكة الأردنية الهاشمية، وقد سلط المنتدى الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه المصارف العربية والبنوك المراسلة فـي وقتنا الحاضر، وعلى الاليات والاجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر، وآليات التعرف على اهم وآخر ما ادخل من تعديلات على المبادرات الدولية والاقليمية فـي ضوء الاثار السلبية الناتجة عن قيام بعض المصارف الدولية بتقليص او انهاء علاقات المصارف المراسلة مع العديد من المصارف الاقليمية كما تم خلال المنتدى استعراض بعض التجارب الرقابية فـي العالم العربي، وأفضل الممارسات فـي إدارة تقييم المخاطر، وذلك على أيدى نخبة مختارة ومتميزة من خبراء العالم العربي وبعض المؤسسات الدولية المتخصصة.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم (01/2016) بتاريخ 04/05/2016 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع اعتماد الأعضاء مسودة البيانات المالية المدققة، التقرير الإداري لعام 2015، خطة عمل 2016، والموازنة التقديرية 2016، كما تم تحديد الساعة الثالثة من يوم الاحد الموافق 29/05/2016 موعد لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بالمدير العام نبيل أبو دياب فـي اجتماعات اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنبثقة عن لجنة متابعة توصيات مؤتمر "بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" الذي عقد فـي أريحا بتاريخ 23/03/2016، وذلك بالعمل على متابعة عدد من القضايا التي توافقت عليها اللجنة من اجل متابعتها ومحاولة تذليلها بهدف تسهيل فرص التمويل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء التسويق لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 20/04/2016 فـي مقر الجمعية وذلك لمناقشة موضوع تأجيل إطلاق فعاليات الأسبوع المصرفـي للأطفال والشباب للعام 2016، وتم خلال الاجتماع طرح جدول الاعمال : إطلاق فعاليات الأسبوع المصرفـي للأطفال والشباب فـي الضفة وغزة لعام 2016، يوم الادخار الوطني، اليوم العربي للشمول المالي، تواصل المصارف مع مؤسسة CYFI، وخلص الاجتماع الى تأجيل إطلاق فعاليات الأسبوع المصرفـي للأطفال والشباب للعام 2016 للعام القادم، وتنظيم ورشة عمل للمدراء العامين والاقليمين ومدراء تطوير المنتجات ومدراء التسويق والعلاقات العامة خلال الشهر القادم لاستعراض ما تم انتاجه من قبل سلطة النقد والمصارف فـي موضوع الشمول المالي والتوعية المالية بشكل عام ووضع خطة استراتيجية للفترة القادمة لتعزيز هذه المبادئ، والإعلان عن تبني واعتماد مشروع "يوم الشمول المالي العربي" بتاريخ 27/04 من كل عام، إرسال بريد الكتروني للسيد "دوران" ممثل مؤسسة CYFI فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحتوي كافة عناوين مدراء التسويق والعلاقات العامة لدى المصارف بهدف التواصل فـيما بينهم.

عقدت جمعية البنوك ورشة عمل للمدراء العامون والإقليميون والمدراء الماليين ومدراء الموارد البشرية والمستشارين القانونييـن للبنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 13/04/2016 فـي قاعـة الليدرز لاستعراض قرار بقانون رقم (6) لعام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي قدمها معالي الدكتور احمد مجدلاني رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، وبحضور السيد عاطف علاونة ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص فـي الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، والمستشار القانوني للجمعية مكتب اتقان، وتم خلال الورشة توضيح معالي الدكتور أحمد مجدلاني للحضور بأن القانون أصدر بشكله النهائي وتم المصادقة عليه من رئيس الدولة محمود عباس، وبانه سيصبح نافذ بعد مرور سنتين من الان كما قام السيد عماد حماد بتقديم عرض خلال الورشة يبين أهم البنود والمواد فـي القانون، وفـي نهاية الورشة تم الإجابة على اسئلة واستفسارات الحضور حول القانون.

رشحت جمعية البنوك نبيل ابو دياب المدير العام لعضوية الفريق الوطني لإعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017 - 2022، وذلك بناءً على طلب تسمية اعضاء ممثل جمعية البنوك فـي الفريق الوارد من سلطة جودة البيئة.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا للمدراء العامين والاقليميين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 13/04/2016 فـي قاعـة الليدرز لمناقشة التوصيات التي وضعها المستشار القانوني للجمعية الاستاذ مهند عساف على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، حيث وضح الاستاذ مهند عساف للحضور البعد القانوني فـي حال تم صرف مستحقات الموظفـين والصناديق الخاصة وبأنه يوجد عدد من الملاحظات على القانون والتي يجب مناقشتها مع الجهات المعنية والعمل على تعديلها.

نظمت جمعية البنوك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وسلطة النقد ورشة عمل حـول اذونـات الدفـع لمدراء التسهيلات ومدراء الخزينة والمستشارين القانونيين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 10/04/2016 فـي مقر المعهد المالي التابع لوزارة المالية وذلك بحضور ممثلين عن سلطة النقد، وقدم الورشة ممثلين عن وزارة المالية، وتم خلال الورشة تقديم شرح مفصل عن اذونات الدفع وبرنامج اذونات الدفع الذي تم اطلاقه بداية العام والخاص بآلية السداد، وعن الجوانب الايجابية لاعتماد هذا البرنامج كما تم التطرق الى آلية العمل على برنامج السداد عن طريق أذونات الدفع الحكومية، وانتهت الورشة بالتأكيد على اهمية العلاقة مع سلطة النقد بالتزام وزارة المالية بتوصيات سلطة النقد بخصوص معايير الامان لطباعة اذونات الدفع، بالإضافة الى دور البنوك فـي نجاح البرنامج باعتبارها شريك العمل الرئيسي حيث سيكون بالإمكان تظهير الأذونات لصالح جميع البنوك العاملة فـي فلسطين، وستكون مسؤولية البنوك بصرف او تسييل الاذونات للموردين، وتزويد وزارة المالية بمعلومات وتفاصيل الاذونات المستلمة والاجراء المتخذ عليها.

رشحت جمعية البنوك ممثلي القطاع المصرفـي فـي لجان عمل إنشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تهدف الى اشراك مختلف القطاعات الاقتصادية لدراسة نتائج الدراسة الميدانية لجانبي العرض والطلب والعمل على المساهمة فـي بلورة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وفق المعايير المعتمدة من اللجنة التوجيهية لعمل المجموعات. يذكر أن جمعية البنوك تشارك فـي عضوية اللجنة الاستراتيجية واللجنة الفنية فـي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

شاركت جمعية البنوك فـي ورشة عمل "مناقشة مسودة قانون الشركات" وذلك بحضور المستشار القانوني للجمعية وممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين، والتي عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 09/04/2016 فـي فندق Oasis اريحا بدعم من برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني PMDP الممول من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية DFID والاتحاد الأوروبي EU، وتهدف هذه الورشة إلى تقديم صورة توضيحية حول مشروع قانون الشركات وبيان المبادئ التي اعتمدها والأحكام المستحدثة التي جاء بها، للخروج بمسودة تستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق فـي كل محافظات الوطن، حيث تم نقاش أحكام مشروع القانون، والخروج بعدد من التوصيات التي سيتم تضمينها بالمسودة التي ستقدم لاحقاً لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنسيبها حسب الأصول لسيادة الرئيس لإقراره حيث أكدت وزيرة الاقتصاد على ضرورة ارسال الجهات المشاركة ملاحظاتها على مسودة مشروع قانون الشركات، لغايات دراستها من قبل اللجنة الوطنية الموكل إليها مهمة دراسة المشروع المذكور.

شاركت جمعية البنوك بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية فـي التحضير لتنظيم عقد المؤتمر المصرفـي الفلسطيني 2016 تحت عنوان "التمويل المستدام" والمزمع عقده خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي .

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي هيئة سوق راس المال بتاريخ 06/04/2016 فـي مقر الجمعية لمناقشة تطوير نموذج التخمين الموحد ليفـي بمتطلبات البنك ليتم الاعتماد عليه فـي القرار الائتماني وليوجه المخمن الى المعلومات المطلوبة بحيث يتفق النموذج مع تعليمات الهيئة بالخصوص، وتم خلال الاجتماع اقتراح ممثلي الهيئة فكرة أن يتم انشاء لجنة او تجمع من قبل البنوك والهيئة والمخمنين (عينة مختارة) ليتم التوافق على شكل و مكونات نموذج تخمين موحد ما بين أطراف العلاقة الثلاثة، كما تم الاتفاق على أن تقوم البنوك بترشيح من تراه مناسبا أو من يرغب فـي المشاركة فـي اللجنة. حيث قامت الجمعية لاحقا للاجتماع بالطلب من البنوك تسمية مرشحيها للمشاركة فـي اللجنة القائمة على اعداد نموذج التخمين الموحد وتزويد الهيئة بأسمائهم، حيث تقوم الاخيرة بالتحضير للقاء الأولي لهم لإعداد نموذج التخمين الموحد.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد بوضع ملاحظات على مسودة تعليمات "تطبيق متطلبات كفاية رأس المال وفق مقررات بازل II"، حيث تم تزويد سلطة النقد بهذه الملاحظات والطلب لعقد اجتماع تشاوري مع البنوك ليتم مناقشة الملاحظات ودراستها والأخذ بها إن أمكن وذلك قبل إصدار التعليمات بشكلها النهائي.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا لمدراء التسهيلات فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 05/04/2016 فـي مقر الجمعية بحضور حنا سحار مدير عام الصندوق الاوروبي الفلسطيني لضمان القروض وذلك لوضع مقترحات لتسهيل عملية إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتم متابعتها من خلال اللجنة الفنية ذات العلاقة، ويأتي هذا الاجتماع عطفاً على مؤتمر "بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" الذي عقد فـي أريحا بتاريخ 23/03/2016، وتم خلال الاجتماع تحديد عدد من القضايا تم التوافق عليها بين الحضور حيث تم تقديمها الى اللجنة الفنية لتبنيها.

أصدرت جمعية البنوك في فلسطين كتابها السنوي "الوضع المالي للبنوك 2015" والذي يهدف إلى توفير قراءة تفصيلية لأداء القطاع المصرفي الفلسطيني، من خلال عرض للمعلومات والبيانات المالية واحتساب مؤشرات الربحية، السيولة، هيكل رأس المال، ومؤشرات الحجم، إضافة إلى الحصص السوقية للبنوك من حيث (صافي الموجودات، صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة، وودائع العملاء)، كما تم رصد أداء البنوك على مدى خمس سنوات سابقة من حيث صافي الموجودات، ودائع العملاء، صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة، صافي إيرادات الفوائد والعمولات، مجموع المصاريف، وصافي الربح (الخسارة) على شكل رسوم بيانية، كما يشمل الكتاب ترتيب للبنوك حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية لغرض المقارنة فيما بينها. وتشير نتائج كتاب الوضع المالي للقطاع المصرفي للعام 2015 إلى نمو صافي الموجودات بنسبة 7.5%، ونمو صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بـ 19%، ونمو ودائع العملاء بـ 8%، وانخفاض في رأس المال المدفوع بـ 1.5%، ونمو في مجموع الإيرادات بـ 3%، ونمو في مجموع المصاريف بـ 12%. وانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 9.6%. ويرافق هذا الإصدار "نشرة صفحة الحقائق 2015" وبطاقة "حقائق مصرفية 2015"، والتي تحتويان على أهم بيانات كتاب "الوضع المالي للبنوك 2015" لتشكلان مرجعا سهل الاستخدام عن واقع القطاع المصرفي الفلسطيني.

شاركت جمعية البنوك فـى مؤتمر "بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والذي نظمته سلطة النقد بالشراكة مع الجمعية ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الاوروبية الفلسطينية لضمان القروض ووزارة الاقتصاد الوطني، وافتتح دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله المؤتمر، وذلك بحضور معالى محافظ سلطة النقد عزام الشوا ومعالي محافظ محافظة أريحا والأغوار م. ماجد الفتياني ومعالي وزيرة الاقتصاد عبير عودة وسعادة السفـير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو ونائب مدير التعاون الانمائي الألماني سابين بريكنكامب و رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك جوزيف نسناس و الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية IFC يوسف حبش وحضور عالي المستوى من القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

ومن ضمن فعاليات المؤتمر تم تنظيم جولة لدولة رئيس الوزراء فـي منطقة اريحا الزراعية الصناعية وذلك بالتنسيق مع سعادة السفـير الياباني والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة. وفـي كلمته الافتتاحية عبر دولة رئيس الوزراء عن سعادته لرعاية هذا المؤتمر الذي يخصص لدراسة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فـي فلسطين لبلورة استراتيجية وطنية لتطوير وتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الهام والحيوي وبمشاركة نخبة مميزة من الكفاءات. واضاف دولة رئيس الوزراء أن أهمية هذا المؤتمر تكمن فـي كونه يتناول موضوعاً هاماً ووثيق الارتباط ببرنامج عمل الحكومة الهادف أساساً الى تنمية قدرة شعبنا على الصمود والبقاء وحماية الارض. وبدوره شكر معالي محافظ سلطة النقد فـي بداية كلمته دولة رئيس الوزراء على رعايته الكريمة للمؤتمر ورحب بأصحاب المعالي والحضور مثمناً تلبيتهم دعوة سلطة النقد، واستعرض معالي المحافظ الخطوات التي اتخذتها سلطة النقد واللجنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر المصرفـي الدولي الرابع لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل فرص التمويل من خلال الاجراءات والقوانين والتعليمات التي اصدرتها لحماية ودعم هذا القطاع كون انه يشكل ما يزيد عن %95 من المنشآت العاملة فـي فلسطين ويشغل %80 من القوى العاملة، ايماناً بدوره الفعال لدعم الاقتصاد الوطني وتحفـيزه لتوفـير فرص العمل والقضاء على الفقر. وقال معالي المحافظ "يأتي تنظيم هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الرابع الذي نظمته سلطة النقد بالشراكة مع جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية فـي العام 2013، وذلك نتيجة لبروز اهتمام واضح فـي السنوات الاخيرة من قبل المؤسسات المالية الدولية بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الجزء الاكبر فـي الاقتصاد الوطني الفلسطيني ولخلق بيئة الاعمال المناسبة من أجل الارتقاء بهذا القطاع، حيث لوحظ فـي السنوات الاخيرة وجود نمو واضح فـي محفظة التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع، علماً بوجود زيادة ملحوظة فـي التمويل الموجه له، ويأتي اهتمام سلطة النقد بقطاع المنشآت مكملاً لمبادرتها وهيئة سوق رأس المال فـي انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي يعتبر قطاع المنشآت احد ركائزها الاساسية". واكد السيد جوزيف نسناس على ايمان القطاع المصرفـي بأهمية التمويل فـي تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة توفـير بيئة الاعمال المناسبة والبيئة القانونية والخدمات اللازمة لخدمة هذا القطاع، واشار بكلمته الى الاهتمام الملحوظ من البنوك خلال السنوات الاخيرة فـي التوجه الى التعامل مع هذا القطاع بالرغم من المخاطر الائتمانية التي تحيط به وخير دليل على ذلك النمو الملحوظ فـي محفظة التسهيلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتحدث السيد يوسف حبش عن دور المؤسسة فـي دعم هذا المؤتمر المصرفـي الهام انطلاقاً من قناعتها بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فـي تطوير اقتصاد الدول والدور المحوري التي تلعبه فـي خلق فرص العمل وتشجيع الريادة. وان المؤسسة مستمرة فـي تقديم الدعم من خلال عدة برامج وآليات منها تقديم الاستشارات والدعم التقني لمساعدة البنوك فـي انشاء دوائر متخصصة لهذا القطاع، والعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني على اصدار قانون ضمان الاموال المنقولة بالإضافة الى امكانية تقديم التمويل طويل الامد للبنوك بهدف تقديم القروض لهذا القطاع من خلال عدة ادوات مالية. وقالت معالي وزيرة الاقتصاد عبير عودة "إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر قاعدة الارتكاز للاقتصاد الفلسطيني والذي يشكل نحو %99 من اجمالي عدد المنشآت العاملة فـي دولة فلسطين، كما وتلعب هذه المنشآت دورا استراتيجيا ومحوريا فـي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأهميتها فـي زيادة دخل الاسر الفلسطينية وتحسين مستواها المعيشي وتخفـيف حدة الفقر وخفض البطالة". اما نائبة مدير التعاون الانمائي الالماني فأكدت على دعم الحكومة الالمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد ناشئ كما وأعربت عن سعادتها أن دولة فلسطين وبالرغم من الظروف الصعبة الا انها حققت انجازات ونجاحات على صعيد هذه المنشآت. بدوره عبر السفـير الياباني عن سعادته بما تم تحقيقه فـي دولة فلسطين على صعيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكد على ان اليابان مستمرة فـي تقديم المساعدة المالية والفنية للشعب الفلسطيني. ويشعر بالفخر بما تم انجازه فـي منطقة اريحا الزراعية الصناعية والتي تدعمها الحكومة اليابانية منذ عشر سنوات خاصة بعد تشغيل مصنعين. وبعد الجلسة الافتتاحية تم عقد عدة جلسات، قدم مدير دائرة انضباط السوق فـي سلطة النقد علي فرعون اول جلسة بعنوان "واقع الحال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فـي فلسطين"، لخص فـيها أهم التحديات والمعيقات التي يواجها هذا القطاع وما تم انجازه حتى الان من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لدعمه. ثم تناولت الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان "تقييم واقع الحال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فـي فلسطين"قدمها السيد يوسف حبش مبينا فـيها ما يمكن تقديمه لدعم هذا القطاع. اما الجلسة الثالثة فتناولت دور القطاع الحكومي فـي تطوير هذا القطاع وقدمتها السيدة منال فرحان من وزارة الاقتصاد حيث تحدثت فـيها عن دور الوزارة فـي دعم هذا القطاع وما تم العمل عليه وما يمكن تطويره. ثم تحدث مدير عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية جمال جوابرة عن دور القطاع الخاص فـي تطوير المنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما تم تطويره وانجازه وما هي التحديات التي يواجها القطاع الخاص لرفد هذا القطاع الحيوي. ثم قدم السيد توماس ران من المؤسسة الالمانية الـ GIZ عرضا تم فـيه تقييم واقع الحال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ناحية الطلب وشرح ما هي احتياجات هذا القطاع التي بحاجة الى دعم. ومن ناحية التجربة الاقليمية والدولية تحدثت الخبيرة اوينا ليبشو من المؤسسة الدولية للتمويل عن تجارب الدول فـي تطوير ودعم هذا القطاع وكيف استطاع النهوض باقتصاد الدول المختلفة وكان سببا فـي نجاحها اقتصاديا. وفـي ختام المؤتمر عرض السيد علي فرعون التوصيات التي نتجت عن مداولات المؤتمر حيث تركزت هذه التوصيات على معالجة المعيقات والعقبات التي تعترض نمو وصول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الى روافد الائتمان وقد تركزت هذه التوصيات بثلاثة محاور رئيسة تمثلت فـي الاقراض والتمويل والتأهيل والتدريب وتهيأة وتطوير بيئة الاعمال.

مشاركة فلسطينية فـي المؤتمر المصرفـي العربي السنوي لعام 2016، من خلال وفد ضم معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا و رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس ومدير عام الجمعية نبيل أبو دياب، كما حضر المؤتمر مدير عام البنك الاسلامي الفلسطيني بيان قاسم ومدير عام بنك القدس سميح صبيح، وعقد المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان: "التكامل المصرفـي العربي" فـي 30-31/03/2016 فـي مدينة بيروت، وتركزت فعاليات المؤتمر على اربعة محاور: التكامل المصرفـي العربي هدف استراتيجي ووسيلة للتنمية، مقومات التكامل المصرفـي العربي، دور الفوائض المالية فـي إعادة البناء والاعمار (مشروع مارشال عربي)، التكامل المصرفـي العربي فـي مواجهة الارهاب وتجفـيف منابعه. واختتم المؤتمر بإصدار البيان الختامي وإقامة حفل تكريم للمؤسسات الراعية والمتعاونة.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً للمستشارين القانونيين لدى البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 29/03/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع الرسوم الجديدة المفروضة على السندات العدلية، حيث ناقش الحضور بدايةً موضوع سندات الرهن، والرسوم التي فرضتها نقابة المحامين بموجب اللائحة التنظيمية رقم 1/2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين، والذي تم تفعيلها مؤخراً بناءً على تفاهمات بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، وما لها من أثر مالي اضافـي على الحاصلين على تسهيلات من البنوك، واتفق الحضور على: توجيه كتاب الى ادارة كل بنك بواقع الحال، وانه لا مناص من التقيد فـي القرار ما لم يتم الغاءه أو تجميده، والتوجيه لإدارات البنوك بالرسوم والأحكام التي ستحكمها اللائحة المذكورة، وبحث امكانية اضافة هذه الرسوم الى تكاليف القروض والتسهيلات مقابل قيام البنك بتسديد هذه الرسوم نيابة عن العميل بتفويض منه، وتجنب تكليف المحامين المقيمين بختم السندات العدلية ومن ثم اعادة قيمتها للبنك من أجل التوفـير على الزبائن، لأن من شأن ذلك التأثير على عضويتهم فـي نقابة المحامين، واثارة شبهات تتعلق بآداب مهنة المحاماة، وما يترتب عليه من مسؤوليات تأديبية فـي مواجهة نقابة المحامين.

شاركت جمعية البنوك فـي ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك بتاريخ 27/03/2016 تحت عنوان "مدى تقييم اعتماد البنوك ومؤسسات الاقراض الصغير معايير حماية المستهلك" تحت رعاية وبمشاركة معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا ومصرفـيين ومختصين وأكاديميين دعوا خلالها إلى ضرورة مراجعة أسعار الفائدة فـي فلسطين، والبحث عن السبل الرامية إلى تخفـيضها سواء من قبل البنوك أو مؤسسات الإقراض الصغير، وخلال كلمة القاها مدير عام جمعية البنوك نبيل ابو دياب فـي الجلسة الافتتاحية أشار فـيها إلى أن هناك انطباعا خاطئاً بأن أسعار الخدمات المصرفـية مرتفعة فـي فلسطين، علما بأن العائد على الاستثمار فـي فلسطين أقل من نظيره فـي الأردن أو لبنان على الرغم من أن المخاطر فـي فلسطين أعلى بكثير حيث اعتبر ذلك سببا كافـيا لتفنيد النظرة المجتمعية السائدة حول البنوك فـي فلسطين.وقال بان البنك حريص على المحافظة على سمعته، فأساس العمل المصرفـي الثقة ما بينه وبين المجتمع بمؤسساته وأفراده، كما نوه الى أهمية التعاون مع جمعية حماية المستهلك فـي القضايا المصرفـية التي تهم المستهلك لتحقيق التوعية المطلوبة للجمهور وتطوير الأولويات وآليات المتابعة، وذلك تحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية.

أصدرت جمعية البنوك خلال الربع الأول من العام 2016 ثلاثة إعداد من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" للأشهر 12/2015 و2,1/2016 والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة "بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصا سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بالمدير العام نبيل أبو دياب فـي اجتماعات اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنبثقة عن لجنة متابعة توصيات المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2013 وذلك للتحضير لعقد مؤتمر "بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" والذي عقد بمدينة اريحا بتاريخ 23/03/2016، حيث حققت اللجنة عدداً من الانجازات فـي مجال تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تم عرضها المؤتمر.

نظمت جمعية البنوك الاحتفال السنوي لتكريم الموظفـين المتميزين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 21/03/2016 فـي فندق جراند بارك، وذلك تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا وبحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية جوزيف نسناس ومدراء دوائر الموارد البشرية فـي البنوك العاملة فـي فلسطين. رحب رئيس مجلس الإدارة جوزيف نسناس بالحضور وهنا الموظفـين المتميزين على أدائهم العالي والمجتهد واعتبر هذه المناسبة نشاطاً متميزاً يخص الموظف المتميز وشدّد على أهمية هذه التجربة للبنوك وللموظفـين على حدٍ سواء، كما ونوّه إلى أن هذا الحدث يأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها الجمعية فـي الأعوام السابقة وأكد خلال كلمته على مبدأ عمل الجمعية وشعارها "الارتقاء بالصناعة المصرفـية" والذي يتحقق بالعنصر البشري فـي العمل المصرفـي وتطوره، وضرورة الاهتمام برأس المال الذكي للبنوك، ويعتبر موضوع الموارد البشرية أحد أهم مجالات عمل الجمعية، لافتاً إلى قيام الجمعية بإجراء العديد من الدراسات ذات العلاقة بهذا المجال مثل دراسة الجهاز الوظيفـي ومميزات الرواتب للقطاع المصرفـي الفلسطيني، كما يتم عقد العديد من ورش العمل المتعلقة بالموارد البشرية. وخلال كلمة ألقاها ممثل سلطة النقد علي فرعون هنأ الموظفـين المتميزين فـي البنوك، وتمنى لهم مزيداً من النجاح والتقدم لما فـيه خير ومصلحة الجهاز المصرفـي الفلسطيني، الذي يثبت كل يوم تميزه وتطوره وكفاءته، وتمتعه بحس عال من المسؤولية تجاه المجتمع والمواطنين، ويحظى بتقدير وثناء المؤسسات الدولية. وأثنى على جمعية البنوك لتنظيمها هذه الفعالية السنوية المهمة التي تعكس مدى الاهتمام بالعنصر البشري فـي العمل المصرفـي، وتسهم فـي تحفـيز موظفـي البنوك وتعزيز قدراتهم. وشملت قائمة الموظفـين المتميزين للعام 2015 الذين تم تسميتهم من قبل إداراتهم: علاء ابو عصفور - البنك الإسلامي العربي، زكريا شلالدة - البنك الإسلامي الفلسطيني، وسام صالح - البنك الأهلي الأردني، عنان عبد الفتاح - البنك التجاري الأردني، بلال مسحل - البنك التجاري الفلسطيني، مها نزال - البنك العربي، علا التميمي - البنك العقاري المصري العربي، مجد منصور - البنك الوطني، وليد خمايسه - بنك الأردن، ماهر الدلو - بنك الاستثمار الفلسطيني، خليل دعاجنه - بنك الإسكان للتجارة والتمويل، خالد الاعرج - بنك القاهرة عمان، نورا حجي - بنك القدس. وفـي نهاية الحفل تسلم الموظفـين المتميزين الهدايا الرمزية، وشكروا إدارة الجمعية على هذه المبادرة التي هي بمثابة تقدير لجهودهم، و شكروا أيضاً إداراتهم على ترشيحهم لهذا اللقب، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تشعر الموظف باهتمام المؤسسة به، وتحفزه على العمل.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد بوضع ملاحظات على مسودة تعليمات سلطة النقد بخصوص العضوية فـي نظام المفتاح الوطني 194، ليتم تزويدها بهذه الملاحظات لدراستها والأخذ بها إن أمكن وذلك قبل إصدار التعليمات بشكلها النهائي.

عقدت جمعية البنوك بالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار MEII ورشة عمل لمدراء الائتمان ومدراء التسويق فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 20/03/2016 فـي قاعة Leaders للتعرف على اخر المستجدات والتحديثات على موقع ملتقى التمويل الالكتروني FINPOINT - فلسطين، حيث عرف ممثلين الـ MEII الحضور على اخر المستجدات التي طرأت على الموقع ومن هي البنوك والمؤسسات المالية المسجلة فـي الموقع، كما تم خلال الورشة عرض برنامج "مشروعي" الذي يعمل بإدارة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي SIDA والذي يقوم بمساعدة أصحاب وصاحبات المشاريع على اعداد القوائم المالية لمشاريعهم وعلى فهم هذه القوائم وآلية انعكاسها على أداء المشروع بالإضافة الى التعرف على نقاط القوة و الضعف، الفرص والتحديات التي تواجه المشروع، وتقديم المشورة الفنية الادارية حسب احتياجات المشروع، كما يوفر متدرب/ة للعمل على مساعدة اصحاب المشاريع فـي عملية تسجيل العمليات المالية لفترة تتراوح بين 3-6 أشهر، ويقوم بتركيب نظام محاسبي يساعد أصحاب وصاحبات المشاريع على فهم الأداء المالي لمشاريعهم، وتعريفهم وتدريبهم ومساعدتهم على برنامج FINPOINT - فلسطين. وفـي نهاية الورشة تم حث البنوك على التسجيل فـي الملتقى لما له من مزايا وفائدة تعود عليهم كجهة ممولة لهذه المشاريع دون تعب بحيث تتلاءم مع معاييرهم وتزيد الـحصة السوقية دون عناء.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً لممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 17/03/2016 فـي مقر الجمعية لاستعراض قرار بقانون رقم (6) لعام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي من منظور اصحاب العمل واثره على القطاع المصرفـي قدمه ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص فـي الفريق الوطني للضمان الاجتماعي عاطف علاونة، وبحضور عدد من المدراء العامين والاقليميين للبنوك وممثلين عن سلطة النقد، حيث أوضح السيد عاطف علاونة للحضور بان القانون اصدر بشكله النهائي وتم المصادقة عليه من رئيس الدولة محمود عباس، كما قام بالإجابة على اسئلة واستفسارات الحضور حول القانون.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بالمدير العام نبيل أبو دياب فـي الاجتماع الثالث للجنة الفنية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بتاريخ 16/03/2016 فـي مقر سلطة النقد، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الهامة حيث تضمن جدول الاعمال: اعتماد محضر الاجتماع الثاني وعرض الدراسة الميدانية والتطورات عليها، وموضوع ممثلين القطاع المصرفـي فـي مجموعات العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تم اختيارهم بالتنسيق مع البنوك ومناقشة اهداف هذه المجموعات ومهامها.

التقى مدير عام جمعية البنوك نبيل أبو دياب بعثة البنك الدولي بتاريخ 15/03/2016 فـي مقر الجمعية ، حيث تم اطلاع البعثة على واقع القطاع المصرفـي فـي فلسطين وآخر المستجدات فـي هذا المجال كما تم التباحث فـي أولويات دعم البنك الدولي فـي مشاريعه القادمة للقطاع المالي والمصرفـي الفلسطيني.

شاركت جمعية البنوك فـي اجتماع مجلس المدفوعات الوطني الاول للعام 2016 وذلك بتاريخ 14/03/2016 فـي مقر سلطة النقد بصفتها ممثل عن البنوك العاملة فـي فلسطين الغير اعضاء فـي مجلس المدفوعات الوطني، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الهامة حيث تضمن جدول اعمال الاجتماع مشروع المفتاح الوطني ومشروع ادخال المقاصة الالكترونية للشيكات الى فلسطين.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وأمانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بوضع ملاحظاتهم على مشروع قانون الشركات لسنة 2014 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، حيث تم تزويد المجلس التنسيقي بملاحظات القطاع المصرفـي ليتم مراجعتها من قبل مجلس ادارة المجلس التنسيقي وتزويد وزارة الاقتصاد بهذه الملاحظات من خلال ممثلي المجلس المنتدبين فـي اللجنة الوطنية لمراجعة قانون الشركات.

جددت جمعية البنوك ممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس وكلية الأعمال والاقتصاد فـي جامعة بيرزيت ممثلة بعميدة الكلية الدكتورة غريس الخوري اتفاقية لدعم أبحاث طلبة البكالوريوس والماجستير فـي مجال القطاع المصرفـي وذلك بتاريخ 08/03/2016، وحضر توقيع الاتفاقية مدير عام جمعية البنوك نبيل أبو دياب ورؤساء الدوائر ومدراء البرامج فـي كلية الأعمال والاقتصاد بالجامعة. تهدف الاتفاقية إلى تقديم جمعية البنوك عناوين مواضيع مقترحة فـي المجال المصرفـي لطلبة مساقات البحث العلمي فـي كلية الأعمال والاقتصاد تتناسب مع حاجة ومتطلبات المصارف فـي فلسطين. وستقوم الجمعية بتقديم مبلغ $5,000 خمسة آلاف دولار لأفضل عشرة أبحاث للطلبة خلال العام الأكاديمي 2016، تقديرًا لجهودهم. وتحدث نسناس عن مبدأ عمل الجمعية وشعارها "الارتقاء بالصناعة المصرفـية فـي فلسطين" وعن التطورات التي يشهدها القطاع المصرفـي فـي فلسطين وعن أيمان الجمعية بأهمية البحث العلمي لتحقيق التطور المرغوب فـي القطاع المصرفـي. حيث تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم كافة ما يلزم لتشجيع الطلبة على البحث العلمي واكتشاف الثغرات وآفاق التطوير فـي القطاع المصرفـي بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني وبناءه على أسس متينة وقوية". وأكدت د. خوري أهمية الشراكة بين الكلية والقطاع المصرفـي فـي مختلف المجالات وتبادل الخبرات، كتوفـير فرص التدريب فـي المصارف، وتبادل الخبرات بين الطرفـين فـي إطار التعليم التعاوني، والبحث العلمي، إلى جانب المحاضر الزائر والتحاق موظفـي البنوك فـي برامج الماجستير والتعليم الإداري التنفـيذي. ومن الجدير ذكرة بان هذه الاتفاقية هي تجديد للاتفاقية التي وقعت بالعام 2013 ما بين الجمعية وجامعة بير زيت لدعم أبحاث طلبة ماجستير برنامج إدارة الأعمال وبرنامج الاقتصاد فـي مجال القطاع المصرفـي.

شاركت جمعية البنوك بصفتها ممثلاً عن القطاع المصرفـي فـي فلسطين فـي اجتماعات عدد من المجالس واللجان خلال الربع الأول من هذا العام، حيث شاركت فـي كل من: اجتماع اللجنة التنفـيذية لمشروع تطوير القطاع الخاص - التجمعات العنقودية بتاريخ 27/01/2016 فـي مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، واجتماعات مجلس ادارة صندوق درء المخاطر بتاريخ 21/02/2016 و06-21/03/2016 فـي مقر وزارة الزراعة، واجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز - الثالث عشر بتاريخ 27/02/2016 فـي مقر المجلس.

نظمت جمعية البنوك بالتعاون مع سلطة النقد عدداً من الاجتماعات التشاورية فـي مقر سلطة النقد للمدراء العامين والاقليميين مع معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالعمل المصرفـي، حيث تم عقد اجتماع تشاوري بتاريخ 19/01/2016 لمناقشة موضوع امريكا، كما عقد اجتماع للبنوك العاملة فـي قطاع غزة لبحث موضوع دعم مشروع مسؤولية مجتمعية فـي قطاع غزة، وعقد اجتماع اخر بتاريخ 13/03/2016 لاستكمال بحث موضوع المسؤولية المجتمعية فـي قطاع غزة، وبتاريخ 13/03/2016 عقد اجتماع تشاوري لجميع البنوك لمناقشة وبحث بعض المستجدات والمواضيع المصرفـية.

شاركت جمعية البنوك فـي اطلاق سجل قيد الحقوق المتعلقة بالأموال المنقولة المؤجرة بتاريخ 22/02/2016، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس والمدير العام نبيل ابو دياب الذي أطلقته وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبالشراكة مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والذي يهدف الى تعزيز تقديم الخدمات المالية للقطاع الخاص فـي فلسطين. ويأتي ذلك استناداً لأحكام قانون التأجير التمويلي الذي يهدف إلى اطلاع الغير بوجود حق متعلق بالأموال المنقولة المتعلقة بالتأجير التمويلي، كما يقتصر نطاق السجل وتأثيره فـي المرحلة الحالية على نشر الاخطارات حول الأموال المستخدمة فـي اتفاقيات التأجير التمويلي. ومن الجدير ذكره أن جمعية البنوك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قامت خلال الفترة السابقة بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل المتعلقة بموضوع مسودة قانون سجل الاموال المنقولة واطلاق سجل الاموال المنقولة وذلك فـي اطار سعيها فـي تطوير وتحسين بيئة الأعمال الفلسطينية.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء العلاقات العامة ممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 18/02/2016 فـي مقر الجمعية لمناقشـة موضوع تنظيم مؤتمر مصرفـي للمسؤولية الاجتماعية خلال العام 2016، وتم خلال الاجتماع استعراض التجارب السابقة للجمعية فـي عقد ملتقيات المسؤولية الاجتماعية وضرورة أن يتم وضع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للقطاع المصرفـى فـي حيث يتم الوصول إلى أفضل النتائج من خلال مساهمات البنوك فـي هذا المجال، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة الموضوع .

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء التسهيلات لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 17/02/2016 فـي مقر الجمعية، وذلك لعرض واستكمال مناقشة مسودة تعليمات الاقراض المسؤول والتي تم مناقشتها العام السابق، حيث أوضح ممثلي سلطة النقد للحضور بان الهدف من هذه التعليمات هو تحديد العلاقة بين جهات الاقراض والتمويل من ناحية ومستهلكي الخدمات المصرفـية من ناحية أخرى، وان المفهوم الأساسي للإقراض المسؤول حول مسؤولية مزودي الخدمات تجاه المقترضين، حيث يتوجب عليهم تطوير منتجاتهم المصرفـية والمالية بما يتوائم مع احتياجات المقترض والمجتمع المحلي وعدم توقيع عقد التسهيلات مع المقترض أو اقتراح عقد تسهيلات للمقترض لا يتناسب مع احتياجات وملاءة المقترض المالية والتحقق من قدراته وامكانياته على السداد قبل منحه القرض/ أو التمويل، كما تم الاعلان بان هذه التعليمات سيتم إصدارها وتصبح قابلة للنفاذ للمصارف ومؤسسات الإقراض اعتباراً من تاريخ 01/05/2016.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء التسويق لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد ومنسقي مديريات التربية والتعليم وممثلي برنامج التعليم فـي وكالة الغوث الدولية بتاريخ 16/02/2016 فـي مقر سلطة النقد وذلك فـي إطار استكمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفـي للأطفال والشباب للعام 2016 ووضع خطة العمل الخاصة به، وتم خلال الاجتماع التباحث فـي آلية العمل والتنسيق بين موظفـي المصارف ومنسقي المديريات فـي جميع المحافظات لتنسيق زيارات المدارس وخاصة لطلاب الصف الثامن، حيث كان من المفترض إطلاق الأسبوع المصرفـي هذا العام فـي 13/03/2016 تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا، وبالتعاون مع جمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم ومديرية مدارس وكالة الغوث الدولية، وبسبب الاضرابات التي تمت فـي المدارس تم تأجيل اطلاق الاسبوع الى وقت اخر يحدد لاحق .

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد بوضع ملاحظاتهم على مسودة تعليمات "تنظيم عمل شركات وخدمات المدفوعات" الصادرة عن سلطة النقد ليتم عرضها على دائرة الرقابة والتفتيش لمناقشتها والاخذ بها وتعديل التعليمات قبل اصدارها بشكلها النهائي وبما لا يتعارض مع الانظمة والقوانين، حيث عقدت الجمعية اجتماعاً لممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي سلطة النقد بتاريخ 02/02/2016 فـي مقر الجمعية لمناقشـة ملاحظات البنوك على مسـودة التعليمـات، وتم خلال الاجتماع توضيح ممثلي سلطة النقد المطلوب من المسودة وطبيعة الملاحظات التي يجب ان توضع على المسودة، واتفق الحضور على قيام البنوك بتزويد الجمعية بملاحظات جديدة بناءَ على التوضيحات التي تمت خلال الاجتماع، وعلى عقد اجتماع اخر لمناقشة هذه الملاحظات. وعقدت الجمعية اجتماعاً اخر لممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي سلطة النقد بتاريخ 18/02/2016 فـي مقر الجمعية لمناقشـة ملاحظات البنوك المحدثة على مسـودة التعليمـات، وتم خلال الاجتماع استفسار ممثلي سلطة النقد من البنوك التي لها ملاحظات على المسودة، وقام ممثلي سلطة النقد بتزويد البنوك بمسودة تعليمات محدثة بناء على الملاحظات الواردة من البنوك وفـي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على العمل بهذه الملاحظات وتعديل المسودة إن أمكن قبل اعتمادها واصدارها بشكلها النهائي.

اقامت جمعية البنوك غداء عمل على شرف معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا وذلك بتاريخ 25/01/2016 بفندق الروتس فـي قطاع غزة، بحضور وفد مرافق له من محافظات الضفة الغربية والذي ضم أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد وأعضاء من مجلس ادارة الجمعية وعدد من المدراء العامين للبنوك العاملة فـي فلسطين، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، ورؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وأعضاء مؤسسات أهلية وأساتذة اقتصاد وعدد كبير من المصرفـيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والآراء بخصوص التطورات المصرفـية وسُبل تحسين وتطوير الحياة الاقتصادية فـي محافظات الوطن، وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص فـي خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية، خاصة فـي ظل الأوضاع السياسية الراهنة.

نظمت جمعية البنوك في فلسطين حفلاً في فندق الموفنبيك برام الله، لتكريم الدكتور جهاد الوزير بمناسبة انتهاء فترتي ولايته كمحافظ لسلطة النقد الفلسطينية، وللترحيب بالمحافظ الجديد السيد عزام الشوا، بحضور مديري البنوك ومديري سلطة النقد. وأشاد السيد جوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك بالدكتور جهاد الوزير وأدائه المميز خلال فترتي ولايته لسلطة النقد معدداً أهم الانجازات التي تحققت في عهده، والتي نتج عنها الارتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين. كما رحب نسناس بمحافظ سلطة النقد الجديد السيد عزام الشوا وتمنى له النجاح، مشيراً إلى أنه خير خلف لخير سلف. وتقدم الدكتور الوزير بالشكر الجزيل لجمعية البنوك على تنظيمها لهذا الاحتفال، معرباً عن ثقته بأن سلطة النقد ماضية قدماً باتجاه تحقيق أهدافها واستكمال المشروعات الهامة التي أطلقتها، نظراً للأسس المتينة التي بنيت عليها هذه المشروعات، والخبرة والكفاءة العالية التي تتمتع بها سلطة النقد. وشكر الدكتور الوزير القطاع المصرفي على الشراكة الحقيقية والتي تجلت في الأزمات حيث استطاعت من خلالها سلطة النقد والمصارف أن تطور منظومة متكاملة غير مسبوقة لإدارة الأزمات. وقال الدكتور الوزير "أستطيع ان أجزم اليوم أن سلطة النقد نجحت في بناء منظومة حافظت على الاستقرار المالي وأسست للاستقرار النقدي في المستقبل. لقد نجحنا في تمتين وتقوية الجهاز المصرفي لمواجهة المخاطر وذلك بتصفية البنوك الضعيفة ورفع رأس مال الجهاز المصرفي من 702 مليون دولار الى 1410 مليون دولار، وتخفيف نسبة تعثر القروض من 15.3% نهاية 2007 الى 2.5% بمنتصف 2015 وهي من أفضل النسب في العالم، زيادة عدد فروع المصارف من 114 فرعا الى 274 فرعا ومكتبا مما ساهم في زيادة موجودات الجهاز المصرفي الى 12 مليار دولار بنهاية تموز 2015. بالإضافة الى ذلك كان من أهم الخطوات التي اتخذناها لتنمية الاقتصاد المحلي، اعادة توظيف جزء ملموس من ودائع المصارف الموظفة في الخارج لاستثمارها داخل الوطن، فانخفضت نسبتها الى الاجمالي من 65% الى 34%. كما تم رفع حصة المصارف الفلسطينية في السوق الفلسطيني من 33.8% الى 51.2% بنهاية تموز 2015. كذلك دعمنا القطاع الخاص برفع حجم الاقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 224% ورفع حجم ودائع القطاع الخاص في المصارف بنسبة 89.2%. كما تم رفع نسبة كفاية رأس المال، وهي من أهم مؤشرات الاستقرار المالي، حتى بلغت 17% حاليا مقابل المعدل الدولي وهو 11%. وكان من أهم الانجازات التي يفتخر بها انشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والتي ضمنت أموال 93% من المودعين." وفي ختام كلمته شكر الدكتور الوزير الجهاز المصرفي وجميع العاملين فيه على تفانيهم واخلاصهم في خدمة هذا القطاع، وتمنى للمحافظ الجديد الأخ السيد عزام الشوا كل التوفيق في قيادته لسلطة النقد، مشيراً إلى أنه أهل لهذا المنصب بما لديه من خبرة مصرفية عريقة. وشكر السيد الشوا جمعية البنوك على هذا الحفل، وأثنى على سلفه الدكتور الوزير لما بذله من جهود في سبيل تطوير سلطة النقد، حتى باتت تحظى بمكانة مرموقة بين نظيراتها في المنطقة. وأكد الشوا أنه سيواصل العمل لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي في فلسطين، وتمتين الجهاز المصرفي وتعزيز قدرات سلطة النقد، بالتعاون مع كل الأطراف المعنية خاصة المصارف. وفي ختام الحفل سلم مجلس ادارة جمعية البنوك الدكتور جهاد الوزير درعاً لتكريمه على جهوده في سلطة النقد، كما سلم مجلس ادارة المعهد المصرفي درعاً اخراً للدكتور جهاد الوزير تقديراً له على جهوده في ادارة مجلس المعهد المصرفي.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد بوضع ملاحظاتهم على مسودات التعاميم الخاصة بـ "متطلبات التقرير السنوي للمصارف المحلية ونماذج البيانات الختامية" و"التحويلات المالية الخارجية"والتي صدرت مؤخراً، حيث قامت الجمعية بتزويد دائرة الرقابة والتفتيش بهذه الملاحظات لدراستها والأخذ بها والتعديل التعاميم إن أمكن وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

خاطبت جمعية البنوك سلطة النقد بخصوص التعليمات المتعلقة بـ "أجور سويفت على الحوالات الصادرة إلى المصارف داخل فلسطين"بتعديل التعليمات وذلك بزيادتها من ( $0.50-1.00 $) لكل منها اعتباراً من بداية العام 2016 لأسباب ومبررات تم توضيحها بالخطاب، كما خاطبت الجمعية سلطة النقد الفلسطينية بخصوص تعليمات "تمويل السيارات" بالنظر بتعديل التعليمات وذلك بالاستعاضة عن الدفعة المقدمة بالرواتب المحولة والتأمينات النقدية فـي حال توفرهـا، ويأتي ذلك بعد مناقشة هذه المواضيع فـي اجتماع مجلس الإدارة رقم (5/2015).

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً للمستشارين القانونيين ومستشاري الضريبة لدى البنوك العاملة فـي قطاع غزة بتاريخ 20/12/2015 فـي مقر الجمعية بحضور المدير العام والمستشار القانوني للجمعية، وناقش الحضور موضوع الضريبة على البنوك العاملة فـي قطاع غزة، وتم وضع التوصيات بهذا الخصوص بحيث يتم تقديمها لمجلس الإدارة للاطلاع وابداء الملاحظات عليها، ومن ثم مناقشتها مع سلطة النقد للوصول إلى تفاهمات بهذا الخصوص، من أجل التعامل مع هذا الموضوع.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء العمليات المصرفـية لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي كل من سلطة النقد وصنـدوق اقـراض طلبـة الجامعـات وذلك بتاريخ 25/11/2015 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع تقديم ممثلي الصندوق نبذة حول الصندوق واليات عمله ورؤيته المستقبلية للاستمرار بدعم طلبة التعليم العالي فـي فلسطين، وتم التوضيح بان خدمة التسديد الالي التي سيتم البدء بتطبيقها ستسهل اليات تسديد الطلبة للقروض المستحقة عليهم من خلال البنوك بما يعود بالنفع على الطلبة من الاجيال القادمة، حيث قاموا بالإجابة على كافة استفسارات الحضور حول عمل الصندوق واليات تطبيق خدمة التسديد الالي.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بالمدير العام نبيل أبو دياب فـي اجتماعات اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنبثقة عن لجنة متابعة توصيات المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2013 فـي محاولة لتذليل المعوقات التي يتعرض لها قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، علماً بأن اللجنة حققت عدداً من الانجازات فـي هذا المجال سوف يتم عرضها خلال المؤتمر الذي تقوم اللجنة بالتحضير له حيث تواصل اللجنة فـي عقد الاجتماعات لتحضير لعقد مؤتمر تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الثاني فـي منتصف شهر آذار من العام القادم وذلك لاستعراض ما تم انجازه و ما لم ينجز ضمن توصيات المؤتمر السابق.

شاركت جمعية البنوك بصفتها ممثلاً عن القطاع المصرفـي فـي فلسطين فـي اجتماعات عدد من المجالس واللجان خلال الربع الرابع من هذا العام، حيث شاركت فـي كل من: الاجتماع السنوي للجنة الأجور الوطنية بتاريخ 21/12/2015 فـي مقر وزارة العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافـية بتاريخ 17/12/2015 فـي مقر وزارة الثقافة، اجتماعات مجلس إدارة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بتاريخ 29/11 و 13/12/2015 فـي مقر وزارة الزراعة، الاجتماع الاول للمجلس الفلسطيني للصادرات بتاريخ 10/12/2015 فـي مقر وزارة الاقتصاد الوطني.

عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك اجتماعاً غير عادي بتاريخ 24/11/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة "طلب ستة من أعضاء الهيئة العامة بتعديل النظام الأساسي للجمعية"، و"توصية مجلس الادارة حول نفقات التعاقد مع مكتب محاماة لتمثيل المصارف أمام الجهات المختصة خارج فلسطين"، وتم خلال الاجتماع التصويت برفض تحميل الجمعية تغطية نفقات المحاماة عن الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2015، والطلب من الأعضاء تقديم المقترحات حول آلية توزيع هذه النفقات فـيما بين البنوك، أما بخصوص تعديل النظام الأساسي تم الطلب من الأعضاء بتقديم اقتراح خطي مرفق بالتعديلات المقترحة على النظام الأساسي الخاص بالجمعية إلى مجلس إدارة الجمعية حيث سيتم عرض مقترحات البنوك بخصوص آلية التوزيع وتعديل النظام الأساسي على الهيئة العامة غير العادية حسب الأصول.

أصدرت جمعية البنوك خلال الربع الرابع من العام 2015 عددان من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" وللأشهر 9، 10/2015 والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة "بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصا سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة.

خاطبت جمعية البنوك رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى معالي الاستاذ علي مهنا بخصوص المعيقات التي تواجه المصارف أمام القضاء، ويأتي هذا الخطاب لاحقاً للاجتماعات التي تمت مع مجلس القضاء الاعلى والمراسلات بذات الخصوص، ولغايات سرعة البت فـي القضايا المصرفـية حسب التفاهمات التي تمت سابقا، حيث وضح الخطاب بعض المقترحات لإيجاد حلول بخصوص هذه المعيقـات، وبمعالجة هذه الإشكاليات سوف يكون له اكبر الاثر فـي حل العديد من المنازعات القضائية، وتقصير اجراءات التقاضي، وتكوين الخبرات القانونية اللازمة فـي المسائل التجارية والمصرفـية، وهو ما يعزز دور القطاع المصرفـي فـي فلسطين ويساهم فـي خلق بيئة استثمارية رحبة، بما يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني وعلى الاقتصاد الوطني.

شاركت جمعية البنوك المؤتمر المصرفـي العربي السنوي لعام 2015 بدورته العشرين من خلال وفد ضم رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس والمدير العام نبيل أبو دياب، وعقد المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020" فـي 19-21 /11/2015 فـي مدينة بيروت. وتركزت فعاليات المؤتمر على أربعة جلسات رئيسية حاضر فـيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والمصرفـيين، ومحافظو بنوك مركزية عربية، وقيادات من البنوك المركزية العربية وقيادات مصرفـية عربية، بالإضافة الى جلسة ختامية خصصت لمناقشة ورقة عمل حول مبادرة اتحاد المصارف العربية لتطبيق الشمول المالي فـي المنطقة العربية، واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات الهادفة الى تفعيل وتطوير العمل العربي المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي، مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد، وأهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك، لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار الماليين.

انتدبت جمعية البنوك مستشار الجمعية القانوني الاستاذ مهند عساف فـي عضوية اللجنة القانونية لدراسة تعديل قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب، وذلك بناءً على طلب تسمية اعضاء اللجنة القانونية الوارد من الامانة العامة لرئاسة الوزراء والموضح فـيه قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل وتسمية اعضاء اللجنة وهم: وكيل وزارة العدل (مقرراً)، وممثل عن مجلس القضاء الاعلى وممثل عن وزارة الحكم المحلي والمستشار القانوني لسلطة النقد والمستشار القانوني لجمعية البنوك (أعضاءاً)، بهدف قيام هذه اللجنة بتقديم توصياتها بهذا الشأن الى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

اجتمع رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس والمدير العام نبيل ابو دياب مع معالي وزيرة الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة بتاريخ 09/11/2015 فـي مقر وزارة الاقتصاد وبحضور الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش وذلك فـي إطار متابعة توصيات المؤتمر المصرفـي الدولي 2013 حول تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم خلال الاجتماع بحث موضوع تنسيق الجهود فـي مجال تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومسودة قانون سجل الأموال المنقولة، بالإضافة إلى موضوع الاستعلام الالكتروني عن الشركات مباشرة من البنوك لدى سجل الشركات.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً تحضيرياً لمدراء التسويق لدى البنوك العاملة فـي فلسطين اعضاء لجنة اعادة صياغة النشرة التثقيفـية الخاصة بالأسبوع المصرفـي للأطفال والشباب 2016 مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 09/11/ 2015 فـي مقر الجمعية وتم خلال الاجتماع مناقشة اعادة صياغة النشرة التثقيفـية الموحدة الخاصة بالأسبوع للعام 2016 بالإضافة الى موضوع فعاليات يوم الادخار الوطني، حيث تم الاتفاق على قيام البنوك بتزويد اللجنة بمقترحات حول هذه الفعاليات ومتابعة العمل على تطوير واعادة صياغة النشرة التثقيفـية.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم (5/2015) بتاريخ 04/11/2015 فـي مقر الجمعية، لمناقشة عدداً من المواضيع المصرفـية والتنظيمية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع نفقات التعاقد مع مكتب محاماة والاتفاق على توصية للهيئة العامة بخصوصها، كما تم بحث موضوع عقد الخلوة الاستراتيجية للجمعية ام تعديل النظام الاساسي للجمعية والإتفاق على عرض الموضوع على الهيئة العامة فـي اجتماعها الغير العادي المنوي عقده بتاريخ 24/11/2015، كما تم البت فـي موضوع مساهمة الجمعية فـي المسؤولية المجتمعية بتأجيلها للعام 2016، وناقش الحضور ترتيبات حفل التكريم لمحافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير والترحيب بالمحافظ الجديد السيد عزام الشوا، كما تم مناقشة الطلب بتعديل بعض التعليمات الصادرة عن سلطة النقد والناظمة للعمل المصرفـي.

تحت رعاية سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال نظمت جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية IFC ورشة عمل على شكل طاولة مستديرة بعنوان "التأجير التمويلي: أداة فعالة لنمو القطاع المصرفـي فـي فلسطين" وذلك بتاريخ 03/11/2015 فـي مدينة رام الـله، وبحضور نخبة من المدراء العامين والاقليميين والموظفـين من الدرجات العليا فـي المصارف اضافة الى ممثلين عن جمعية البنوك وصناديق ضمان القروض وهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد ومؤسسة التمويل الدولية. ويأتي الهدف من عقد هذه الورشة الى تعريف الادارات العليا للمصارف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) الذي أقر فـي بداية العام 2014 وتعميق الفهم بمفهوم التأجير التمويلي وميزاته واختلافه عن الأدوات التمويلية المتاحة فـي السوق الفلسطينية وتجارب الدول المحيطة بما يخص تطور ونمو صناعة التأجير التمويلي، اضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة لتوسعة أعمال المصارف وذلك عبر انشاء شركات متخصصة تابعة لها. وقد افتتح اللقاء كل من د. نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال ود. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد ويوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية و جوزيف نسناس رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك. وقد قاد النقاش خبير التأجير التمويلي الدولي ستيوارت بيرينيه حيث ألقى الضوء على تجارب الدول المجاورة اضافة الى المنافع المتوقعة من الاستثمار فـي هذا القطاع وآلية انشاء شركات التأجير التمويلي المتخصصة والمهام الرئيسية فـي هذه الشركات والرقابة على هذه الشركات من قبل الهيئة. واختتمت الورشة بنقاش موسع لكثير من القضايا حيث ناقش الحضور مفهوم التأجير التمويلي وتعريفه وشروط التعاقد وحقوق أطراف العقد وفقا للقانون اضافة الى آلية استعادة حيازة الأصول اضافة الى شروط و آلية الترخيص لدى الهيئة.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً تحضيرياً لمدراء التسويق لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 20/10/2015 فـي مقر الجمعية وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفـي للأطفال والشباب لعام 2016 ووضع خطة العمل الخاصة به، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعادة النظر فـي تصميم النشرة التثقيفـية الموحدة الخاصة بالأسبوع ومراجعة الاستبيان وتطويره حيث تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من مدراء التسويق ممثلي البنوك بالإضافة الى ممثلي سلطة النقد.

أصدرت جمعية البنوك كتيب "الاداء المقارن للبنوك 2014" والذي يتضمن تلخيصاً وافـياً لمجمل نتائج أعمال البنوك العاملة فـي فلسطين خلال العام 2014 بالمقارنة مع العام السابق 2013 وذلك بتصنيف القطاع المصرفـي الى بنوك محلية تجارية محلية اسلامية وافدة تجارية، حيث تم ترتيب البنوك بشكلٍ تنازلي حسب كل معيار من المعايير التالية: ترتيب البنوك حسب اهم بنود قائمة المركز المالي: صافـي الموجودات، ودائع العملاء، صافـي التسهيلات الائتمانية، حقوق الملكية، ترتيب البنوك حسب اهم بنود قائمة الدخل: الربح/الخسارة قبل الضريبة، صافـي الربح/الخسارة، ترتيب البنوك حسب اهم مؤشرات الربحية: صافـي ايرادات الفوائد والعملات/الايرادات، العائد على الموجودات، العائد على حقوق الملكية، ترتيب البنوك حسب التفرع المصرفـي: عدد الفروع والمكاتب، عدد اجهزة الصراف الالي، ترتيب البنوك حسب الموارد البشرية. نأمل ان يساهم هذا الاصدار الجديد فـي تسليط المزيد من الضوء على القطاع المصرفـي الفلسطيني وان تعكس اهم مؤشراته المالية مرجعاً لكل ذوي العلاقة والمهتمين وصناع القرار.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً للمستشارين القانونيين ممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 19/10/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة العقبات والعراقيل التي يواجهها وكلاء الاسرى فـي التصرف بحساباتهم البنكية وذلك بناءً على الكتاب الموجه من جمعية نادي الأسير الفلسطيني الى جمعية البنوك، وحضر الاجتماع ممثل عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني السيد رائد أبو الحمص - المدير التنفـيذي لنادي الاسير فـي الضفة الغربية والذي بدورة قام بالتوضيح للحضور عن الاشكاليات والعقبات التي تواجه الاسرى لتحويل الاموال لهم، وبنهاية الاجتماع توافق المستشارون والمحامون والسيد ممثل نادي الأسير كحل للموضوع بأن يتم توقيع الوكالات من قبل محامي حاصل على رخصة كاتب عدل اسرائيلي يصادق على الوكالة، بشرط أن يتم التصديق عليها من وزارتي الخارجية والعدل الفلسطينيتين.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً للمستشارين القانونيين ممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 19/10/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع دعاوى المحاسبة امام المحاكم التي تعيق عمل البنوك وذلك بناءً على طلب بعض المستشارين القانونيين، وناقش الحضور خلال الاجتماع أن القضاء فـي فلسطين يتجه الى وقف سندات الرهن فـي حالة رفع دعوى المحاسبة، وأن كل الطلبات المستعجلة لوقف الرهن قد أجيبت من قبل المحكمة الا ما ندر، وعليه، ناقش الحضور حلول مثل الاقرار السنوي أو الدوري بصحة الأرصدة أو وضع شرط التحكيم فـي العقد، وحسنات ومساوئ كل حل. وبنهاية الاجتماع خرجوا بعدد من المقترحات والتوصيات منها التعاون بين جمعية البنوك فـي فلسطين والسادة القضاة / مجلس القضاء الأعلى / معهد التدريب القضائي فـي الجوانب المصرفـية، باعتمادهم قوائم معينة من المحاسبين الذي يصنفون كخبراء فـي العمل المصرفـي.

فـي إطار سعي جمعية البنوك و سلطة النقد وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى والمعهد القضائي الفلسطيني لتعزيز قدرات القضاة فـي فلسطين فـي المواضيع المصرفـية والمالية، ساهمت جمعية البنوك و سلطة النقد فـي تمويل برنامجا تدريبيا للقضاة يتعلق بالجوانب المصرفـية والمالية عقد فـي فندق الميلينيوم فـي عمّان لمدة اربعة ايام وبمشاركة 16 قاضياً من مختلف المحاكم، وذلك بإشراف وتنظيم المعهد المصرفـي الفلسطيني بالتنسيق مع المعهد القضائي الفلسطيني. وفـي هذا السياق اشار د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد إلى حرص كل من سلطة النقد وجمعية البنوك والجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرات القضاة فـي الجوانب المصرفـية والمالية وفقاً لموضوعات البرنامج بما فـيه منفعة للقطاع المصرفـي لضمان سلامته والحفاظ على استقراره، واضاف د. الوزير إلى اهمية عقد هذا البرنامج وبرامج اخرى شبيهة بذلك لتعزيز قدرات القضاة لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات المصرفـية والمالية وبما يساهم فـي المحافظة على حقوق كل من مستهلكي الخدمات المصرفـية والمؤسسات التي تقدمها، حيث تعتبر هذه البرامج اساساً لتطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية فـي فلسطين للتسريع فـي اتخاذ القرارات القضائية المبنية على اسس سليمة. وقّدم البرنامج نخبة من الخبراء والمختصين القانونيين والمصرفـيين فـي الاردن وتناولت الموضوعات التي ناقشت فـي البرنامج التدريبي "الحسابات البنكية، الكفالات المصرفـية، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، الأوراق التجارية والشيكات، إجراءات تنفـيذ سند الرهن، دعوى المحاسبة وصيغ التمويل الإسلامي"، حيث تم اعتماد أسلوب المشاركة والمناقشة وبحث حالات عملية فـي تنفـيذ البرنامج التدريبي للخروج بأفضل النتائج والتوصيات.

شاركت جمعية البنوك فـي مؤتمر الحوار المصرفـي العربي - الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس، وعقد اللقاء الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، ومجموعة العمل المالي (FATF)، واتحاد المصارف الأوروبية، واتحاد المصارف البلجيكية بتاريخ 03/09/2015 فـي بي بروكسل لمناقشة التعاون المصرفـي العربي – الأوروبي لتجفـيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي لعمليات غسل الأموال والذي يهدف الى وضع خطة عمل لمواجهة هذا التحدي الذي طاول بعض دول منطقتنا العربية والأوروبية.

أصدرت جمعية البنوك خلال الربع الثالث من العام 2015 ثلاثة إعداد من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" وللأشهر 2015/8،7،6 والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة "بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصا سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة.

نظمت سلطة النقد وجمعية البنوك اجتماعاً للمستشارين القانونيين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد وبحضور المستشار الداخلي فـي سلطة النقد السيد كريم شحادة وذلك بتاريخ 31/08/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع فتح حسابات القُصّر من أجل الوصول إلى رأي قانوني موحد بهذا الخصوص، وتم خلال الاجتماع مناقشة المشكلة الأساسية والمتمثلة فـي عدم امكانية فتح الحساب باسم القاصر نفسه من قبل الأم، كون الولاية حسب الشرع والقانون هي للأب، وفـي نهاية الاجتماع اوصى الحضور بتأكيد البنوك على فروعها وموظفـيها بأن هناك سياسات واجراءات فـي كل مصرف تحكم فتح حسابات المنفعة لقاصر، والتي لا تحتاج الام فـيها إلى احضار الولي من أجل فتح (وهو الأب فـي العادة)، مع التأكيد للمؤسسات ذات العلاقة أن فتح الحساب من قبل الأم تترتب عليه الكثير من المخاطر القانونية، والتي يوصى بالتوعية بها. كما نظم اجتماعا آخر لمدراء العمليات المصرفـية فـي البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 02/09/2015 فـي مقر الجمعية لاستكمال مناقشة موضوع فتح حسابات القُصّر من الناحية المصرفـية، وتم خلال الاجتماع اطلاع ممثلي سلطة النقد الحضور على مجريات الاجتماع الذي تم مسبقا مع المستشارين القانونيين، وإلى ما تم التوصل اليه من نتائج وتوصيات.

خاطبت جمعية البنوك سلطة النقد الفلسطينية بخصوص عدد من القضايا التي تهم القطاع المصرفـي الفلسطيني ويأتي ذلك بعد مناقشة هذه المواضيع فـي اجتماع مجلس الإدارة رقم (4/2015)، وتمثلت مواضيع هذه المخاطبات فـي "الضرائب فـي غزة، وقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب قانون رقم (40) لسنة 1953 " و " تأجيل تطبيق تعليمات بازل (2) " و " الرسوم السنوية لضمان الودائع و رسوم وعمولات الحوالات" و " الاحتياطي الإلزامي النقدي والسيولة النقدية والوديعة الرأسمالية للبنوك"، حيث أوضحت الخطابات بعض ملاحظات القطاع المصرفـي الفلسطيني على هذه القضايا والقوانين والتي من شانها الحد من قدرة البنوك على تحقيق الأرباح وتوفـير السيولة والتوسع والاستثمار فـي السوق المحلي.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً لعدد من المدراء الماليين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 27/07/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة الملاحظات على تعميم سلطة النقد رقم (2015/79) المتعلق "بتحقق الإيراد من الرسوم والعمولات"، ويأتي هذا الاجتماع لاحقا لاجتماع ممثلي البنوك الذي عقد بتاريخ 24/06/2015، حيث استمع ممثلي سلطة النقد إلى آراء البنوك فـي هذا الموضوع وتمت مناقشة آليات تطبيق التعميم، وتفهم ممثلي سلطة النقد رأي البنوك فـي هذا المجال ووعدوا بإعادة دراسة الموضوع واخذ رأي المدققين الخارجيين وإعلام المصارف بمدى توافق ذلك مع متطلبات المعيار. كما نظم اجتماعاآخر للمدراء الماليين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي سلطة النقد بتاريخ 12/08/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة نتائج مشاورات سلطة النقد مع مدققي الحسابات الخارجين وذلك بعد الاستماع الى وجهات نظر المدققين حول الاقتراحات المقدمة من قبل البنوك فـيما يتعلق بالسياسة المتبعة لديها بتحقق إيرادات العمولات المستوفاة من قروض وتسهيلات الأفراد بأنواعها. كما عُقد اجتماعاً للمدراء الماليين ومدققي الحسابات فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 24/08/2015 فـي مقر الجمعية لمتابعة الموضوع نفسه، وتم خلال الاجتماع تأكيد التزام مدققي الحسابات الخارجيين على ضرورة الالتزام بالمعيار المحاسبي IAS18 وتفسير العمولات بخصوص استدراك العمولات يخضع لعلاقة ثنائية بين البنوك والمدقق الخارجي.

خاطبت جمعية البنوك معالي المستشار حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية بخصوص مشروع القرار بقانون المعدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب، حيث تم تسليم الخطاب خلال لقاء عقد بتاريخ 18/08/2015 ما بين مستشار الرئيس للشؤون القانونية و وفد جمعية البنوك ضم كل من السيد نبيل ابو دياب والاستاذ مهند عساف والاستاذ نعيم فضل والاستاذة هبة جرار والاستاذ محمود كتانه، وأوضح الخطاب إن إدارة الجمعية وبعد التشاور مع المستشارين القانونيين للمصارف تقترح تعديل المادة المذكورة لتصبح "تعتبر عقود إيجار غير الفلسطينيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون إذن مجلس الوزراء صحيحة إذا وافق المجلس عليها، ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بإبطال العقد". كما بين الخطاب طلب الجمعية من معالي المستشار تدارك هذه الإشكالية والإيعاز لمن يلزم لتعديل المادة المشار إليها فـي المسودة المقترحة بما يحول دون وقوع أي خلافات أو إشكاليات مستقبلية. كما خاطبت الجمعية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله بخصوص مشروع القرار، وتم ذلك من خلال لقاء عقد بتاريخ 13/09/2015 ما بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الجمعية السيد جوزيف نسناس ونائب الرئيس السيد جمال حوراني. هذا وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعاً لعدد من المستشارين القانونيين الذين يمثلون عدداً من البنوك العاملة فـي فلسطين، وذلك بتاريخ 13/08/2015 فـي مقر الجمعية بناءً على طلب من مجلس الإدارة لبحث التداعيات السلبية لمسودة القانون المعدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب على البنوك الوافدة.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم (4/2015) بتاريخ 10/08/2015 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على عدداً من المواضيع المتعلقة بسير عمل الجمعية حيث تم بحث عقد الخلوة الاستراتيجية للجمعية, وبحث مساهمة الجمعية فـي برنامج تدريب القضاة والذي سوف يعقد بالتعاون بين سلطة النقد وجمعية البنوك من جهة ومجلس القضاء والمعهد القضائي من جهة أخرى، كما ناقش المجلس مساهمة الجمعية فـي المسؤولية المجتمعية واعتماد جهة لتقديم الدعم لها.

 

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء الخزينة للبنوك أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 05/08/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع تكدس الدينار الأردني وتضاؤل فرص الاستثمار لدى البنوك بعوائد مرتفعة، وتم خلال الاجتماع مناقشة أبعاد الموضوع وضع المقترحات والتوصيات لعرضها على مجلس الإدارة. كما عقدت الجمعية اجتماعاً اخر لمدراء الخزينة للبنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 13/08/2015 لمراجعة وتطوير المحضر الذي أعده مدراء خزينة البنوك أعضاء مجلس الإدارة والخاص بموضوع تكدس عملة الدينار فـي البنوك حيث تم خلال الاجتماع استعراض المحضر السابق، ولم يتم التحفظ على أي من بنوده أو إضافة أي جديد بهذا الخصوص.

نظمت سلطة النقد وجمعية البنوك اجتماعا لمدراء العلاقات العامة فـي البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 04/08/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة عرض "التدريب على مهارات الاتصال فـي ظل الأزمات"، وحضر الاجتماع مديرة دائرة العلاقات العامة فـي سلطة النقد السيدة ايرين سعادة التي قامت بالتعريف بشكل موسع عن هذا البرنامج التدريبي المتقدم واطلاع ممثلي البنوك على أهداف ومحتوى البرنامج حيث تم التأكيد على أهمية البرنامج لا سيما فـي ظل الظروف التي يواجهها القطاع المصرفـي.

شاركت جمعية البنوك فـي اللقاء المصرفـي العربي - الاميركي من خلال وفد ضم رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس ومدير عام الجمعية نبيل أبو دياب، وعقد اللقاء الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ومجلس الاحتياط الفـيدرالي فـي واشنطن (عمل مشترك) بالتعاون مج لجنة الرقابة على المصارف فـي لبنان خلال الفترة 30/06-02/07/2015 فـي بيروت تحت عنوان "التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفـية" والذي يهدف الى تبادل التجارب وطرح حلول للتحديات التي تواجه المصارف، والتأكيد على التزامها المستمر بأطر الامتثال وقواعده.

استنكرت جمعية البنوك ما تعرض له بنك فلسطين فـي غزة من اعتداءات، وإن استمرار هذه الاعتداءات على الجهاز المصرفـي بهذا الشكل اللامعقول واللامقبول والذي لا يصب فـي مصلحة الاقتصاد الفلسطيني عموما وعلى الأخص فـي قطاع غزة وقد يؤثر سلباً على استمرار تقديم الخدمات المصرفـية فـي القطاع مما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية هناك. وأهابت جمعية البنوك مجدداً فـي الجهات المعنية تغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا والمحافظة على منجزات الشعب الفلسطيني ومقدراته.

 أصدرت جمعية البنوك فـي فلسطين كتابها السنوي "الوضع المالي للبنوك 2014" والذي يهدف إلى توفـير قراءة تفصيلية لأداء القطاع المصرفـي الفلسطيني، من خلال عرض للمعلومات والبيانات المالية واحتساب مؤشرات الربحية، السيولة، هيكل رأس المال، ومؤشرات الحجم، إضافة إلى الحصص السوقية للبنوك من حيث "صافـي الموجودات، صافـي التسهيلات الائتمانية المباشرة، وودائع العملاء"، كما تم رصد أداء البنوك على مدى خمس سنوات سابقة من حيث صافـي الموجودات، ودائع العملاء، صافـي التسهيلات الائتمانية المباشرة، صافـي إيرادات الفوائد والعمولات، مجموع المصاريف، وصافـي الربح "الخسارة" على شكل رسوم بيانية، كما يشمل الكتاب ترتيب للبنوك حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية لغرض المقارنة فـيما بينها. ويرافق هذا الإصدار "نشرة صفحة الحقائق 2014" وبطاقة "حقائق مصرفـية 2014"، والتي تحتويان على أهم بيانات كتاب "الوضع المالي للبنوك 2014" لتشكلان مرجعا سهل الاستخدام عن واقع القطاع المصرفـي الفلسطيني. كما أصدرت جمعية البنوك فـي فلسطين كتابها السنوي "دراسات مصرفـية 2014" والذي يتضمن اثنا عشرة دراسة مصرفـية تحليلية تهم القطاع المصرفـي، والتي تمثلت فـي: تحليل أداء: الصناعة المصرفـية، والمصارف المحلية، والمصارف الوافدة، والمصارف التجارية، والمصارف الإسلامية، ودراسة مقارنة للقطاع المصرفـي الفلسطيني، ودراسة تحليلية عن: ودائع العملاء، والتسهيلات المباشرة، والتسهيلات غير المباشرة، والصيرفة الالكترونية، والشيكات، والحوالات. و أصدرت جمعية البنوك خلال الربع الثاني من العام 2015 ثلاثة أعداد من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" وللأشهر 3،4،5/2015 والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة" بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصا سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد بوضع ملاحظات على مسودة تعميم"تحقق الإيراد من الرسوم والعمولات"، حيث تم تزويد سلطة النقد بهذه الملاحظات بتاريخ 07/04/2015 لدراستها والأخذ بها إن أمكن وذلك قبل إصدار التعميم بشكله النهائي. كما عقدت الجمعية اجتماعا لممثلي البنوك بتاريخ 24/06/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة مرفقات تعميم "تحقق الإيراد من الرسوم والعمولات" والذي اصدر مؤخرا، ويأتي هذا الاجتماع من أجل طلب توضيح آلية تطبيق هذا التعميم كما عرض المشاركون الطلب من سلطة النقد ارجاء العمل بهذا التعميم الى بداية العام القادم، بحيث يتم تعديل الأنظمة للتوافق مع آلية الاحتساب.

التقت مدير عام المعهد القضائي القاضية الأستاذة ثريا الوزير مع نبيل أبو دياب عن الجمعية وعلي فرعون عن سلطة النقد وباسل طه عن المعهد المصرفـي الفلسطيني وذلك بتاريخ 16/06/2015 فـي مقر المعهد القضائي لبحث برنامج التدريب المصرفـي للقضاة حول القضايا التجارية والبنكية حيث تم مناقشة مواضيع التدريب وعدد الساعات التدريبية وعدد أيام التدريب والميزانية التقديرية للبرنامج التدريبي.

نظمت سلطة النقد وجمعية البنوك اجتماعاً لمدراء التسهيلات فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي سلطة النقد وذلك بتاريخ 15/06/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة مسـودة تعليمات "الإقراض المسؤول"، وتم خلال الاجتماع مناقشة المسودة مع ممثلي سلطة النقد وعرض ممثلي البنوك ملاحظاتهم على بنودها، حيث سيتم الأخذ بها إن أمكن وبما لا يتعارض مع مصلحة الجميع قبل اصدارها بشكلها النهائي.

التقى نبيل أبو دياب مدير عام جمعية البنوك بكل من ممثلي الوكالة السويدية للتعاون الدولي SIDA وبعثة صندوق النقد الدولي IMF كل على حدا وذلك بتاريخ 20/04/2015 و 15/06/2015 فـي مقر الجمعية. حيث اطلع المدير العام الحضور خلال اللقاءان على واقع القطاع المصرفـي فـي فلسطين وآخر المستجدات فـي هذا المجال وتم التباحث فـي اولويات تقديم الدعم فـي المشاريع القادمة للقطاع المالي والمصرفـي الفلسطيني.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا للمعنيين من البنوك العاملة فـي فلسطين لمناقشة تفصيلية ومعمقة لمسودة تعليمات سلطة النقد بخصوص "رأس المال والاحتياطيات وحصص الملكية" وذلك بتاريخ 10/06/2015 فـي مقر الجمعية ويأتي هذا الاجتماع بناءً على الملاحظات التي وردت للجمعية من البنوك بشأن هذه المسودة، وتم خلال الاجتماع مناقشة المسودة والخروج بملاحظات موحدة تعبر عن وجهة نظر القطاع المصرفـي حولها، حيث تم تشكل لجنة من أربعة بنوك لصياغة مسودة الملاحظات الموحدة تمهيدا لمخاطبة سلطة النقد بها. كما قامت الجمعية بمخاطبة سلطة النقد وزودتها بالملاحظات على هذه المسودة لدراستها والأخذ بها إن أمكن وبما لا يتعارض مع قانون المصارف وذلك قبل إصدار التعليمات بشكلها النهائي.

عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك اجتماعها السنوي العادي وذلك بتاريخ 28/05/2015 فـي مقر الجمعية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على التقرير الإداري عن أعمال الجمعية والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات عن العام 2014 كما جرى إقرار خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2015. وكانت الهيئة العامة قد عقدت اجتماعا غير عادي سبق هذا الاجتماع لمناقشة تعديل المادة (27) من النظام الأساسي، حيث تمت المصادقة على تعديل المادة (27) فقرة (2) لتصبح مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات بدلا من سنتان، كما تم التصويت بالإجماع على أن يسري هذا التعديل على المجلس الحالي.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم (3/2015) بتاريخ 28/05/2015 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة عدداً من المواضيع التنظيمية الخاصة بعمل الجمعية، والتحضير لاجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم (2/2015) بتاريخ 18/05/2015 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع اعتماد المجلس كل من مسودة البيانات المالية المدققة والتقرير الإداري لعام 2014 وخطة عمل والموازنة التقديرية لعام 2015، كما تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي بتاريخ 28/05/2015. كما اطلع المجلس على كتاب دائرة نظم المعلومات / سلطة النقد بخصوص انتخاب عضوين جديدين لمجلس المدفوعات الوطني وتقرر اعتماد كل من البنك الأهلي الأردني والبنك الإسلامي العربي بدلا عن بنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك الإسلامي الفلسطيني.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا للمدراء الماليين فـي لجنة الاتصال بالإضافة إلى المدير المالي فـي بنك الاستثمار الفلسطيني بتاريخ 12/05/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة كتاب بنك الاستثمار الفلسطيني بخصوص رسوم اشتراك البنوك فـي المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع ويأتي هذا الاجتماع بناء قرار مجلس الإدارة فـي اجتماعه رقم (1/2015) وتم خلال الاجتماع الخروج بالتوصيات والمقترحات حول أهم البنود التي تهم القطاع المصرفـي لبحثها مع سلطة النقد.

شاركت جمعية البنوك بالمؤتمر المصرفـي العربي للعام 2015 من خلال وفد ضم رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس ومدير عام الجمعية نبيل أبو دياب، كما شارك فـي المؤتمر ممثلي عدد من البنوك العاملة فـي فلسطين، وعقد المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "التمويل من اجل التنمية" فـي 27-28/04/2015 فـي القاهرة. وتركزت محاور وموضوعات المؤتمر حول، تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية "التحديات والفرص"، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الخيار الاقتصادي الاستراتيجي العربي، وتأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادي، ومن أجل تنمية محورها الإنسان. واختتم المؤتمر بالخروج بمجموعة من التوصيات للبنوك والمؤسسات المالية العربية لصانعي القرار.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم (1/2015) بتاريخ 23/04/2015 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على كتب وزارة المالية فـي غزة الموجه للبنوك العاملة فـي قطاع غزة بخصوص مطالبات بتقديم ضمانات بدفع المستحقات المترتبة عليهم، حيث ناقشوا تداعيات الموضوع وتأثيره على وضع البنوك العاملة فـي قطاع غزة. كما اطلع الحضور على الكتاب الوارد من بنك الاستثمار الفلسطيني بخصوص رسوم اشتراك البنوك فـي المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتقرر تشكيل لجنة من المدراء الماليين للجنة الاتصال للخروج بالتوصيات وتقديم المقترحات للمجلس حول الموضوع.

نظمت سلطة النقد وجمعية البنوك اجتماعاً لمدراء العمليات المصرفـية والمستشارين القانونيين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 07/04/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع فتح حسابات القُصّر، وتم خلال الاجتماع شرح ممثلي سلطة النقد للحضور أنواع الحسابات الثلاث، أولها حساب ولاية وهو من صلاحيات الأب فقط وثانيهما حساب وصاية ويحق للام فتح حساب لابنها القاصر لكن بكتاب من الأب، وأخرهما حساب منفعة ويحق للام فتح حساب لابنها من هذا النوع دون الرجوع للأب بتاتا، وتطرق الحضور إلى أن السبب فـي عدم إجازة فتح حساب ولاية من قبل الأم لابنها، يرجع لقوانين الأحوال الشخصية فـي حال وفاة الأم أو الابن، والدخول فـي خلافات حول الإرث، وفـي نهاية الاجتماع بين ممثلي سلطة النقد بان التعليمات فـيما يتعلق بحق الأم فـي فتح حساب منفعة لابنها دون الرجوع للأب واضحة وملزمة لكافة البنوك وانه سيتم إصدارها بالقريب العاجل.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا لممثلي البنوك المحلية لمناقشة موضوع متطلبات سلطة النقد بخصوص الإفصاح فـي التقرير السنوي بتاريخ 05/04/2015 فـي مقر الجمعية وذلك بناءً على رغبة عدد من البنوك المحلية، وتم خلال الاجتماع التشاور حول متطلبات الإفصاح فـي التقرير السنوي وخاصة البند الخاص بالإفصاح بتفاصيل كشف المكافآت والرواتب والبدلات وأي مزايا أخرى ممنوحة للإدارة التنفـيذية للمصارف وقرر الحضور الطلب من سلطة النقد بالموافقة على أن يكون الإفصاح الخاص بهذا البند بإجمالي الدخل والمزايا والمكافآت الخاصة بالإدارة التنفـيذية وليس بشكل تفصيلي حيث تم مخاطبة سلطة النقد بهذا الطلب. وتلقت الجمعية ردا على هذا الخطاب يفـيد بان سلطة النقد أصدرت متطلبات الإفصاح بشكلها النهائي وذلك بعد قيامها بالتشاور والتنسيق مع البنوك العاملة فـي فلسطين من خلال جمعية البنوك .

نظمت جمعية البنوك ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار MEII ورشة عمل لمدراء دوائر الائتمان فـي البنوك العاملة فـي فلسطين للتعرف على موقع Finpoint "ملتقى التمويل الالكتروني" وذلك بتاريخ 01/04/2015 فـي فندق جراند بارك وبحضور ممثلين عن سلطة النقد وقدم الورشة ممثل من MEII، وتم خلال الورشة شرح مفصل لموقع Finpoint والذي يشكل حلقة تواصل بين المنشات الراغبة بالاقتراض وبين البنوك المقرضة ويسهل على المقترضين أمور متعددة ويساعدهم فـي تقديم طلب تمويل احترافـي يشمل تقديم المساعدة فـي تحضير وتعبئة البيانات المالية لهذه المشاريع ويوفر فرصة تنافسية مصرفـية تصب لصالح المقترض, ويعتبر هذا البرنامج هو الأول من نوعه فـي فلسطين يقدم بإدارة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي SIDA.

أظهرت نشرة "الدور الاجتماعي للبنوك 2014" الصادرة عن جمعية البنوك أن مساهمة القطاع المصرفـي فـي مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2014 بلغت 5,391,632 دولار، حيث وصلت النسبة إلى ما يقارب 4 % من أرباح القطاع المصرفـي للعام ذاته، تمت من خلال 537 شراكة مع المؤسسات الأهلية. وتبين النشرة الدور الذي لعبه القطاع المصرفـي فـي مجال التنمية وذلك استكمالا لرؤيته ودعمه المتواصل فـي تطوير القطاع التنموي حيث قدم مبلغ 1.7 مليون دولار لـ 92 مؤسسة شريكة، ونظراً لأهمية التعليم فـي بناء المجتمعات وتحقيق تطورها وتقدمها والارتقاء بها فقد ساهم القطاع المصرفـي بـ 954 ألف دولار فـي مجال التعليم بالشراكة مع 123 مؤسسة، كما لعب دورا مهما فـي تطوير القطاع الصحي بمساهمته بمبلغ 760 ألف دولار بالشراكة مع 48 مؤسسة، وفـي إطار دوره فـي الدعم الإغاثي للمجتمع الفلسطيني قدم القطاع المصرفـي مبلغ 618 ألف دولار فـي مجال الإغاثة توزعت على 70 مؤسسة، وانطلاقاً من إستراتيجية البنوك فـي دعم الأنشطة الثقافـية فقد شارك البنوك 52 مؤسسة ثقافـية بواقع 475 ألف دولار، ولما كان الأطفال يشكلون الشريحة الأكبر من المجتمع الفلسطيني فكان لابد من توحيد الجهود من اجل تقديم الرعاية الكاملة لهم وقد كان للبنوك دورا بارزا فـي هذا المجال بمساهمتهم بمبلغ 249 ألف دولار بالشراكة مع 46 مؤسسة. يأتي ذلك فـي سياق خصوصية الوضع الفلسطيني، لما يمر به من ظروف سياسية واقتصادية صعبة، والتي تتطلب من مؤسسات القطاع الخاص مساهمة مضاعفة فـي مجال المسؤولية المجتمعية، ولأهمية الدور المحوري للقطاع المصرفـي الذي يعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. وعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة دآبت جمعية البنوك على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية فـي وسط القطاع المصرفـي الفلسطيني بأن المسؤولية المجتمعية ليست شعاراً بقدر ما هي التزام وواجب علينا جميعا تجاه شعبنا، وهي ليست مجرد هبات وتبرعات وأعمال خيرية بل إطار عام يغلف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، والذي انعكس أثره فـي محتوى هذه النشرة والنشرات السابقة والتي تبين من خلالها الزيادة فـي قيمة مساهمات القطاع المصرفـي.

نظمت جمعية البنوك، وللعام السادس على التوالي، حفل تكريم الموظفـين المتميزين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 22/03/2015 فـي فندق جراند بارك رام اللـه، وذلك تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير وبحضور عدد من المدراء العامين والإقليمين للبنوك العاملة فـي فلسطين وحضر الحفل إلى جانب الموظفـين المتميزين مدراء دوائر الموارد البشرية. رحب نبيل أبو دياب مدير عام الجمعية بالحضور وهنأ الموظفـين المتميزين على أدائهم العالي والمجتهد واعتبر هذه المناسبة نشاطاً متميزاً يخص الموظف المتميز وشدّد على أهمية هذه التجربة للبنوك وللموظفـين على حدٍ سواء، كما ونوّه إلى أن هذا الحدث يأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها الجمعية فـي الأعوام السابقة. وخلال كلمة ألقاها الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية هنأ الموظفـين المتميزين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين، وتمنى لهم مزيداً من النجاح والتقدم لما فـيه خير ومصلحة الجهاز المصرفـي الفلسطيني، الذي يثبت كل يوم تميزه وتطوره وكفاءته، وتمتعه بحس عال من المسؤولية تجاه المجتمع والمواطنين، ويحظى بتقدير وثناء المؤسسات الدولية. وأثنى الدكتور الوزير على جمعية البنوك لتنظيمها هذه الفعالية السنوية المهمة التي تعكس مدى الاهتمام بالعنصر البشري فـي العمل المصرفـي، وتسهم فـي تحفـيز موظفـي البنوك وتعزيز قدراتهم. كما هنأ جوزيف نسناس رئيس مجلس إدارة الجمعية الموظفـين المتميزين وأكد خلال كلمته على مبدأ عمل الجمعية وشعارها " الارتقاء بالصناعة المصرفـية" والذي يتحقق بالعنصر البشري فـي العمل المصرفـي وتطوره، وضرورة الاهتمام برأس المال الذكي للبنوك، ويعتبر موضوع الموارد البشرية أحد أهم مجالات عمل الجمعية، لافتاً إلى قيام الجمعية بإجراء العديد من الدراسات ذات العلاقة بهذا المجال، كدراسة ومميزات الرواتب، بالإضافة إلى دراسة العاملين فـي القطاع المصرفـي، وعقد عدد من ورش العمل المتعلقة بالموارد البشرية، وأضاف بأنه سيتم التوجه إلى تنفيذ دراسة جديدة تهم الموارد البشرية ألا وهي دراسة الرضا الوظيفـي فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني لما للموضوع من أهمية كبيرة على جميع الأصعدة. وبارك جمال حوراني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية للموظفـين تميزهم فـي عملهم وأكد على أهمية هذا الحدث لما له من تأثير على مستوى أداء موظفـي البنوك وعلى مستوى إدارات البنوك بأن يكون لديها موظفـين متميزين. وشملت قائمة الموظفـين المتميزين للعام 2014 الذين تم تسميتهم من قبل إدارات البنوك السيدات والسادة: وليد حتو - البنك الأردني الكويتي، رياض ضيف اللـه – البنك الإسلامي العربي، مصعب السعافـين - البنك الإسلامي الفلسطيني، أريج عليوي - البنك الأهلي الأردني، عصام البظ - البنك التجاري الأردني، سليمان اعرار البنك التجاري الفلسطيني، أسيا حمدان – البنك العربي، خولة خضور – البنك العقاري المصري العربي، يوسف قطاوي - البنك الوطني، محمد حسن - بنك الأردن، شيرين النوباني- بنك الاستثمار الفلسطيني، محمد يونس – بنك الإسكان للتجارة والتمويل، وليد تلاوي - بنك القاهرة عمان، علاء حسين- بنك القدس، مراد منصور- بنك HSBC. وفـي نهاية الحفل تسلم الموظفـين المتميزين الهدايا الرمزية، وشكر المشاركين إدارة الجمعية على هذه المبادرة التي هي بمثابة تقدير لجهودهم، و شكروا أيضاً إداراتهم على ترشيحهم لهذا اللقب، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تشعر الموظف باهتمام المؤسسة به، وتحفزه على العمل.

شاركت جمعية البنوك بصفتها ممثلاً عن القطاع المصرفـي فـي فلسطين فـي اجتماعات عدد من المجالس واللجان خلال الربع الأول من هذا العام، حيث شاركت فـي كل من: اجتماع الفريق الوطني لمكافحة الفقر لدى وزارة التخطيط بتاريخ 20/01/2015 فـي فندق الموفنبيك، الاجتماع السنوي للجنة الوطنية للأجور بتاريخ 18/2/2015 فـي مقر وزارة العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافـية بتاريخ 09/02/2015 و31/03/2015 فـي مقر وزارة الثقافة، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية بتاريخ 10/02/2015 فـي مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اجتماع اللجنة التنفـيذية لمشروع تطوير القطاع الخاص - التجمعات العنقودية بتاريخ 10/03/2015 فـي مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، اجتماع اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 03/02/2015 و15،23/03/2015 فـي مقر سلطة النقد.

رشحت جمعية البنوك رئيس مجلس الإدارة السيد جوزيف نسناس فـي تمثيل الجمعية فـي عضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز خلفاً للسيد ناجي المرداوي المدير الإقليمي السابق للبنك التجاري الأردني.

أصدرت جمعية البنوك خلال الربع الأول من العام 2015 ثلاثة أعداد من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" للأشهر 12/2014 و2،1/2015 والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعاً للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة "بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصاً سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة.

شاركت جمعية البنوك فـي اجتماع مجلس المدفوعات الوطني لعام 2015 وذلك بتاريخ 03/03/2015 فـي مقر سلطة النقد وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم عمل المدفوعات وبحث سير العمل فـي المشاريع والنشاطات قيد التنفـيذ والتي تخص عمل أنظمة الدفع والتسوية فـي فلسطين بهدف تطويرها وتحسين أداء عملها بما يتوافق ومواكبة احدث التطورات الدولية فـي ذات المجال بهدف ضمان حسن كفاءة وعمل نظم الدفع فـي فلسطين.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية بوضع ملاحظاتهم على مسودة تعليمات سلطة النقد بخصوص تعيين ضابط اتصال مكافحة غسل الأموال، ليتم تزويدها بهذه الملاحظات لدراستها والأخذ بها إن أمكن وذلك قبل إصدار التعليمات بشكلها النهائي.

نسقت جمعية البنوك ما بين البنوك العاملة فـي فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية بوضع ملاحظاتهم على تعليمات سلطة النقد رقم 2/2015 بخصوص محددات وضوابط منح الائتمان والتي صدرت مؤخراً، وتم تزويدها لدائرة الرقابة والتفتيش لدراستها والأخذ بها وتعديل التعليمات إن أمكن.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً تشاورياً لأعضاء الهيئة العامة، ترأسه جوزيف نسناس رئيس مجلس الإدارة وحضره عدداً من المدراء العامين والإقليميين والمستشار القانوني للجمعية، وذلك بتاريخ 24/02/2015 فـي مقر الجمعية لمتابعة الاجتماع التشاوري الذي عقده الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية للبنوك العاملة فـي فلسطين مسبقاً لبحث تداعيات صدور قرار من إحدى المحاكم الأمريكية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وتأثيره على القطاع المصرفـي الفلسطيني.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا لممثلي البنوك العاملة فـي قطاع غزة بحضور مدير عام الجمعية والمستشار القانوني للجمعية لمناقشة آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك فـيما بينها وذلك بتاريخ 23/02/2015 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الآراء والتوجهات واجمع الحضور على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق فيما بين البنوك لما فيه مصلحة للجميع.

نظمت جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية IFC ورشة عمل بخصوص التأجير التمويلي تحت عنوان "Financial Leasing: Generating New Business Opportunities in Palestine"وذلك بتاريخ 18/02/2015 فـي مدينة رام اللـه تحت رعاية سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. تأتي أهمية انعقاد ورشة العمل هذه ضمن الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال فـي فلسطين فـي تطوير وتنظيم قطاع التأجير التمويلي فـي فلسطين من خلال تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو قطاعات سوق رأس المال ولا سيما هذا القطاع الهام لما له من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية فـي فلسطين من خلال توفـير الإمكانيات اللازمة للعملية الإنتاجية وتحديداً للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتزويد المشاركين بفهم شامل للتأجير كأداة للتمويل، وتم خلال الورشة الذي شارك فـيه خبراء دوليون وإقليميون ومحليون وحضره ممثلون عن القطاع المصرفـي التركيز على مختلف الجوانب التشغيلية لأدوات التأجير التمويلي بما فـي ذلك إدارة المخاطر والتمويل والائتمان والتسويق، كما تم التطرق إلى الجوانب القانونية فـي التأجير التمويلي والقانون الذي تم إقراره عام 2014 بخصوصه. وانتهت الورشة بالتأكيد على أهمية توافر أدوات تمويلية متنوعة فـي السوق الفلسطيني تخدم كافة القطاعات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وضرورة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لاستمرار تطوير نشاط التأجير التمويلي واستكمال تطوير البيئة القانونية الناظمة لعمل هذا القطاع مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بما يخدم بناء قطاع تأجير تمويلي سليم وواعد.

رشحت جمعية البنوك رئيس مجلس الإدارة السيد جوزيف نسناس فـي عضوية المجلس الفلسطيني للصادرات، وذلك بناءً على طلب الترشيح الوارد من وزارة الاقتصاد الوطني والموضح فـيه قرار مجلس الوزراء الخاص بالمصادقة على الإستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تضمنت إنشاء مجلس وطني للصادرات برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وممثلين عن القطاع العام والخاص والقطاع الأكاديمي بهدف المتابعة والإشراف على تنفـيذ الإستراتيجية المذكورة بما يحقق أهدافها خاصة لجهة دعم المنتج الوطني وزيادة قدرته التنافسية وصولا لتطوير وتنويع الصادرات الفلسطينية عبر تكريس المنهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي.

نظمت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك اجتماعاً للمستشارين القانونيين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وذلك بتاريخ 22/01/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة ودراسة موضوع تجيير الشيكات فـي فلسطين، للحد منها ومعالجتها حسب القانون ويأتي ذلك من اهتمام سلطة النقد بضبط السوق فـيما يتعلق بموضوع تجيير الشيكات، حيث وضح ممثلي سلطة النقد أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو تعزيز الثقة فـي الشيكات وبالتالي الثقة بالعمل المصرفـي، إضافة لتلافـي مشكلة الكتلة الاقتصادية الوهمية المبنية على تداول الشيك الذي بالنهاية يظهر أنه بدون رصيد، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة خيارات بما يتعلق بالتجيير منها بداية إلغاء التجيير والآثار السلبية له، بالإضافة إلى خيار تحديد عدد المرات التي يجوز فـيها تجيير الشيكات من أجل ضبط السوق وتخفـيف المخاطر، وخيار أخر وهو تحديد سقف الشيك مع تحديد عدد التجييرات، وتم الاتفاق فـي نهاية الاجتماع على التوصية بتعديل القانون بتحديد سقف الشيك وتحديد عدد مرات التجيير، ووضع عقوبة لمن يتجاوز عدد مرات التجيير المسموح بها.

التقى نبيل أبو دياب مدير عام جمعية البنوك بعثة البنك الدولي بتاريخ 22/01/2015 فـي مقر الجمعية وشارك فـي اللقاء حنا سحار من الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض، حيث تم اطلاع البعثة على واقع القطاع المصرفـي فـي فلسطين وأخر المستجدات فـي هذا المجال كما تم التباحث فـي أولويات دعم البنك الدولي فـي مشاريعه القادمة للقطاع المالي والمصرفـي الفلسطيني.

التقى وفد من جمعية البنوك وسلطة النقد الفلسطينية مع مدير عام المعهد القضائي السيدة ثريا الوزير وضم الوفد مدير عام الجمعية نبيل أبو دياب ومدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق علي فرعون والمستشار القانوني للجمعية الأستاذ مهند عساف ومندوب المستشار القانوني فـي الجمعية المحامي محمود كتانة وذلك بتاريخ 19/01/2015 فـي مقر المعهد القضائي لبحث المواضيع التدريبية ذات العلاقة بالعمل المصرفـي التي أوصى بها المستشارين القانونيين فـي اجتماعهم بتاريخ 18/01/2015 بتضمينها فـي تدريبات المعهد القضائي الفلسطيني .

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً للمستشارين القانونيين لدى البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 18/01/2015 فـي مقر الجمعية لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية من وجهة نظر القطاع المصرفـي، لأخذها بعين الاعتبار واعتمادها محاور للمواضيع التدريبية لدى المعهد القضائي، وتم خلال الاجتماع تحديد الموضوعات ذات الأهمية المصرفـية أو كثيرة التكرار فـي العمل المصرفـي.

شاركت جمعية البنوك بالمؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فـي الدول العربية من خلال وفد ضم رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس ومدير عام الجمعية نبيل أبو دياب، كما شارك فـي المؤتمر محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير ومدير عام دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق علي فرعون، وعقد المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان "دور السلطات الإشرافـية" بتاريخ 14-15/01/2015 فـي مدينة القاهرة. وركز المؤتمر بشكل خاص على دور السلطات الإشرافـية فـي إطار سياسات هذه السلطات ودورها فـي توفـير البيئة المناسبة للمساعدة فـي تعزيز فرص وصول هذه المشروعات والشركات إلى التمويل والخدمات المالية، كما ناقش المؤتمر جوانب الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والإصلاحات المطلوبة والدور الذي تلعبه صناديق ضمان القروض بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المرتبطة بالأدوات والمنتجات المالية والمصرفـية المناسبة لهذه المشروعات والشركات. وقد انتهت أعمال المؤتمر فـي مجموعة من التوصيات والتي سيعمل القائمون على المؤتمر بتبنيها وتعميمها على الدول المشاركة للعمل بها.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين فـي المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي الذي نظمته سلطة النقد بالشراكة مع الجمعية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبرعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله تحت عنوان "الاشتمال المالي: الطريق إلى النمو". وبمشاركة محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية جمال حوراني، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، وذلك بتاريخ 26/11/2014 فـي فندق الموفنبيك، وبحضور ممثلي الجهاز المصرفـي فـي فلسطين على مستوى المدراء الإقليميين والعامين، وممثلي مؤسسات الإقراض المتخصصة ورؤساء الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية وممثلي المؤسسات الدولية. وتمحورت جلسات المؤتمر حول "الآفاق المستقبلية للاشتمال المالي فـي فلسطين"، و"تعزيز الاشتمال المالي: مبادرات ومنتجات مالية"، و "تعزيز الاشتمال المالي: الأدوات والأساليب"، حيث شارك فـيها خبراء فلسطينيون وآخرون دوليون يتبعون لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومؤسسة (GIZ). وأشار رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال افتتاح فعاليات المؤتمر أن موضوع المؤتمر "الاشتمال المالي" هو أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحرك الأساسي لنمو الاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة. وقال محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير فـي كلمته إن موضوع الاشتمال المالي أصبح ذا أهمية عالية إقليمياً وعالمياً، فقد برز اهتمام واضح لدى المؤسسات المالية الدولية والحكومات المركزية بعد الأزمة المالية العالمية بثلاثة محاور رئيسة وهي: "تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنشاء مكاتب للاستعلام الائتماني وتبادل البيانات عبر الحدود وتعزيز الاشتمال المالي لدى كافة فئات المجتمع المختلفة"، وأضاف د. الوزير بان سلطة النقد استطاعت تبوء مراكز ريادية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط فـي مواضيع عدة ومنها الاشتمال المالي، وقد تتوجت هذه الأنشطة بتوقيع وثيقة مبادئ فـي مطلع هذا العام مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لإنشاء الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي فـي فلسطين. وفـي كلمة جمعية البنوك أشار نائب رئيس مجلس الإدارة جمال حوراني إلى الدور الريادي للقطاع المالي والمصرفـي فـي تجميع طاقات الجهات ذات العلاقة فـي مسعى لتطبيق خطة وطنية متكاملة لتحقيق الاشتمال المالي. وأوضح أن البنوك ومن موقع تبني مفهوم الاشتمال المالي، تضطلع بدور مفصلي فـي توسيع مظلة خدماتها المصرفـية لتشمل فئات المجتمع كافة، وخاصة الفئات المهمشة من المجتمع، والتي تقطن فـي المناطق البعيدة عن مراكز الخدمات، الأمر الذي يمّكن من زيادة المستوى المعيشي لهذه الفئات وخفض البطالة ومحاربة الفقر. وأشار حوراني إلى أن جمعية البنوك، باعتبارها الحاضنة الأساس للعمل المصرفـي فـي فلسطين، قد عملت بجد ومثابرة على مدار الأعوام الماضية لإسناد ورعاية وتطوير الصناعة المصرفـية فـي فلسطين، مرتكزة إلى رؤيتها القائمة على الاهتمام بالصالح العام للبنوك الأعضاء ومنفعتهم المشتركة، وبما يضمن تطوير مستوى أداء الخدمات المصرفـية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفـي وأعرافه. وأكد حوراني بأن البنوك العاملة فـي فلسطين لن تدخر جهداً فـي سبيل تحقيق الاشتمال المالي، وبما يترتب عليه من تطوير مجموعة من الخدمات المصرفـية ذات التكلفة المعقولة، ومن تسهيل الحصول على تلك الخدمات من قبل شرائح المجتمع المختلفة وذلك ضمن الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المصارف. أما يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية اعتبر أن الاشتمال المالي فـي غاية الأهمية لأنه يوفر الفرصة للقطاعات المهمشة أن تساهم فـي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال هذا المؤتمر سيتم إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وتعيق الاشتمال المالي، مشيراً إلى أن البطالة تأتي فـي مقدمة تلك المعيقات حيث إنها متفشية بشكل خاص فـي أوساط الشباب والنساء. هذا وقد تحدث فـي المؤتمر خبراء فلسطينيون ودوليون من مؤسستي التمويل الدولية (IFC) ومؤسسة التعاون الانمائي الالماني (GIZ). وتم الخروج بمجموعة من التوصيات لتعزيز الاشتمال المالي فـي فلسطين وهي كالآتي:
1. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتذليل المعوقات والعقبات ذات العلاقة بالاشتمال المالي.
2. تعزيز حملات التوعية المالية التي تقوم بها سلطة النقد والأطراف المشاركة لتشمل كافة القطاعات وفئات المجتمع الفلسطيني وفق خطة عمل ممنهجة وهادفة.
3. تعزيز امكانيات وقدرات جانبي العرض والطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب.
4. تطوير الخدمات المالية غير المصرفـية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
5. التعجيل فـي إطلاق قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة وغير المنقولة.
6. تفعيل مشاركة البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة فـي عملية التوعية المالية لعملائها من خلال برامج معتمدة من طرفها.
7. توسيع اعمال مؤسسات ضمان القروض وتوسيع نسبة الضمانة خاصة لقروض النساء والشباب والمشاريع الريادية.
8. تطوير المنتجات المصرفـية لتتوائم مع احتياجات ومتطلبات فئات المجتمع خاصة الفقيرة والمهمشة.
9. ضرورة مراعاة التشريعات المصرفـية لعناصر الاشتمال المالي الثلاثة (الولوج، الاستخدام، والمنتج المصرفـي).

أصدرت جمعية البنوك خلال الربع الرابع من العام 2014 ثلاثة أعداد من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" للأشهر 9، 10، 11 / 2014 والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة " بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصا سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة.

نظمت جمعية البنوك اجتماعان تحضيريان لمدراء التسويق لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 28/10/2014، كما تم عقد اجتماعا أخر بتاريخ 09/12/2014 فـي مقر الجمعية شارك فـيه ممثلي وزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفـي للأطفال والشباب لعام 2015 ووضع خطة العمل الخاصة به، وخلص الاجتماعان إلى عدد من النتائج والتوصيات.

قامت جمعية البنوك فـي فلسطين، بوضع ملاحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بخصوص نماذج البيانات المالية الختامية للمصارف التجارية والإسلامية، والتي تشمل على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح فـي كل من البيانات المالية الختامية للمصارف العاملة فـي فلسطين والتقرير السنوي للمصارف المحلية. تمهيدا لإرسالها لسلطة النقد للأخذ بها بعين الاعتبار قبل إصدار التعليمات بشكلها النهائي.

نظمت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً لممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 08/12/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع آلية احتساب عمولة / رسوم العمليات المصرفـية التي ستتم من خلال نظام المفتاح الوطني ويأتي ذلك فـي ضوء جهود سلطة النقد بالتجهيز لإطلاق مشروع المفتاح الوطني، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة للتوافق على آلية الاحتساب بشكل نهائي.

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين مدير المعهد القضائي سعادة القاضي ثريا الوزير بخصوص عقد ورشات عمل وإعداد مناهج تدريبية ومدربين فـي موضوع التشريعات المصرفـية ويأتي ذلك لاحقاً لاجتماع الجمعية مع معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/07/2014 والذي تم خلاله استعراض الإشكاليات والمعيقات التي تواجه المصارف أثناء نظر القضايا الخاصة بها أمام المحاكم والمقترحات للتغلب عليها، والذي كان أحد نتائجه أن يكون هناك تعاون مع مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي وجمعية البنوك بهدف عقد ورشات عمل من أجل تعزيز الوعي العام بالمعاملات المصرفـية، حيث وضح الخطاب بعض التصورات بهذا الخصوص لتنفـيذها بشكل مشترك ما بين الطرفـين منها: إعداد مواد تدريبية، إعداد مدربين، تجميع القرارات القانونية المتعلقة بالعمل المصرفـي، توفـير بوابة قانونية الكترونية، استقدام خبراء محليين وأجانب للمساهمة فـي العمل، وعمل زيارات ميدانية داخلية وخارجية. هذا وقد تلقت الجمعية ردا على كتابها من المعهد القضائي ابدوا فـيه ترحيبهم التام بما ورد فـيه من أشكال للتدريب ومن توفـير لمصادر المعلومات للسادة القضاة والذي سيؤتي أثارا ايجابية ستكون جلية وملموسة على حل المنازعات القضائية وتقصير إجراءات القضاء فـي هذا النوع من القضايا.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً لممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين وذلك بتاريخ 03/12/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة مسودة اتفاقية تحصيل قسائم ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة الواردة من وزارة المالية/الإدارة العامة للحاسوب الضريبي والمنوي توقيعها مع البنوك العاملة فـي فلسطين، وتم خلال الاجتماع الخروج بعدة ملاحظات على مسودة الاتفاقية حيث تم مخاطبة وزارة المالية بخصوصها ليتم تعديلها بما يتوافق مع جميع الأطراف.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً لمدراء الائتمان لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مع السيد تيسير صادق مستشار وزير المالية للشؤون المصرفـية وذلك بتاريخ 03/12/2014 فـي مقر الجمعية وبحضور مدير عام الجمعية والمستشار القانوني للجمعية لمناقشة الجوانب الفنية والائتمانية فـي نموذج عقد قرض وزارة المالية وآلية احتساب الفوائد، حيث بين مدير عام الجمعية أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة الملاحظات التي تم وضعها فـي اجتماع المستشارين القانونين ومسؤولي الائتمان بتاريخ 19/11/2014 بخصوص العقد مع ممثلي الوزارة من اجل الوصول إلى مسودة عقد قرض موحدة، مؤكداً على أن التوقيع على هذا العقد بشكله النهائي ما بين البنوك و وزارة المالية هي علاقة ثنائية تخضع لموافقة الطرفـين، كما تحدث السيد تيسير عن العقد الذي قامت وزارة المالية بتطويره بهدف إيجاد نموذج خاص موحد يسهل الرجوع إليه، حيث ستقوم وزارة المالية بمراجعة ملاحظات البنوك على العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها حسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين وزير الحكم المحلي معالي الدكتور نايف أبو خلف بخصوص استمرار بعض البلديات بتوجيه مطالبات متفاوتة للبنوك من حيث القيمة والعملة لدفع رسوم على الصرافات الآلية مما أدى لإرباك البنوك خصوصاً فـي ظل عدم وجود قانون أو تعليمات موحدة وواضحة لجميع البلديات صادرة عن الوزارة، وطالبت الجمعية الوزير فـي هذا الخطاب بتوجيه تعليماته للبلديات لإلغاء المطالبات الموجهة إلى البنوك لعدم استنادها إلى أساس قانوني سليم. هذا وقد تلقت الجمعية ردا على كتابها، موضحاً فـيه بان الصرافات الآلية وتحديدا المنفصلة منها تقوم بأعمال مصرفـية وخدمات هي من صلب عمل البنوك وأنها لا تعدو أن تكون فرعا من فروع البنك أو مكتبا لخدمات الجمهور و بكلا الحالتين فان هذا التكيف يندرج عليه مصطلح البنوك أو المكاتب الواردة ضمن أحكام قانون رخص الحرف والصناعات، حيث تم تعميم الكتاب الوارد على البنوك العاملة فـي فلسطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً للمستشارين القانونيين لدى البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 24/11/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع المعارضة بالوفاء وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع منها: الحالات الرئيسية لوقف الشيكات التي ترد للمصارف، والمستندات المطلوبة فـي حالة وقف الشيك بسبب السرقة أو الضياع، والبيانات المطلوبة من العميل فـي طلبات وقف الشيكات، وخلص الاجتماع إلى التوافق على إجراءات موحدة بخصوص المعارضة بالوفاء وحالات رفع المعارضة عن الشيكات الموقوفة.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين بالمؤتمر المصرفـي العربي لعام 2014 من خلال وفد ضم رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس وعضو المجلس بيان قاسم ومدير عام الجمعية نبيل أبو دياب، كما شارك فـي المؤتمر محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير، وعقد المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان" أي اقتصاد عربي ينتظرنا ؟" فـي 20-21 /11/ 2014 فـي بيروت. وتناول المؤتمر مجموعة من الجلسات منها: "الاقتصاد العربي، مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة"، "الاحتياجات المتغيرة فـي الاقتصاد العربي"، "التغيرات السياسية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي"، "الدور المستقبلي للاقتصاد الإسلامي". بالإضافة إلى حوار تحت عنوان "كيف نبني اقتصاد المستقبل" الذي تم بين الخبراء وصناع القرار حول الرؤية الإستراتيجية واستخلاص الدروس من حالات التغير الاقتصادي الجوهري فـي المنطقة العربية.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً للمستشارين القانونيين ومسئولي الائتمان لدى البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 19/11/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع نموذج عقد قرض وزارة المالية وآلية احتساب الفوائد فـي هذا العقد. وتم خلال الاجتماع تبادل الملاحظات على عقد قرض وزارة المالية من جهة ائتمانية ومن جهة قانونية، إضافة إلى مناقشة العديد من الإشكاليات فـي الصياغة وفـي طرق احتساب الفوائد، وخرج الاجتماع بعدة توصيات ومقترحات منها قيام الجمعية بالتنسيق لعقد اجتماع يضم مسؤولي الائتمان فـي البنوك العاملة فـي فلسطين ومستشار وزيرة المالية السيد تيسير صادق لمناقشة بعض الجوانب الفنية والائتمانية فـي نموذج عقد القرض ونقاش أمور أخرى متعلقة بهذا العقد مثل التسديد المبكر، والفوائد، والعمولات إضافة إلى مناقشة التوصيات والاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع.

نسقت جمعية البنوك فـي فلسطين زيارة استطلاعية للخبير المصرفـي من مؤسسة PUM الهولندية للبنوك العاملة فـي فلسطين للفترة ما بين 26/10-02/11/2014 بهدف الاطلاع على واقع العمل المصرفـي الفلسطيني وتحديد احتياجات البنوك من الخدمات الاستشارية المصرفـية لا سيما فـي مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث قام الخبير بزيارة ثمانية بنوك، علما بان على البنوك الراغبة فـي الحصول على هذه الخدمات تقديم طلب للمؤسسة الهولندية، كما اجتمع الخبير مع أعضاء اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً للمستشارين القانونيين لدى البنوك العاملة فـي فلسطين وبحضور ممثل عن سلطة النقد بتاريخ 03/11/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة وكالات الصليب الأحمر والسحب بموجبها من حسابات الأسرى وتم خلال الاجتماع مناقشة الإشكالية القانونية المتعلقة بهذا الموضوع خصوصاً أن حسابات الأسرى هي استثناء عن الإجراءات المعتمدة للوكالات التي يتم السحب بموجبها من المصارف، وخلص الاجتماع إلى توافق الحضور على وحدة الإجراءات بالنسبة لوكالات حسابات الصليب الأحمر فـي جميع الحالات.

شاركت جمعية البنوك بصفتها ممثلا عن القطاع المصرفـي فـي فلسطين فـي اجتماعات عدد من المجالس واللجان خلال الربع الرابع من هذا العام، حيث شاركت فـي اجتماعات كل من اجتماعات صندوق درء المخاطر الزراعية لدى وزارة الزراعة و لجنة المشاريع المتوسطة والصغيرة لدى وزارة الاقتصاد الوطني و لجنة الثقافة لدى وزارة الثقافة واللجنة الوطنية لمكافحة الفقر لدى وزارة التخطيط، ومن الجدير بالذكر أن جمعية البنوك تمثل القطاع المصرفـي فـي ستة وعشرون مجلس ولجنة.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً للمستشارين القانونيين لدى البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 27/10/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع فرض البلديات رسوم على الصرافات الآلية وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء بقانونية هذه المطالبات ومناقشة الإجراءات القانونية اللازمة من الجمعية فـي حال عدم قانونيتها، وخلص الاجتماع إلى صياغة كتاب بهذا الخصوص، عطفاً على الكتاب السابق بنفس الموضوع إلى وزارة الحكم المحلي مع التأكيد على تفاوت الرسوم المفروضة من البلديات على الصرافات الآلية.

التقى أعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني معالي الدكتور محمد مصطفى بصفته رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة بتاريخ 22/10/2014 فـي مقر وزارة الاقتصاد الوطني، تم خلال اللقاء اطلاع المجلس على نتائج مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة وخطط وأولويات اللجنة بالإضافة إلى بحث دور القطاع المصرفـي فـي عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

شاركت جمعية البنوك فـي حفل إنشاء البنية التحتية للمفتاح العام PKI Public Key Infrastructure بتاريخ 21/10/2014 بصفتها شاهد على تنفـيذ الإجراءات الفنية حسب المعايير والممارسات الدولية الفضلى والمعتمدة لإنشاء المفاتيح والتي نفذها خبير من شركة Open Trust العالمية والمتخصصة فـي أمن المعلومات، وبإشراف الدكتور شحادة حسين نائب محافظ سلطة النقد وبحضور عدد من الشهود من داخل سلطة النقد وخارجها وذلك للتأكد من دقة وسلامة الإجراءات والأمور الفنية المتبعة، وسيكون بمقدور مستخدمي النظام إنشاء مراسلات الكترونية مشفرة وموقعة بأسمائهم حصراً، تضمن خاصية التوقيع الالكتروني المثبت حسب قانون المدفوعات الوطني الذي تم اعتماده عام 2012.

التقى نبيل أبو دياب مدير عام جمعية البنوك بعثة البنك الدولي بتاريخ 21/10/2014 فـي مقر الجمعية وشارك فـي اللقاء علي فرعون من سلطة النقد وحنا سحار من الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض، حيث تم اطلاع البعثة على واقع القطاع المصرفـي فـي فلسطين وأخر المستجدات فـي هذا المجال كما تم التباحث فـي أولويات دعم البنك الدولي فـي مشاريعه القادمة للقطاع المالي والمصرفـي الفلسطيني.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً لمدراء الدوائر المالية فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 21/10/2014 فـي مقر الجمعية، لوضع ملاحظات القطاع المصرفـي على القوانين والأنظمة الضريبية والتعليمات الخاصة بها والمعيقات التي تواجه البنوك خلال إجراء التسويات الضريبية حيث تم توحيد ملاحظات البنوك وتوجيهها للمجلس التنسيقي ليتم الأخذ بها بعين الاعتبار، وتم لاحقا عقد عدة اجتماعات فنية فـي مركز التجارة الفلسطيني يضم مؤسسات المجلس التنسيقي ومستشارين محليين وبحضور ممثلي الجمعية لمناقشة القضايا المرتبطة بقانون ضريبة الدخل من الناحية الفنية.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعه رقم (7/2014) بتاريخ 14/10/2014 فـي مقر الجمعية، لمناقشة تنظيم إجراءات صرف رواتب موظفـي القطاع العام نتيجة للإرباك الذي حصل فـي عملية صرف رواتب موظفـي القطاع العام فـي الأشهر الماضية وعدم التزام بعض البنوك بصرف رواتب موظفـي القطاع العام ضمن الإجراء المتفق عليه سابقاً، حيث تم تعميم تذكير على البنوك بضرورة التزام الجميع بعدم صرف الرواتب إلا بعد التنسيق مع الجمعية.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً لممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 30/09/2014 فـي مقر الجمعية، وذلك لمناقشة مسودة تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بخصوص محددات وضوابط منح الائتمان، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الملاحظات الواردة من البنوك ومناقشتها وتم الخروج بملاحظات موحدة حول المسودة تمهيدا لإرسالها لسلطة النقد الفلسطينية للأخذ بها قبل إصدار التعليمات بشكلها النهائي.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا للمستشارين القانونيين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وذلك بتاريخ 16/09/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع التحكيم المصرفـي وذلك انطلاقا من أهمية التحكيم فـي فض المنازعات المصرفـية، ولما يوفره من وقت وجهد فـي الوصول إلى قرار نهائي فاصل فـي النزاع بين الأطراف المتخاصمة، وما يوفره من مرونة فـي الإجراءات، حيث يمكن لأطراف النزاع اختيار الإجراءات الواجبة التطبيق على التحكيم، والتي قد تكون أكثر ملائمة لنزاعهم، هذا بالإضافة إلى إن التحكيم يعطي الأطراف فرصة اختيار محكمين خبراء فـي موضوع النزاع ومحايدين فـي نفس الوقت، وهو ما من شانه تحقيق العدالة بين المتنازعين، ورضا الأطراف عن القرار الصادر من هيئة التحكيم، هذا فضلا عما يوفره التحكيم من ميزة سرية الجلسات وعدم وجود أي التزام قانوني على الأطراف او على هيئة التحكيم بان تكون الجلسات علنية، وهو ما يحقق سرية التعاملات التجارية والمصرفـية. وناقش الحضور أهمية التحكيم ومدى جدواه للمصارف، حيث دار النقاش عن حاجتنا للعمل بالتحكيم، من حيث سرعة البث فـي القضايا، ووجود عملاء معتمدين يكون التحكيم هو الطريقة الأفضل للوصول إلى حل معهم، بالإضافة إلى وجود علاقات مصرفـية معقدة مع بعض العملاء أو مزودي الخدمات والتي يكون التحكيم أنسب وسيلة لحل المنازعات التي تنشأ عنها.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا لمدراء دوائر الشبكات والأنظمة فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وذلك بتاريخ 17/09/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع التفاوض الجماعي من اجل اعتماد سعر مناسب لتحديث نظام ويندوز المستخدم فـي المصارف، ويأتي ذلك في سياق طلب سلطة النقد الفلسطينية من المصارف باتخاذ الإجراءات الوقائية والفنية اللازمة لتجنب مخاطر احتمالية اختراق أجهزة الصراف الآلي بسبب قيام شركة مايكرو سوفت بإيقاف الدعم الخاص بنظام ويندوز اكس بي، وقد أبدى الحضور خلال الاجتماع امتعاضهم من عروض الأسعار التي قدمها مزودي الأجهزة، والتي لا تتناسب مع حجم الخدمة المطلوبة.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعه رقم (6/2014) بتاريخ 04/09/2014 فـي مقر الجمعية، لبحث موضوع تأجيل أقساط المقترضين من فروع المصارف العاملة فـي قطاع غزة وتم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة الاجتماع مع سلطة النقد للتوافق على آلية تطبيق تعميم سلطة النقد بهذا الخصوص، كما تم مناقشة كتاب وحدة المتابعة المالية بخصوص متطلبـات برنامـج GOAML وأوضح الحضور بان البنوك بحاجة إلى تمديد الفترة للالتزام بالنسخة الجديدة من برنامج GOAML 4.0 حيث قامت الجمعية بمخاطبة معالي الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد بصفته رئيس وحدة المتابعة المالية لشرح الحالة وطلب تمديد الفترة.

عقدت جمعية البنوك اجتماعا لممثلي البنوك العاملة فـي قطاع غزة بتاريخ 04/09/2014 فـي مقر الجمعية لبحث موضوع تأجيل أقساط المقترضين من فروع المصارف فـي القطاع حيث ناقش الحضور ملاحظاتهم على تعميم سلطة النقد رقم 135/2014 بخصوص تأجيل أقساط المقترضين من فروع قطاع غزة، حيث أبدى بعض الحضور تحفظهم على الآلية التي تم فـيها إصدار التعميم وأوضحوا الإشكاليات التي ستواجههم فـي تطبيق القرار، واقترحوا قيام لجنة الاتصال بمتابعة الموضوع مع معالي الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد للتوافق على النقاط غير الواضحة فـي التعميم والمتمثلة بـ: ضرورة توقيع الكفـيل على إعادة الجدولة، وان لا يتم إعادة الجدولة بأثر رجعي، وان يكون الإعفاء من غرامات التأخير وليس الفائدة.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً لمسؤولي الائتمان فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وبحضور ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية والصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض وذلك بتاريخ 01/09/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة المعوق الثالث والمتمثل فـي ضعف وتدني مستوى إعداد وعرض التقارير المالية للمنشآت الصغيرة بسبب عدم اختصاص المدققين والمحاسبين لتنفـيذ عمليات التدقيق بما يتوافق وطبيعة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم وجود حدود دنيا للمعايير المحاسبية لإعداد القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتم خلال الاجتماع تحديد نوعية البيانات والتقارير المالية الواجب إعدادها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد الحدود الدنيا للمعايير المحاسبية لإعداد البيانات والتقارير المالية الخاصة بالمنشآت وستقوم اللجنة بمتابعة الموضوع مع جمعية مدققي الحسابات.

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين معالي الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية وبصفته رئيس وحدة المتابعة المالية بخصوص تأجيل الالتزام بتطبيق النسخة الجديدة من برنامج GOAML 4.0، ويأتي ذلك بعد مناقشة الموضوع فـي اجتماع مجلس الإدارة رقم (6/2014)، وأوضح الخطاب المعوقات التي تواجهها البنوك المستخدمة للبرنامج فـي إنهاء متطلبات العمل به، حيث تتوقع هذه البنوك بأن تنتهي الشركة المزودة للبرنامج من عملها بتاريخ 30/10/2014، ومن ثم ستكون بحاجة إلى 30 يوماً أخرى لاختباره، وطلب الموافقة على تمديد المدة إلى 30/11/2014 لما فـيه مصلحة الجميع.

شاركت جمعية البنوك بحضور المدير العام نبيل أبو دياب فـي اجتماعات اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنبثقة عن لجنة متابعة توصيات المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2013 فـي محاولة لتذليل المعوقات التي يتعرض لها قطاع تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة، وتم خلال هذه الاجتماعات تحديد خمسة مواضيع تعيق قطاع تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة وهي: عدم قدرة البنوك بالحصول على معلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من وزارة الاقتصاد الوطني، عدم قدرة البنوك بالاستعلام عن الشيكات الآجلة المسحوبة على حسابات العملاء والمقدمة للتحصيل من قبل بنوك أخرى، ضعف وتدني مستوى إعداد وعرض التقارير المالية للمنشآت الصغيرة، تدني مستوى أصحاب المنشآت فـي معرفة أهداف وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والغرض منها، غياب قانون ضمان حقوق الأصول المنقولة، تأخر إطلاق وزارة الاقتصاد السجل الآلي لتسجيل الأصول المنقولة بسبب غياب القانون.

نظمت جمعية البنوك اجتماعا للمستشارين القانونيين مع ممثلي سلطة النقد الفلسطينية وذلك بتاريخ 28/08/2014 فـي مقر الجمعية جمعية البنوك لمناقشة المعوق الثاني والمتمثل فـي إيجاد آلية قانونية للمصارف للاستعلام عن العملاء والمقدمة شيكاتهم للتحصيل وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تزويد البنوك بمادة مقترحة حول الموضوع حتى يضعوا الملاحظات عليها وتشمل هذه المادة مقترح لإيجاد آلية قانونية للمصارف لتمكينه من الاستعلام عن كافة العملاء (عملاء المصرف وغيرهم) والمقدمة شيكاتهم للتحصيل وذلك بما يحافظ على السرية المصرفـية، والنظر فـي اقتراح تعديل قانون المصارف المادة رقم (32) "متطلبات السرية"من قانون المصارف رقم (9) لسنة 2010 بحيث يعطي الحق لسلطة النقد بالإفصاح عن البيانات الائتمانية للعميل.

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين السيد علي فرعون مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق فـي سلطة النقد بخصوص إيجاد آلية قانونية للاستعلام عن العملاء بناء على اجتماع المستشارين القانونيين بتاريخ 28/08/2014 وبالرجوع إلى المصارف العاملة فـي فلسطين وبعد إجراء البحث والدراسة اللازمة والعميقة لإيجاد الآلية التي يمكن من خلالها الاستعلام / الإفصاح / تبادل المعلومات فـيما يتعلق بتصنيف العملاء على نظام الشيكات المعادة، وبين الخطاب بان السبيل الأفضل لتوفـير الحماية القانونية لطالب الاستعلام ولسلطة النقد هو تعديل نص المادة (32) من قانون المصارف رقم 9 لسنة 2010 وبحيث يكفل هذا النص الحماية القانونية لكل من المصرف / وكيل التحصيل و / أو حامل الشيك و/ أو المستفـيد منه، ولسلطة النقد، كما بين أيضا الصيغة المقترحة لتعديل نص المادة 32 قانون المصارف ساري المفعول والمتعلقة بالسرية المصرفـية كونها الوسيلة الأقوى للحماية لعدم احتمال السهو أو الخطأ فـيها.

نظمت جمعية البنوك اجتماعا لمدراء التسهيلات فـي البنوك العاملة فـي قطاع غزة مع ممثلي سلطة النقد الفلسطينية وذلك بتاريخ 27/08/2014 فـي مقر الجمعية، لمناقشة تأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين من المصارف العاملة فـي قطاع غزة، وتم خلال الاجتماع التوافق على المبادئ الأساسية لتأجيل الأقساط نظرا للظروف العسيرة التي يمر بها المواطنون فـي قطاع غزة والخروج بالنتائج التالية: - يتم تأجيل أقساط القروض المستحقة أو التي تستحق منذ بداية العدوان حتى نهاية العام الحالي 2014 بدون احتساب أية عمولات أو فوائد إضافـية وبدون أية شروط وذلك بناءً على طلب المقترض وموافقته الخطية على تأجيل الأقساط ولا يمنع الموافقة على طلب العميل فـي حال عدم التمكن من الحصول على موافقة الكفـيل. - لا تسري هذه العملية على العملاء المتعثرين ما قبل العدوان. ستقوم سلطة النقد الفلسطينية بإصدار تعميم للبنوك العاملة فـي فلسطين يوضح نتائج الاجتماع للعلم والعمل بها فـيما يخص الموضوع.

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً لمسؤولي الائتمان فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وبحضور ممثل الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض وذلك بتاريخ 25/08/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة المعوق الأول والمتمثل فـي عدم قدرة البنوك الحصول على معلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سجل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني وعدم وجود إجراءات ذات علاقة بتنظيم الاستخدام ومنح الصلاحية للحصول على هذه البيانات وتم خلال الاجتماع وضع قائمة البيانات التي تحتاجها البنوك عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سجل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني ليتم رفعها للجهات المختصة فـي وزارة الاقتصاد الوطني.

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين معالي الدكتور محمد مصطفى وزير الاقتصاد الوطني بخصوص تمكين المصارف من الاطلاع على البيانات الأساسية العامة المتعلقة بالشركات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ويأتي ذلك بعد قيام مسؤولي الائتمان فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بوضع قائمة البيانات التي تحتاجها البنوك عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سجل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني خلال اجتماعهم بتاريخ 25/08/2014 والمتمثلة فـي: 1 - شهادة تسجيل الشركة بما يتضمن أسماء المفوضين بالتوقيع عنها، ورأس مالها، ونوعها وأسماء الشركاء فـيها. 2 - آخر تعديل على الشركة وتاريخه. 3 - عقد التأسيس والنظام الداخلي والتي تم توضيحها فـي الخطاب بالإضافة إلى توضيح استعداد الجمعية للمساهمة بأية مسائل لوجستية من شأنها أن تسهل عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة فـي سبيل تسريع عمليات الائتمان والتي من شأنها أن تسرع عجلة الاقتصاد وتعود بالنفع على النشاط الاقتصادي فـي فلسطين.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعه رقم (5/2014) بتاريخ 20/08/2014 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع متابعة سير العمل فـي الجمعية وعرض المدير العام للمجلس بعض المحاور المهمة التي تعمل الإدارة على تنفـيذها، وبما يتعلق بوضع فروع البنوك فـي قطاع غزة تم التأكيد على فتح الفروع وتقديم الخدمة للمواطنين خلال فترة التهدئة المعلن عنها من الطرفـين، وضرورة التواصل مع سلطة النقد لمعالجة نقص الشيكل وتبديل النقد التالف بهذه العملة لدى البنوك فـي قطاع غزة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث قاعدة بيانات عن الأضرار التي لحقت بمقترضي البنوك فـي قطاع غزة، والعمل على دعوة البنوك للتبرع لصالح دعم أهلنا فـي قطاع غزة، وكذلك حث الموظفـين على التبرع والحد من الحملات الدعائية تقديرا للظروف التي يمر بها أهلنا فـي قطاع غزة.

ساهمت جمعية البنوك فـي فلسطين فـي حملة التبرع لدعم أهلنا فـي قطاع غزة وذلك بمبلغ (250,000 $) من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، بناءً على توصيـة مجلـس إدارة الجمعيـة فـي جلستـه بتاريـخ 20/07/2014 التبـرع مـن حسـاب جمعيـة البنـوك فـي فلسطيـن لصالـح دعـم الأهـل فـي قطـاع غـزة مـن خـلال وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشغيـل اللاجئيـن الفلسطينييـن وموافقة الهيئة العامة على ذلك، كما قامت الجمعية بِحث البنوك وموظفـيها على التبرع بشكل فردي لصالح دعم الأهل فـي قطاع غزة على غرار الجمعية، ويأتي ذلك من ضمن مساهمة الجمعية فـي مجال المسؤولية الاجتماعية ودورها فـي نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية فـي وسط القطاع المصرفـي الفلسطيني للقيام بدوره فـي المساهمة المجتمعية

عقدت جمعية البنوك اجتماعا للمستشارين القانونيين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وذلك بتاريخ 12/08/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع المعيقات القانونية التي تواجه محامي المصارف فـي عملهم أمام القضاء وتم خلال الاجتماع مناقشة للمشاكل التي تواجه المحامين أمام القضاء ومنها: المشاكل مع دائرة التنفـيذ، المشاكل أمام كاتب العدل، ومشاكل تنفـيذ سندات الرهن، ومشاكل العمل فـي غزة. كما قام الحضور بمراجعة الأوراق الأولية التي أعدها المستشار القانوني للجمعية حول الإشكالات القانونية التي يواجهها المحامون أمام المحاكم، ووضع ملاحظاتهم عليها بهدف رفعها للجمعية من أجل مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بشأنها، بالإضافة إلى وضع الملاحظات على ورقة إتلاف المستندات المصرفـية، بهدف رفعها للجمعية من أجل مخاطبة سلطة النقد بخصوصها.

رشحت جمعية البنوك فـي فلسطين السيد عبد الرحيم الحسن - رئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية فـي بنك القاهرة عمان ممثلاً عن القطاع المصرفـي الفلسطيني فـي عضوية لجنة الأسبـوع الوطنـي للريادة فـي فلسطين، والتي من شانها زيادة فرص التشغيل فـي فلسطين لهذا العام وذلك بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية الفلسطينية حيث تم عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة بتاريخ 06/08/2014.

التقى رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس مع رئيس مجلس القضاء الأعلى معالي الأستاذ علي مهنا بحضور المدير العام نبيل أبو دياب والمستشار القانوني الأستاذ مهند عساف بتاريخ 22/07/2014 فـي مقر مجلس القضاء الأعلى، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والعمل المشترك على حل الإشكاليات التي تتعلق بقضايا المصارف أمام المحاكم، حيث أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن حل الإشكاليات القانونية وسلاسة العمل القضائي لدى القطاع الخاص ومنها قطاع المصارف يعود بنتائج ايجابية على عمل القضاء، الأمر الذي يشجع الاستثمار لثقة المستثمرين بالقضاء لحل المشاكل التي تواجههم، مبدياً استعداده التام للعمل على ما فـيه مصلحة القضاء الفلسطيني وتحقيق المصلحة العامة فـي ذات الوقت. بدوره شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية معاليه لتفهمه لحاجات العمل المصرفـي أمام القضاء مثمناً إدراكه الواسع لتلك الحاجات وانفتاحه على أي خطوات واقتراحات بصدد حلها، عارضاً بعض الخطوط العريضة للإشكاليات التي تحتاج للعمل المشترك. فـيما أبدى مدير عام الجمعية استعداد الجمعية التام لتقديم كل ما هو مطلوب من دعم لإنجاح العمل المشترك بين الطرفـين. كما قام المستشار القانوني للجمعية بعرض الإشكالات القانونية التي يواجهها محامو المصارف أمام القضاء مبدياً بعض المقترحات لحلها. يأتي هذا اللقاء كجزء من نشاطات الجمعية فـي إطار خطتها الإستراتيجية لتطوير بيئة العمل القانونية للمصارف العاملة فـي فلسطين.

قامت جمعية البنوك فـي فلسطين نتيجة الظروف الطارئة التي يمر بها قطاع غزة وبناءً على توجيهات رئيس المجلس بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة السيد حازم أبو رمضان بصفته ممثل بنـك القاهـرة عمـان؛ البنـك المنتخـب لرئاسـة مجلــس إدارة الجمعيــة وعضـويــة ممثليـن مـن أعضـاء لجنـة الاتصـال للبنـوك: بنـك فلسطيـن، البنـك العربـي، البنـك الإسلامـي الفلسطينـي، بالإضافـة إلـى بنـك القـدس، بحيـث يكـون دور هـذه اللجنـة تنسيقيـاً واستشاريـاً تقـدم توصياتهـا للجنـة الاتصـال.

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين معالي الأستاذ علي مهنا رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص المعيقات التي تواجه المصارف أمام القضاء ويأتي ذلك لاحقا للاجتماع الذي عقد بتاريخ 22/07/2014 مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث وضح الخطاب بعض الحلول المقترحة للإشكاليات والمعيقات التي تواجه المصارف أثناء نظر القضايا الخاصة بها أمام المحاكم والتأكيد على أن إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكاليات سوف يكون له اكبر الأثر فـي حل العديد من المنازعات القضائية، وتقصير إجراءات التقاضي، وتكوين الخبرات القانونية اللازمة فـي القوانين التجارية والبنكية، وهو ما يعزز دور القطاع المصرفـي فـي فلسطين ويساهم فـي خلق بيئة استثمارية رحبة، بما يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني خصوصاً وعلى الاقتصاد الوطني عموماً. كما تلقت الجمعية رسالة شكر من مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى على التواصل المستمر معهم وتقديم مقترحات لحل المعيقات التي تواجه المصارف امام القضاء.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعه رقم (4/2014) بتاريخ 20/07/2014 فـي مقر الجمعية، لبحث المساهمة فـي حملة التبرع لدعم أهلنا فـي قطاع غزة حيث تم التوصية للهيئة العامة بتحويل التبرع بمبلغ (250,000 $) مائتان وخمسون ألف دولار لصالح دعم الأهل فـي قطاع غزة بدلاً من التبرع لصندوق ووقفـية القدس وذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع فتح فروع البنوك العاملة فـي قطاع غزة فـي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والاتفاق على فتحها خلال ساعات التهدئة.

شاركت جمعية البنوك بحضور المدير العام نبيل أبو دياب فـي اجتماعات الفريق الوطني لمكافحة الفقر بصفتها ممثل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص فـي الفريق، وذلك بتاريخ 07-13-20/07/2014 فـي مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وتم خلال الاجتماعات بحث عدة مواضيع وقضايا منها تقديم عام حول دور الفريق والمهام الموكلة إليه وعرض حول مفهوم الفقر فـي فلسطين بالإضافة إلى العمل على تشكيل فرق فنية داخل كل مؤسسة ووزارة وفق معايير يتم التوافق عليها من قبل اللجنة كما تم وضع إطار لخطة عمل الفريق الوطني خلال الفترة القادمة ضمن إطار زمني محدد ومناقشة قضايا تهم سير عمل الفريق والمهام المطلوب منه انجازها، كما تم تعميم الخطوط المرجعية التي تم تطويرها لإعداد الدراسة حول: مراجعة مفهوم الفقر وأدوات القياس، وصولا إلى تعريف وطني للفقر ومنهجية قياس تتلاءم والواقع الفلسطيني.

شاركت جمعية البنوك بحضور المدير العام نبيل أبو دياب فـي اجتماع اللجنة الوطنية لخدمات تطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فـي مقر وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 09/09/2014 وتم خلال الاجتماع طرح لأهداف إستراتيجية خدمات تطوير الإعمال بالإضافة إلى استعراض للخدمات التطويرية المقدمة من مزودي خدمات الإعمال، واستعراض للقضايا والمعوقات التي يواجهها المستفـيد او المؤسسات وتم بحث الدعم المطلوب من وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير خدمات الإعمال وعرض الركائز الأساسية لخدمات تطوير الإعمال.

شاركت جمعية البنوك ممثلة بمديرها العام نبيل أبو دياب فـي الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2014 والذي سوف يعقد تحت عنوان "دور الاشتمال المالي فـي خلق فرص عمل" فـي نهاية شهر تشرين الثاني من هذا العام فـي مدينة رام الله، ويذكر أن هذا المؤتمر يأتي ثمرة تعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك فـي فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية.

أصدرت جمعية البنوك فـي فلسطين كتابها السنوي "الوضع المالي للبنوك 2013" والذي يهدف إلى توفـير قراءة تفصيلية لأداء القطاع المصرفـي الفلسطيني، من خلال عرض للمعلومات والبيانات المالية واحتساب مؤشرات الربحية، السيولة، هيكل رأس المال، ومؤشرات الحجم، إضافة إلى رصد أداء البنوك من حيث صافـي الموجودات، ودائع العملاء، صافـي التسهيلات الائتمانية المباشرة، صافـي إيرادات الفوائد والعمولات، مجموع المصاريف، والربح (الخسارة) قبل الضرائب على شكل رسوم بيانية لمدة خمس سنوات، كما يشمل الكتاب ترتيب للبنوك حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية لغرض المقارنة فـيما بينها
ويرافق هذا الإصدار نشرة "صفحة الحقائق 2013" وبطاقة "حقائق مصرفـية 2013"، والتي تحتويان على أهم بيانات كتاب "الوضع المالي للبنوك 2013" لتشكلان مرجعا سهل الاستخدام عن واقع القطاع المصرفـي الفلسطيني.
وأصدرت كتابها السنوي "دراسات مصرفـية 2013" والذي يتضمن اثنا عشرة دراسة مصرفـية تحليلية تهم القطاع المصرفـي، والتي تمثلت فـي: تحليل أداء: الصناعة المصرفـية، المصارف المحلية، المصارف الوافدة، المصارف التجارية، المصارف الإسلامية، دراسة مقارنة للقطاع المصرفـي الفلسطيني، ودراسة تحليلية عن: ودائع العملاء، والتسهيلات المباشرة، والتسهيلات غير المباشرة، والصيرفة الالكترونية، والشيكات، والحوالات.
وأصدرت خلال الربع الثاني من العام 2014 أربعة أعداد من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" والخاصة بالأشهر 5،4،3،2/ 2014 والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذه الإصدارات بطاقة "بيانات مصرفـية" والتي تخص ذات الأشهر لتشكل ملخصا سهل الاستخدام لبنود الميزانية المجمعة. 

 أصدرت جمعية البنوك تقريرها السنوي 2013 والذي يحتوي على التقرير الإداري مبيناً حجم الأعمال والانجازات التي حققتها الجمعية خلال العام 2013 والبيانات المالية المدققة لسنة 2013.<br>
وكان مجلس الإدارة اعتمد مسودة التقرير الإداري ومسودة البيانات المالية المدققة لسنة 2013 فـي جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2014، فـي حين تم المصادقة على التقرير الإداري والمالي من الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 28/04/2014 .

 تلقت الجمعية ردا على كتابها الموجه لمجلس مهنة تدقيق الحسابات بخصوص اعتماد قائمة بأسماء المحاسبين الخبراء فـي العمل المصرفـي يفـيد بأنه يحق لكل من يحمل رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات القيام بأعمال التدقيق بكافة أشكاله فـي جميع المجالات بدون استثناء ولم يحدد القانون اقتصار عمل المدقق فـي مجال دون أخر وبناءا عليه تم تزويد الجمعية بقائمة المدققين المرخصون والمزاولين للعام 2014 المعتمد من قبل المجلس.

استجابت الإدارة العامة لضريبة الأملاك لطلب جمعية البنوك بخصوص إعادة النظر فـي قرار حق البلديـات ودائـرة ضريبـة الأمـلاك بفـرض رسـوم رخـص المهـن و/أو الحـرف والصناعـات علـى الصرافـات الآليـة للبنـوك، وذلك بعد مخاطبة مدير عام ضريبة الأملاك السيد محمود نوفل بخصوص الموضوع، وقد تسلمت الجمعية كتابا من مدير عام ضريبة الأملاك يوضح انه بعد مراجعة الدائرة القانونية فـي وزارة المالية تبين بان أجهزة الصرافات الآلية غير خاضعة لأحكام رسوم رخص المهن، حيث تم تعميم الكتاب الوارد على البنوك العاملة فـي فلسطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

 تلقت الجمعية ردا على كتابها الموجه لوزير الحكم المحلي بخصوص إعادة النظر فـي المطالبات المالية الموجهة للبنوك بشان حق البلديـات ودائـرة ضريبـة الأمـلاك بفـرض رسـوم رخـص المهـن و/أو الحـرف والصناعـات علـى الصرافـات الآليـة للبنـوك، وقد تسلمت الجمعية كتابا من الوزارة موضح فـيه بان الصرافات الآلية وتحديدا المنفصلة منها تقوم بأعمال مصرفـية وخدمات هي من صلب عمل البنوك وأنها لا تعدو أن تكون فرعا من فروع البنك أو مكتبا لخدمات الجمهور و بكلا الحالتين فان هذا التكيف يندرج علية مصطلح البنوك أو المكاتب الواردة ضمن أحكام قانون رخص الحرف والصناعات، حيث تم تعميم الكتاب الوارد على البنوك العاملة فـي فلسطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 عقدت جمعية البنوك اجتماع مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية بتاريخ 08/04/2014 لمتابعة موضوع اعتماد قائمة بأسماء المحاسبين الخبراء فـي العمل المصرفـي وتعميمها على المحاكم وتمكين القضاة من اختيار أي من الخبراء المحاسبين المعتمدين لإعداد التقارير اللازمة فـي دعاوي المحاسبة المتكونة بين المصارف وأي أطراف أخرى.

أصدرت جمعية البنوك في فلسطين دليل "قرارات المحاكم" وذلك بالتعاون مع مكتب إتقان للخدمات الاستشارية (المستشار القانوني للجمعية) الـذي تـم فيـه تجميـع بعـض الأحكـام القضائيـة الصـادرة عـن محكمـة النقـض والتـي تمـس المسائـل ذات العلاقـة بالعمـل المصرفـي وبالعامليـن فـي المصـارف.
هذا وكانت الجمعية قد خاطبت البنوك لكي يتم التنسيق مع المستشارين القانونين للبنوك من اجل تزويد الجمعية بأية أحكـام قضائيـة لم ترد في الدليل من أجل العمل على تحديث الدليل بشكل مستمر.

 نظمت جمعية البنوك اجتماعاً بين ممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 04/05/2014 فـي مقر الجمعية، وذلك لمناقشة ترتيبات إطلاق حملة توعية خاصة بالفوائد المصرفـية وذلك من خلال إعداد بروشور يتضمن شرح عن أنواع الفوائد والفروقات بينها وطرق احتسابها مع أمثلة على طرق الاحتساب وتقديم إرشادات ونصائح مصرفـية للمقترضين بخصوص الحصول على الائتمان والتعامل

 عقدت جمعية البنوك اجتماعا لمدراء الائتمان فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وبحضور ممثل الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض وذلك بتاريخ 08/04/2014 لمناقشة المعوقات التي تواجه تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخرج المجتمعون بعدد من المعوقات التي اجمع عليها الحضور حيث تم تزويد اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهذه المعوقات لكي يتم العمل على تذليلها.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعا لمدراء العلاقات العامة البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 05/05/2014 فـي مقر الجمعية وبحضور مدير مؤسسة ضمان الودائع وممثلي دائرة العلاقات العامة والاتصال فـي سلطة النقد وذلك لمناقشة الحملة الإعلامية المتزامنة مع إطلاق المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع حيث تم الاطلاع على المادة الإعلانية التي سيتم توزيعها على البنوك بخصوص المؤسسة والتعريف عنها والخدمات التي ستقدم من خلالها. 

 عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعا لمدراء الامتثال فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 04/05/2014 فـي مقر الجمعية وذلك للاطلاع على نتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد سابقا بين الجهات المعنية فـي ما يخص أخر التطورات المحلية المتعلقة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية FATCA، واطلاع ممثلي البنوك على أخر المستجدات المتعلقة برغبة توجه الحكومة الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية الـ FATCA وتم التأكيد على أهمية تسجيل البنوك على موقع FATCA فـي الموعد المحدد 05/05/2014 بغض النظر إذا وقعت الحكومة على الاتفاقية أو لم توقع.

 عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين عدة اجتماعات لمدراء الموارد البشرية فـي البنوك العاملة فـي فلسطين فـي مقر الجمعية وذلك لمناقشة ووضع الملاحظات على مسـودة قانـون الضمـان الاجتماعـي الواردة من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والمعدة من قبل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي حيث عقد اجتماع بتاريخ 13/04/2014 تم فـيه مناقشة بنود المسودة ووضـع بعض الملاحظـات عليهـا وتزويد المجلس التنسيقي بها ليتم عرضها خلال الاجتماعات التي ستعقد بخصوص الموضوع للخروج بموقف موحد حيال هذا القانون. واجتماعا أخر عقد بتاريخ 08/05/2014 لمناقشـة الملاحظـات علـى مسـودة قانـون الضمـان الاجتماعـي المعدلـة المسودة حيث تم مناقشتها ووضع بعض الملاحظات عليها وتزويد المجلس التنسيقي بها.

 عقدت جمعية البنوك اجتماعا لممثلي دوائر الموارد البشرية فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وذلك بتاريخ 07/04/2014 لمناقشة نموذج تقييم أداء الموظف المتميز والدراسات التي أعدتها الجمعية عن العاملين فـي القطاع المصرفـي فـيما يتعلق بمميزات الرواتب، واجمع المجتمعون على تضمين البنود والمؤشرات للنموذج المقترح بحيث يتم تبنيه مستقبلا آخذين بعين الاعتبار العديد من القضايا التي تم نقاشها أثناء الاجتماع، كما اقترحوا بأن يتم مناقشة بعض الممارسات الفعلية المتعلقة بحقوق الموظفـين بحيث يتم التطرق إلى قانون العمل والتأمينات بشكل عام (التأمين الصحي بشكل خاص) والعمل الإضافـي، وذلك من خلال الاجتماعات القادمة التي اجمعوا على عقدها بشكل شهري .

عقدت جمعية البنوك اجتماعا للمستشارين القانونيين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين وذلك بتاريخ 16/06/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضــوع المدد القانونية للاحتفاظ بالمستندات المصرفـية قبل إتلافها وتم خلال الاجتماع توضيح إشكالية المصارف فـي حفظ وخزن المستندات المصرفـية وضرب مثلاً بعض المصارف الذي يملك مخازن كبيرة من المستندات، وأن الاحتفاظ بالمستندات لفترات طويلة أضحى مكلفاً ومرهقاً للمصارف من حجم وكثرة هذه المستندات،بالإضافة إلى تبيين بأن هناك حاجة بإصدار تعليمات جديدة من سلطة النقد بهذا الخصوص. 

 عقدت جمعية البنوك اجتماعا للمستشارين القانونيين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 14/04/2014 فـي مقر الجمعية وذلك لمناقشة ومراجعة دليل قرارات المحاكم الصادر عن الجمعية، وتم خلال الاجتماع بحث عدة مواضيع والتي تمثلت فـي الاطلاع على دليل قرارات المحاكم وإبداء بعض الملاحظات عليه لتداركها فـي العدد القادم والاتفاق على تزويد الجمعية أو مكتب إتقان بالقرارات الخاصة بكل بنك ليتم إضافتها على الدليل، كما اثني المجتمعون على فكرة عقد لقاءات تشاوريه مع القضاة ولقاءات تشاوريه دورية للمستشارين القانونيين للبنوك بهدف مناقشة وبحث أي إشكالات قانونية ومصرفـية تواجهها البنوك وسبل إيجاد الحلول لها.

 بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبرز PwC عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين ورشة عمل للمدراء الماليين فـي البنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 28/04/2014 فـي مقر الجمعية حول اتفاقية "تجنـب الازدواج الضريبـي ومنـع التهـرب مـن الضرائـب فـيمـا يتعلـق بالضرائـب على الدخل" الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية وحكومة فلسطين، حيث قدم خبير PwC خلال الورشة شرحا للاتفاقية وذلك بالنسبة للبنود التي تخص عمل البنوك العاملة فـي الأردن وفلسطين وتأثيرها على مبالغ ضريبة الدخل المستحقة على أرباح البنوك، وبيان فـيما إذا كان هناك إجحاف للبنوك العاملة فـي فلسطين نتيجة هذه الاتفاقية.

 شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين خلال الربع الثاني من العام الحالي بصفتها عضواً فـي عدد من المجالس واللجان فـي مجموعة من الاجتماعات بحضور مدير عام الجمعية، حيث شاركت فـي: 1 - اجتماع مجلس المدفوعات الوطني الأول لعام 2014 فـي مقر سلطة النقد، 2 - اجتماعات اللجنة الوطنية لخدمات تطوير أعمال المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فـي مقر وزارة الاقتصاد الوطني، 3 - الاجتماع الرابع للجنة التنفـيذية لمشروع تطوير القطاع الخاص _ لتجمعات العنقودية فـي مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، 4 - الاجتماع الرابع للجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة فـي مقر سلطة النقد، 5 - اللجنة الفنية للإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي فـي فلسطين فـي مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6 - جلسات مجلـس إدارة صنـدوق التنميـة الثقافـية فـي مقر وزارة الثقافة.<br>
كما مثلت القطاع المصرفـي بحضور الاجتماع التأسيسي لإطلاق صندوق ووقفـية القدس، وحضور اجتماع لجنة الحوار وحضور اللقاء التشاوري بشان خطة التنمية الوطنية الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2014 - 2016.

 

 نظمت جمعية البنوك اجتماعاً بين ممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 26/03/2014 فـي مقر الجمعية، وذلك لمناقشة مسـودة تعليمـات "الرسـوم والعمولات"وتم خلال الاجتماع الاطلاع على بنود المسودة ومناقشتها ووضع الملاحظات على بعضها حيث طالب ممثلي البنوك من سلطة النقد العمل على تعديل 33 بند من بنود التعليمات، فـي حين تم الموافقة على تعديل 26 بند.<br>
هذا نظمت الجمعية اجتماعا لاحقا لأعضاء لجنة الاتصال وممثلي سلطة النقد بتاريخ 21/5/2014 فـي مقر الجمعية للبت فـي مسودة تعليمـات الرسوم والعمولات المعدلة واعتماد المسودة بشكلها النهائي.

عقد أعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك اجتماعا مع ممثلي وزارة المالية بتاريخ 31/03/2014 فـي مقر الجمعية لمناقشة موضوع الضريبة على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفـيز الشركات الصغيرة.
حيث طالب ممثلو القطاع المصرفـي بإصدار تعليمات توضيحية حول تعريف الشركات الصغيرة المشار إليها فـي القانون من حيث الحجم، رأس المال، عدد العمال، طبيعة النشاط وحجم التسهيلات، وتعريف الفوائد على إنها جميع الإيرادات المتحققة والناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفـيز الشركات الصغيرة حيث تشمل الفوائد والعمولات وأرباح فرق القطع وأية إيرادات أخرى. 

 زودت جمعية البنوك وبالتنسيق مع البنوك العاملة فـي فلسطين سلطة النقد ملاحظـات القطاع المصرفـي على محتوى التقارير الإدارية المستخرجة من نظام الاستعلام الائتماني وذلك فـي ضوء عملية تطوير لنظام الاستعلام الائتماني، حيث تم تزويد سلطة النقد بالملاحظات لأخذهـا بعين الاعتبار.

 على إثر اجتمـاع مجلـس إدارة الجمعيـة بتاريـخ 06/05/2014 خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين سلطة النقد الفلسطينية بخصوص حل أزمـة الشيكـل الإسرائيلـي، كما خاطبتها بخصوص مناقشة رسوم استخدام نظامي براق والاستعلام الائتماني، هذا وقد تلقت الجمعية رد سلطة النقد على هذين الخطابين.

 عقد مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعه رقم (3/2014) بتاريخ 06/05/2014 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع مناقشة تأثير تعليمات رفع الرسوم والعمولات على نظام براق والاستعلام الائتمان التي صدرت مؤخراً على نتائج أعمال القطاع المصرفـي، بالإضافة إلى أزمة تكدس الشيكل النقدي لدى البنوك ومشاكل العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وضرورة التنسيق وتوحيد الجهود فـي التعامل مع هذه الأزمة، كما تم البت فـي موضوع صندوق ووقفـية القدس باقتصار المساهمة فـيه على البنوك فقط.

 عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعها السنوي العادي وذلك بتاريخ 28/04/2014 فـي مقر الجمعية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على التقرير الإداري عن أعمال الجمعية لعام 2013 والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات عن العام 2013 كما جرى إقرار خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2014. وكانت الهيئة العامة قد عقدت اجتماعا غير عادي سبق هذا الاجتماع لمناقشة مقترح النظام الداخلي للجنة الاتصال وموضوع مساهمة القطاع المصرفـي فـي صندوق ووقفـية القدس، حيث لم تعتمد الهيئة العامة النظام المقترح للجنة، بينما فوضت مجلس إدارة الجمعية باتخاذ القرار المناسب بشان مساهمة الجمعية فـي صندوق ووقفـية القدس.

نظمت جمعية البنوك في فلسطين، وللعام الخامس على التوالي، حفل تكريم الموظفين المتميزين في البنوك العاملة في فلسطين بتاريخ 19/03/2014 وذلك في فندق جراند بارك بمدينة رام الله وقد حضر الحفل إلى جانب الموظفين المتميزين مدراء دوائر الموارد البشرية في البنوك.
واعتبر نبيل أبو دياب مدير عام الجمعية هذه المناسبة نشاطاً متميزاً يخص الموظف المتميز وشدّد على أهمية هذه التجربة للبنوك وللموظفين على حدٍ سواء، كما ونوّه إلى أن هذا الحدث يأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها الجمعية في الأعوام السابقة، وأكد على أهمية العنصر البشري في العمل المصرفي وتطوره، وضرورة الاهتمام برأس المال الذكي للبنوك، حيث يعتبر موضوع الموارد البشرية أحد أهم مجالات عمل الجمعية، لافتاً إلى قيام الجمعية بإجراء العديد من الدراسات ذات العلاقة بهذا المجال، كدراسة سلم الرواتب، ومميزات الرواتب، بالإضافة إلى دراسة العاملين في القطاع المصرفي، وعقد عدد من ورش العمل المتعلقة بالموارد البشرية.
وشملت قائمة الموظفين المتميزين للعام 2013 الذين تم انتخابهم من قبل إدارات البنوك السيدات والسادة: لينا قرنفلة - البنك الإسلامي العربي، أحمد ذياب ربيع - البنك الإسلامي الفلسطيني، ربيع غازي الزاغه - البنك التجاري الأردني، نذير أحمد يعقوب عيسى - البنك التجاري الفلسطيني، رامي عبد الغني – البنك العربي، أنور اسحق أبو صلاح – البنك العقاري المصري العربي، إسلام رزق سالم أبو زنيد - البنك الوطني، رائد عبد الرؤوف شبانه - بنك الأردن، بنان عبد الهادي بعيرات - بنك الاستثمار الفلسطيني، علاء خليل إبراهيم صافي – بنك الإسكان للتجارة والتمويل، محمد بشير احمد ضبابات - بنك القاهرة عمان، محمود شعبان مسعود عبد موسى - بنك القدس.
وفي نهاية الحفل سلم أبو دياب الموظفين المتميزين شهادة تقدير، كما تم توزيع الهدايا الرمزية عليهم، وشكر المشاركين إدارة الجمعية على هذه المبادرة التي هي بمثابة تقدير لجهودهم، و شكروا أيضاً إداراتهم على ترشيحهم لهذا اللقب، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تشعر الموظف باهتمام المؤسسة به، وتحفزه على العمل.

 أصدرت جمعية البنوك منذ بداية العام 2014 ثلاثة إعداد من النشرة الشهرية "المؤشر المصرفـي" والخاصة بالأشهر 11-12/2013 و1/2014" والتي تهدف إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذا الإصدار بطاقة " بيانات مصرفـية والتي تخص الاشهر 11-12/2013 و 1/2014" والتي تشكل ملخصا سهل الاستخدام لأهم ما ورد فـي نشرة المؤشر المصرفـي.
وتظهر نتائج شهر كانون الثاني2014 بالمقارنة مع الشهر السابق من العام 2013 ارتفاعا فـي مؤشرات صافـي التسهيلات المباشرة بـ (%1)، وصافـي الأرباح الشهرية بـ (%832)، كما شهد انخفاضاً فـي مؤشرات صافـي الموجودات بـ (%0.4)، والموجودات السائلة بـ (%2)، وودائع العملاء بـ (%0.4)، وودائع البنوك وسلطة النقد بـ (%10)، وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق نلاحظ ارتفاعا فـي مؤشرات صافـي الموجودات بـ (%12)، والموجودات السائلة بـ (%12)، وصافـي التسهيلات المباشرة بـ (%12)، وودائع العملاء بـ (%11)، وودائع البنوك وسلطة النقد بـ (%20)، وفـي صافـي الأرباح الشهرية بـ (%11).

 رشحت جمعية البنوك فـي فلسطين مديرها العام نبيل أبو دياب فـي عضويـة كل من مجلـس إدارة صنـدوق التنميـة الثقافـية واللجنة الوطنية لخدمات تطوير أعمال المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بناءً على طلب الترشيح الوارد من وزارتي الثقافة والاقتصاد الوطني وحرص الجمعية على التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والأكاديمي.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين خلال الربع الأول من العام الحالي بصفتها عضواً فـي عدد من المجالس واللجان فـي مجموعة من الاجتماعات ممثلة للقطاع المصرفـي الفلسطيني وبحضور مدير عام الجمعية، حيث شاركت فـي كل من: 1 - جلسة مجلس إدارة صنـدوق درء المخاطـر والتأمينـات الزراعيـة الأولى بتاريخ 26/01/2014 والجلسة الثانية بتاريخ 31/03/2014 فـي مقر وزارة الزراعة.
 

شاركت جمعية البنوك ممثلة بالمدير العام نبيل ابو دياب فـي اللقاء التشاوري بشان خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016 وذلك بتاريخ 05/03/2014 فـي مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية فـي مدينة رام الله حيث تم خلال اللقاء تقديم الملاحظات والاقتراحات على خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة للأخذ بها قبل مصادقة الحكومة الفلسطينية عليها .
 

خاطبت جمعية البنوك المصارف العاملة فـي فلسطين للتبرع لإغاثة أهلنا فـي مخيم اليرموك من خلال حملة (أغيثوهم) التي أطلقت بناء على توجيهات سيادة رئيس الدولة محمود عباس للمساهمة والتبرع ماديا أو عينيا والتعاون لصالح المعذبين والمشردين فـي مخيم اليرموك.  

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين مجلـس مهنـة تدقيـق الحسابـات لاعتمـاد قائمـة بأسمـاء المحاسبيـن الخبـراء فـي العمـل المصرفـي والعمل على مخاطبة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى باعتماد هذه القائمة وتعميمها على المحاكم وتمكين القضاة من اختيار إي من الخبراء المحاسبين المعتمدين لإعداد التقارير اللازمة فـي دعاوى المحاسبة المتكونة بين المصارف وأي أطراف أخرى، وذلك بناءً على ملاحظة عدد من المستشارين القانونيين فـي البنوك بأن معظم دعاوى المطالبات المالية المقامة من العملاء المتعثرين أمام المحاكم فـي فلسطين يتم إحالتها بناءً على طلب المدين/المدعى عليه إلى أحد المحاسبين لتدقيق كشوفات الحساب والتحقق من صحة القيود الواردة فـيها واحتساب نسبة الفوائد، حيث أن بعض المحاسبين الذين يتم تعيينهم من قبل المحكمة يفتقرون إلى الخبرة الكا فـية فـي طبيعة العمليات المصرفـية والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لها الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على النتائج التي يتم التوصل إليها على نحو يلحق الضرر بحقوق البنوك.
 

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين وزير الحكم المحلي معالي الدكتور سائد الكوني بخصوص رسوم استخدام الصرافات الإلية وذلك ردا على المطالبات المالية الموجهة للبنوك بشان حق البلديـات ودائـرة ضريبـة الأمـلاك بفـرض رسـوم رخـص المهـن و/أو الحـرف والصناعـات علـى الصرافـات الآليـة للبنـوك مبينه فـيه الرأي القانوني للقرار والعمل على إعادة النظر فـيه، وذلك بناءً على اجتماع المستشارين القانونيين للبنوك العاملة فـي فلسطين لمناقشة توجيه مطالبات مالية لبعض البنوك بخصوص رسوم رخص المهن للصرافات الآلية الخارجية.
 

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين مدير عام ضريبة الأملاك السيد محمود نوفل بشان حق البلديـات ودائـرة ضريبـة الأمـلاك بفـرض رسـوم رخـص المهـن و/أو الحـرف والصناعـات علـى الصرافـات الآليـة للبنـوك مبينه فـيه الرأي القانوني للقرار والعمل على إعادة النظر فـيه، وذلك بناءً على اجتماع المستشارين القانونيين للبنوك العاملة فـي فلسطين بتاريخ 22/01/2014 والذي تم فـيه مناقشة توجيه مطالبات مالية لبعض البنوك بخصوص رسوم رخص المهن للصرافات الآلية الخارجية التابعة لها وبأثر رجعي، حيث تم صياغة نص الكتاب الذي تم توجيهه لمدير عام ضريبة الأملاك بالإضافة إلى نص كتاب آخر يتم توجيهه لوزير الحكم المحلي سائد الكوني.
 

نظمت جمعية البنوك فـي فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل لمدراء الموارد البشرية للاطلاع آخر التطورات على قانون الضمان الاجتماعي بحضور منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية فـي القدس واورسولا كولكيه الخبيرة الدوليـة فـي منظمـة العمـل الدوليـة وبثينة سالم المستشـارة القانونيـة فـي وزارة العمـل الفلسطينيـة وذلك بتاريخ 11/03/2014 فـي مقر الجمعية. وتم خلال الورشة التعريف بمنظمة العمل الدولية والبرامج العاملة عليها ومن ثم توضيح الفرق ما بين نظام التقاعد غير الحكومي ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومناقشة حاجة فلسطين إلى مثل هذه الأنظمة والقوانين، ومن المتوقع إقرار قانون الضمان الاجتماعي خلال العام الحالي، ومن الجدير بالذكر إن جمعية البنوك هي عضوفـي الفريق الوطني للضمان الاجتماعي حيث حقق هذا الفريق انجازات مهمة لإنشاء صندوق ضمان اجتماعي فـي فلسطين وفق المبادئ والمعايير الدولية.
 

نظمت جمعية البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفـي الفلسطيني والصنـدوق الأوروبـي الفلسطينـي لضمـان القـروض برنامـجاً تدريبياً بعنوان أنظمة بازل III & II وإدارة المخاطر بدعـم مـن منتدى فلسطين الدولي للإعمال (PIBF) وتنفـيذ مؤسسة Euro Money وذلك خلال الفترة 17-20/03/2014، وافتتحت الدورة التدريبية بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير ومدير عام جمعية البنوك نبيل ابو دياب ومدير عام المعهد المصرفـي الفلسطيني باسل طة وحنا سحار مدير عام الصندوق الاوروبي الفلسطيني لضمان القروض ومنسقة منتدى فلسطين الدولي للاعمال اماني نابوت والمدرب موريس ايونج من مؤسسة Euro Money، وشارك فـي البرنامج التدريبي عشرون مشاركا من ثمانية بنوك، بالإضافة إلى ممثل سلطة النقد ومدير عام الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض، وقام رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس بوقت لاحق بزيارة ميدانية للدورة التدريبية وذلك للإطلاع على سير عملية التدريب .
 

أظهرت نشرة "الدور الاجتماعي للبنوك 2013" الصادرة عن جمعية البنوك فـي فلسطين أن مساهمة البنوك فـي فـي مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2013 بلغت 4,666,805 دولار، حيث تجاوزت هذه المساهمة نسبة 3.2 % من أرباح القطاع المصرفـي للعام ذاته، تمت من خلال 550 شراكة مع المؤسسات الأهلية. تشير النشرة إلى أن مساهمات البنوك بلغت مليون دولار فـي مجال التنمية لدعم بالشراكة مع 66 مؤسسة، بينما ساهمت بـ 876 ألف دولار فـي مجال الصحة بالشراكة مع 57 مؤسسة، وفـي مجال التعليم بلغت المساهمة بـ 770 ألف دولار بالشراكة مع 137 مؤسسة، أما فـي مجال الثقافة فقد بلغ إجمالي مساهمات البنوك 644 آلف دولار توزعت على 69 مؤسسة، وفـي مجال الطفولة فقد شاركت البنوك 64 مؤسسة ثقافـية بواقع 342 ألف دولار. يأتي ذلك فـي سياق خصوصية الوضع الفلسطيني، لما يمر به من ظروف سياسية واقتصادية صعبة، والتي تتطلب من مؤسسات القطاع الخاص مساهمة مضاعفة فـي مجال المسؤولية المجتمعية، ولأهمية الدور المحوري للقطاع المصرفـي الذي يعد بمثابة العمود الفقري للاقتصادي الفلسطيني. فقد دأبت جمعية البنوك على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية فـي وسط القطاع المصرفـي الفلسطيني للقيام بدوره فـي المساهمة المجتمعية، والذي انعكس أثره فـي محتوى هذه النشرة.  

نظمت جمعية البنوك لقاءً بين مدراء الموارد البشرية والتدريب لدى البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي هيئة سوق رأس المال بتاريخ 22/01/2014 فـي مقر الجمعية، وذلك للاطلاع على برنامج الشهادات المهنية للقطاع المالي والمصرفـي والذي تم إطلاقه مؤخراً من قبل هيئة سوق رأس المال بالتعاون مع معهد Chartered Institute for Securities and Investments - CISI حيث تم خلال اللقاء طرح مميزات البرنامج وأهميته.  

عقدت جمعية البنوك اجتماعا لممثلي البنوك وبحضور رئيس المجلس جوزيف نسناس ومدير دائرة الرقابة والتفتيش فـي سلطة النقد رياض أبو شحادة وذلك بتاريخ 20/03/2014 لمناقشة ملاحظات البنوك على إجراءات سلطة النقد الرقابية والمتعلقة بإجراءات التفرع والتي تم وضعها مسبقا، وعقد الاجتماع بناءا على جلسة مجلس الإدارة رقم 2/2014 بان يتم دعوة ممثلي البنوك لاجتماع لمناقشة إجراءات التفرع، واتفقوا خلال الاجتماع على دراسة هذه الملاحظات والأخذ بها فـي حال عدم تعارضها مع القانون. 

عقدت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء الامتثال لدى البنوك وممثلي سلطة النقد بتاريخ 15/01/2014 فـي مقر الجمعية، وذلك لمتابعة جاهزية البنوك لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية FATCA وذلك بالتزامن مع توجه وزارة المالية لتوقيع اتفاقية حكومية مع IRS، وتلخصت مخرجات الاجتماع فـي عدم إعفاء البنوك من التسجيل الالكتروني على موقع FATCA " التسجيل الأولي "، وجوب استكمال استعدادات البنوك لتطبيق FATCA. وسيكون اختصاص وحدة المتابعة المالية الحصول على التقارير اللازمة من البنوك وتزويد IRS بالملف الالكتروني اللازم و إنشاء قسم خاص بـ FATCA.
 

 عقدت جمعية البنوك اجتماعا لمدراء المخاطر فـي البنوك وذلك بتاريخ 11/02/2014 لمناقشة الملاحظات على مسودتي تعليمات سلطة النقد بخصوص (اختبـارات التحمـل) و (طوارئ الأحـوال الجويـة)، ولم يكن لدى الحضور أية ملاحظات على مسودة "طوارئ الأحوال الجوية"، وتم الخروج بملاحظات موحدة حول مسودة "اختبـارات التحمـل" وتشكيل لجنة من أربعة ممثلين للبنوك للعمل على مناقشة الملاحظات مع الجهة ذات العلاقة فـي سلطة النقد حيث تم تزويدهم بالنسخة الموحدة من هذه الملاحظات .

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً بين مدراء التسهيلات لدى البنوك وممثلي سلطة النقد بتاريخ 03/02/2014 فـي مقر الجمعية، وذلك لمناقشة مسودة تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بخصوص تنظيم قروض الإسكان وتمويل العقارات حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات على بنود المسودة، وبتاريخ 26/02/2014 تم عقد اجتماع أخر لمدراء التسهيلات لمناقشة المسودة بعد التعديل والأخذ بالملاحظات السابقة ليتم اعتمادها وإصدارها بشكلها النهائي وتعميمها على البنوك .  

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً لمدراء العمليات والامتثال لدى البنوك وممثلي سلطة النقد بتاريخ 19/02/2014 فـي مقر الجمعية، وذلك لمناقشة مشـروع تطويـر ورقـة الشيـك فـي فلسطيـن "حيث تم طرح النتائج المتوقعة من عملية التطوير كتعزيز جودة الورق، والعلامات الأمنية، والطباعة، والرسومات، كما اتفقوا على المتطلبات الأساسية لنجاح المشروع والتي تمثلت بتوفر البنية التحتية لدى المصارف وسلطة النقد وقيام سلطة النقد بتدريب المعنيين من المصارف حول المنظومة المادية للشيكات ومهارات الحد من التزوير والتزييف.
 

 شاركت جمعية البنوك فـي المؤتمر الرابع للحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي نظمه وزارة الاقتصاد الوطني والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وذلك بتاريخ 05/02/2014 فـي فندق الموفنبيق، وقد توصل المؤتمرون خلال جلسات الحوار إلى مجموعة من التفاهمات فـي المجالات المختلفة والتي تم مناقشتها فـي المؤتمر والتي تمثلت بـ السياسات الاقتصادية، والسياسات المالية والضريبية، وتشجيع الاستثمار، والقضايا ذات الطابع الوطني التي تتطلب اهتماما خاصا، والآليات المناسبة لإدارة الحوار ما بين القطاعين. وأوصى المؤتمرون بضرورة تحقيق استمرارية الحوار بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهود فـي تحمل كل منهم مسؤولياته اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 شاركت الجمعية ممثلة بالمدير العام نبيل أبو دياب فـي ملتقى مال وأعمال فلسطين 2014 والذي نظمته المتحدة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين وذلك بتاريخ 13/01/2014، وعقد خلال الملتقى أربعة جلسات حوارية: البيئة الاستثمارية فـي فلسطين, دور المؤسسات الاقتصادية فـي جذب الاستثمار, تطلعات تجمعات الأعمال الفلسطينية فـي المهجر للاستثمار, دور المؤسسات المالية والمصرفـية فـي تشجيع الاستثمار. وكانت مشاركة الجمعية فـي الجلسة الرابعة من الملتقى بتقديم المدير العام كلمة تحليلية عن واقع القطاع المصرفـي الفلسطيني.

 كرمت جمعية البنوك فـي فلسطين ناجي المرداوي المدير الإقليمي للبنك التجاري الأردني وذلك بتاريخ 14/01/2014 خلال حفل افتتاح الفرع الجديد للبنك والذي حضره كل من معالي محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ومدير عام الجمعية ومدير عام البنك التجاري الفلسطيني، حيث قدم له درع شكر وتقدير على دوره الفاعل فـي الحفاظ على الجمعية ومساهمته فـي النهوض بها خدمة للقطاع المصرفـي الفلسطيني.

 ناقش أعضاء لجنة الاتصال المنبثقة عن مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعهم مع معالي الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد بتاريخ 09/01/2014 فـي مقر سلطة النقد مجموعة من القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفـي ومنها متابعة تأثير مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات على نتائج إعمال القطاع المصرفـي، كما ناقشوا جاهزية البنوك بما يخص تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية FATCA، وموضوع تبسيط وتوحيد بعض إجراءات سلطة النقد الرقابية.

 عقد مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعه رقم (1/2014) بتاريخ 29/01/2014 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة النظام الداخلي للجنة الاتصال التي أعدها المستشار القانوني للجمعية، والملاحظات على إجراءات سلطة النقد الرقابية، إضافة إلى عدداً من المواضيع التنظيمية الخاصة بعمل الجمعية، والاطلاع على ملاحظات البنوك فـيما يتعلق باتفاقية الازدواج الضريبي وتقرر خلال الاجتماع تكليف الإدارة التنفيـذية باستدراج عروض أسعار من شركات التدقيق لوضع الملاحظات على الاتفاقية بما يتماشى مع مصلحة القطاع المصرفـي الفلسطيني.

لأول مرة في غزة : إجراء عملية إستئصال جزئي لقرينات الأنف بالمنظار في مستشفى الخدمة العامة فـي عملية نوعية الأولى من نوعها تمكن طاقم طبي متخصص من مستشفى الخدمة العامة من إجراء عملية متطورة فـي طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وذلك لمريض كان يعاني من صعوبة بالتنفس نتيجة انسداد كبير بالأنف لوجود زيادة فـي قرينات الأنف.
فقد قام الفريق الطبي بالمستشفى برئاسة الدكتور منذر أهل – اخصائي طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والجيوب الأنفـية بإجراء العملية عن طريق المناظير.
وأوضح الدكتور أهل أن هذه العملية تتميز عن عمليات الاستئصال الجزئي لقرينات الأنف بالطريقة الكلاسيكية القديمة بأنها تحافط على وظيفة قرينات الأنف بالكامل والتي تحافظ على جميع وظائف الأنف الطبيعية حيث أنه بالطريقة القديمة يقوم الجراح باستئصال جزء من قرينات الأنف باستخدام المقص الجراحي مما يؤدي إلى استئصال جزء من الأغشية المخاطة والتي لها علاقة بأداء وظيفة الأنف الأساسية من تدفئة الهواء وترطيب الأنف وتنقية الهواء من الغبار والأتربة فـيما أوضح أيضا أن الكثير من المرضى بعد عمل العملية بالطريقة القديمة يشكو من جفاف الأنف ورائحة كريهة أحيانا وفـي بعض الحالات لا يشعر المريض بالتحسن الكامل، أما بالطريقة الحديثة تعتمد بالأساس على الدخول بالمنظار داخل قرينات الأنف من الداخل وباستخدام أداة جراحية دقيقة يتم استئصال الضخامة الزائدة من القرينة الأنفـية من الداخل وذلك دون المساس مطلقاً بالغشاء المخاطي الخارجي ودون المساس بأي من وظائف الأنف الأساسية مما يؤدي إلى تنفس المريض بطريقة سهلة وبدون أعراض جانبية.
وأشار الدكتور أهل أن هناك توجه عالمي باستبدال الطريقة الجراحية القديمة بهذه الطريقة الحديثة بالمناظير والجدير بالذكر أن إجراء هذه العملية تم بعد تطوير قسم الأنف والأذن والحنجرة بأجهزة مناظير حديثة ومتطورة والأولى من نوعها على مستوى قطاع غزة بتمويل جمعية البنوك فـي فلسطين وإشراف مؤسسة التعاون . 

أصدرت جمعية البنوك نشرتها الشهرية "المؤشر المصرفي 2013/10" والتي تهدف إلى توفير المعرفة عن واقع القطاع المصرفي من خلال تحليل لأهم بنود الميزانية المجمعة ما يشكل مرجعا للباحثين والمهتمين وصناع القرار، ويرافق هذا الإصدار بطاقة " بيانات مصرفية 2013/10" والتي تشكل ملخصا سهل الاستخدام لأهم ما ورد في نشرة المؤشر المصرفي.
وتظهر نتائج شهر تشرين الأول 2013 ارتفاعا في مؤشرات صافي الموجودات بـ (%0.3)، الموجودات السائلة بـ (%1)، ودائع البنوك وسلطة النقد بـ (%10)، صافي الأرباح الشهرية بـ (%93)، كما شهد انخفاضاً في صافي التسهيلات المباشرة بـ (%0.4)، وودائع العملاء بـ (%0.4) وذلك بالمقارنة مع الشهر السابق من نفس العام.

 

أصدرت جمعية البنوك في فلسطين كتابها السنوي "دراسات مصرفية 2012" والذي يتضمن اثنا عشرة دراسة مصرفية تحليلية تهم القطاع المصرفي، وهي: تحليل أداء: الصناعة المصرفية، والمصارف المحلية، والمصارف الوافدة، والمصارف التجارية، والمصارف الإسلامية، ودراسة مقارنة للقطاع المصرفي الفلسطيني، ودراسة تحليلية عن: التسهيلات المباشرة، وودائع العملاء، والتسهيلات غير المباشرة، والصيرفة الالكترونية، والشيكات، والحوالات، حيث تم إضافة جديدة على الإصدار ضمت ثلاث دراسات .

وقعت جمعية البنوك في فلسطين ممثلة بالسيد جوزيف نسناس رئيس مجلس إدارة الجمعية وكلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت ممثلة بعميد الكلية د. محمد نصر اتفاقية لدعم أبحاث طلبة ماجستير برنامج إدارة الأعمال وبرنامج الاقتصاد في مجال القطاع المصرفي.
وحضر توقيع الاتفاقية كل من مدير عام جمعية البنوك في فلسطين السيد نبيل أبو دياب وأستاذ الأعمال والاقتصاد
د. باسم مكحول ومديرة برنامج ماجستير إدارة الأعمال د. غريس خوري وأستاذ الأعمال والاقتصاد د. يوسف داوود.
وتهدف الاتفاقية إلى قيام جمعية البنوك في فلسطين بتقديم عناوين مواضيع في المجال المصرفي لطلبة الماجستير في كلية الأعمال والاقتصاد ويقوم الطلبة بعمل أبحاث عنها بما يخدم القطاع المصرفي الفلسطيني وفقا لحاجات ومتطلبات المصارف، وأعرب نصر عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستؤسس لعمل مشترك يخدم القطاع المصرفي والطلبة على حد سواء، وأضاف: يشهد القطاع المصرفي في فلسطين تطوراً ملحوظا وكجامعة نسعى إلى الارتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين خدمة للاقتصاد الفلسطيني وذلك عبر سعينا لخلق جيل واعٍ في القطاعات الاقتصادية.
من جهته قال نسناس: أن الجمعية ستقوم بتوفير عناوين الدراسات والأبحاث التي تعنى بها البنوك بما يخدم القطاع المصرفي وفقا لدراسة مستفيضة للبنوك واحتياجاتهم من خلال استبيانات الرأي والدراسات التحليلية المختلفة للقطاع المصرفي، وأضاف: ستقدم الجمعية مبلغ خمسة آلاف دولار لأفضل خمسة أبحاث للطلبة وذلك تكريماً وتقديراً لجهودهم ومثابرتهم.

 عقد مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعه رقم (8/2013) بتاريخ 11/12/2013 فـي مقر الجمعية، وتم خلال الاجتماع بحث رد سلطة النقد على كتاب الجمعية بخصوص تأثير مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات على نتائج أعمال القطاع المصرفـي، و إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، إضافة إلى عدداً من المواضيع التنظيمية الخاصة بعمل الجمعية.

رشح مجلس إدارة جمعية البنوك فـي اجتماعه الثامن لعام 2013 بتاريخ 2013/12/11 بإجماع الحضور تمثيل جوزيف نسناس رئيس مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للمصارف العاملة فـي فلسطين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عملاً بأحكام المادة (5) فقرة (هـ) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم 13 لسنة 2004.  

 شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين بالمؤتمر المصرفـي العربي لعام 2013 من خلال وفد ضم رئيس مجلس إدارة الجمعية جوزيف نسناس ومدير عام الجمعية نبيل أبو دياب وعماد السعدي نائب المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني. وعقد المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية؛ الإصلاحات ودور المصارف" فـي 14و15 تشرين الثاني 2013 فـي بيروت. وتناول المؤتمر مجموعة المواضيع التالية: "واقع الاقتصاد العربي فـي ظل التحولات" و "الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للمرحة المقبلة" و " الدور المنشود للقطاع المصرفـي العربي فـي إعادة البناء" و "إعادة البناء و الأعمار فـي دول النزاع". كما حضر الوفد الحفل التكريمي بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس الاتحاد الذي نظم بعد اختتام أعمال المؤتمر.

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً بين ممثلي البنوك وممثلي سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 27/11/2013 فـي مقر الجمعية، لمناقشة الملاحظات التي تم وضعها على عدد من مسودات التعليمات والتعاميم الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بخصوص: 1 - التعديـلات المنـوي إدخالهـا علـى تعليمـات رقـم (7/2013) حول نقـل الأمـوال والمعـادن الثمينـة والمستنـدات. 2 - الائتمـان الممنـوح لـذوي الصلـة.
3 - الحسابـات الجامـدة وصناديـق الأمانـات الحديديـة المؤجـرة.
4 - ومسودة تعميم بيانـات المودعيـن فـي الحسابـات البنكيـة.

 

نظمت جمعية البنوك اجتماعاً بين ممثلي البنوك وممثلي سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 04/11/2013 فـي مقر الجمعية، وبحضور جوزيف نسناس رئيس مجلس الإدارة ورياض أبو شحادة مدير دائرة الرقابة والتفتيش فـي سلطة النقد، لمناقشة الملاحظات على مسودة تعليمات سلطـة النقـد بخصـوص "دليـل القواعـد والممارسـات الفضلـى لحوكمـة المصارف فـي فلسطين" للعام 2013، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة بنود الدليل ومناقشة ملاحظات البنوك عليها حيث توصل الحضور إلى الصيغة النهائية لهذا الدليل.
 

 قامت جمعية البنوك فـي فلسطين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالتنسيق مع البنوك العاملة فـي فلسطين لوضع الملاحظات على مجموعة من مسودات التعليمات والتعاميم لسلطة النقد الفلسطينية بخصوص ما يلي:
1 - دليـل القواعـد والممارسـات الفضلـى لحوكمـة المصارف فـي فلسطين للعام 2013.
2 - التعديـلات المنـوي إدخالهـا علـى تعليمـات رقـم (7/2013) بخصوص نقـل الأمـوال والمعـادن الثمينـة والمستنـدات.
3 - الائتمـان الممنـوح لـذوي الصلـة.
4 - الحسابـات الجامـدة وصناديـق الأمانـات الحديديـة المؤجـرة.
5 - ومسودة تعميم بيانـات المودعيـن فـي الحسابـات البنكيـة.
وذلك ضمن السياسة المتبعة مع سلطة النقد بضرورة التشاور مع الجمعية ومناقشة مسودات التعليمات الناظمة للعمل المصرفـي قبل إصدارها بشكلها النهائي، حرصا من الجميع لتحقيق الافضل للقطاع المصرفـي الفلسطيني.

تنـوي كل من جمعيـة البنـوك فـي فلسطيـن والمعهد المصرفـي الفلسطيني بالتنسيـق مـع سلطـة النقـد الفلسطينيـة وبالتعـاون مـع الصنـدوق الأوروبـي الفلسطينـي لضمـان القـروض وبدعـم مـن PIBF Palestine International Business Forum بتنظيـم برنامـج تدريبي تنفـذه Euro Money حـول بـازل III & II فـي الربع الأول من العام القادم، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات سلطة النقد الفلسطينية باعتماد تطبيق بازل II مع بداية العام 2014.

 

 نظمت مجموعة اوغاريت ندوة "التمويل الإسلامي بين المفهوم والتطبيق، فـي منطقة الشرق الأوسط" بالتعاون مع جمعية البنوك والشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني والبنك الإسلامي العربي، وذلك بتاريخ 02/10/2013، فـي فندق الموفنبيك، وحضر الندوة عدداً من ممثلي البنوك الإسلامية العاملة فـي فلسطين وممثلي سلطة النقد الفلسطينية وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمختصين فـي هذا المجال، وخلال الندوة تم بحث آفاق ومعيقات التمويل الإسلامي بشكل عام وفـي فلسطين بشكل خاص.

 نظمت جمعية البنوك اجتماعاً تحضيرياً بين مدراء التسويق لدى البنوك العاملة فـي فلسطين وممثلي سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 17/11/2013 فـي مقر الجمعية، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفـي للأطفال والشباب لعام 2014 و وضع خطة العمل الخاصة به. وتم عقد اجتماع أخر بتاريخ 03/12/2013 ضم أعضاء لجنة صياغة النشرة التثقيفـية الخاصة بالأسبوع المصرفـي للأطفال والتي تم تشكيلها من عدد من مدراء التسويق فـي البنوك العاملة فـي فلسطين، بالإضافة إلى ممثلي سلطة النقد للعمل على إعادة صياغة النشرة التثقيفـية واعتمادها للعام 2014.

 رشحت جمعية البنوك فـي فلسطين مديرها العام نبيل أبو دياب فـي عضويـة مجلـس إدارة صنـدوق درء المخاطـر والتأمينـات الزراعيـة، والذي تم المصادقة على تشكيله من مجلس الوزراء والمكون من 13 عضوا يضم ممثلي خمس وزارات وأربعة من منظمات المجتمع المدني وممثل واحد عن كل من سوق راس المال الفلسطيني، وسلطة النقد، والبنوك العاملة فـي فلسطين، و شركات التامين، وتم إصدار قانون بمرسوم رئاسي وهو قانون التأمينات الزراعية ودرء المخاطر حيث يجري العمل حاليا على إعداد الأنظمة واللوائح واستكمال التأسيس.

 عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين لقاءً تعريفـياً بين مدراء الموارد البشرية لدى البنوك العاملة فـي فلسطين ومؤسسة الباتروس للاستشارات - عمان (شركة متخصصة فـي الاستشارات والتدريب المصرفـي) بتاريخ 30/10/2013 فـي مقر الجمعية، وذلك من خلال استضافة الجمعية للمدير التنفـيذي للمؤسسة، حيث تم خلال اللقاء التعريف بالمؤسسة والبرامج التي تقدمها، وإمكانية التعاون المشترك لتنمية وتطوير رأس المال البشري من خلال عقد الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات الإدارية وغيرها بهدف رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية ومواكبة مسيرة التقدم والتطور.

 عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين لقاءً تعريفـياً بين مدراء الموارد البشرية لدى البنوك العاملة فـي فلسطين ومؤسسـة الحسيـن للسرطـان بتاريخ 11/11/2013 فـي مقر الجمعية، وذلك من خلال استضافة الجمعية لرئيـس وحـدة تطويـر الأعمـال فـي المؤسسة، حيث تم خلال اللقاء التعريف بالمؤسسة ومميـزات وفوائـد البرنامـج الـذي تقدمـه؛ برنامج "رعاية" لتغطية علاج مرض السرطان وهو برنامج تكافلي اجتماعي غير ربحي، يمنح مرضى السرطان من مشتركيه الفرصة لتلقي العلاج حصرياً فـي مركز الحسين للسرطان مقابل رسوم اشتراك سنوية رمزيه وبأسقف مختلفة. وتم الاتفاق على آلية وإمكانية التعاون المشترك لتقديم الدعم لرأس المال البشري فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني.

 شارك عبد الرحيم الحسن ممثل جمعية البنوك فـي الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور ورشة العمل التدريبية والعرض لمعايير تصميم نظام الضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية، وذلك بتاريخ 27-28/11/2013 فـي فندق جراند بارك . وتم خلال الورشة عرض سياسة الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية ومبادئ الضمان الاجتماعي والمعايير الدولية للضمان الاجتماعي، ومناقشة كيفـية بناء نظام الضمان الاجتماعي فـي فلسطين، وما هو دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني فـي إنشاءه.

ضمن التحضيرات لعقد المؤتمر المصرفي الرابع 2013 للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، عقدت الجمعية اجتماعاً تشاورياً لمدراء التسهيلات بتاريخ 08/01 في مقر الجمعية للخروج بتعريف موحد للمنشأت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي الفلسطيني نظراً لعدم ملائمة التعريف المعمول به محلياً مع طبيعة عمل المنشأت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث سيكون هذا التعريف ضمن التوصيات الختامية لأعمال المؤتمر.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين بالتعاون مع البنك العربي فـي تنظيم ورشة عمل حول آخر التطورات المتعلقة بالامتثال فـي البنوك، وذلك بتاريخ 02/07/2013، فـي فندق الجراند بارك برام الله.
وقام السيد / مايكل ماتوسيان نائب الرئيس التنفـيذي ومدير ادارة مراقبة الالتزام فـي الادارة العامة للبنك العربي بتوضيح المحاور الاساسية التي تعزز الامتثال بالبنوك والاطار المنهجي الحديث لإدارة الامتثال بفاعلية وكفاءة والتي تساهم فـي نجاح واستمرار البنوك و كذلك تحمي سمعة البنوك على الصعيد المحلي والدولي. كما بين السيد السيد/ ماتوسيان آخر المستجدات المتعلقة بقانون الامتثال الضريبة الامريكي FATCA والمخاطر التي قد تنجم عن عدم الالتزام بالقانون وتأثير ذلك على البنوك والعلاقات والتعاملات مع البنوك المراسلة الخارجية .
كما قدم السيد / معمر شبيب مدير الامتثال بالبنك العربي فلسطين عرضا حول متطلبات و مكونات بناء برنامج مراقبة امتثال فعال فـي البنوك وآليات المتابعة والتدقيق للتحقق من كفاءة هذا البرنامج. و تم خلال الورشة نقاش حول التحديات التي تواجه تطبيق الامتثال .
وتم لاحقا عقد اجتماع لمدراء الامتثال بتاريخ 08/07/2013 لمتابعة ورشة عمل الامتثال حيث تشكل فريق عمل تأسيسي من مدراء الامتثال فـي خمسة بنوك حيث وضعوا الأهداف ليتم العمل عليها مثل تطوير وظيفة الامتثال بشكل مهني مما يحمي سمعة البنك ومصالح عملائه ويعزز العلاقة مع الجهات الرقابية، إضافة قيمة نوعية للعمل المصرفـي تعزيز التعاون والتنسيق بين دوائر البنك والاتفاق على عقد اجتماع دوري لوضع خطط عمل تفصيلية وأجندة أعمال خاصة بالامتثال.
 

أقامت جمعية البنوك فـي فلسطين غداء عمل على شرف معالي السيد شكري بشارة وزير المالية، بتاريخ 27/08/2013 فـي مطعم دارنا، بحضور أعضاء الهيئة العامة، وتم خلال اللقاء الإطلاع على توجهات وزارة المالية ومناقشة العلاقة ما بين الوزارة والبنوك.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعاً لأعضاء اللجنة التحضيرية لقانون الالتزام بالمتطلبات المالية FATCA بتاريخ 26/08/2013 والتي تم تشكيلها بناء على قرار الهيئة العامة فـي جلستها المنعقدة بتاريخ 18/08/2013، لمناقشة حاجة البنوك إلى دعم فني من مؤسسات متخصصة فـي مجال تطبيق هذا القانون، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات والإجراءات ليتم تطبيقها من قبل البنوك العاملة فـي فلسطين.

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين معالي د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ردا على كتابه حول موضوع الضرائب على الودائع البنكية، وقد ذكر فـيه اثر تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (8/2011) الذي نص على اقتطاع نسبة 5 % من قيمة الفوائد المدفوعة للمودعين وتوريدها لحساب وزارة المالية والذي أدى إلى هجرة جزء من الودائع إلى الخارج، وتم الإشارة أيضا إلى قانون مؤسسة ضمان الودائع الذي سيزيد من عبء المصارف العاملة فـي فلسطين بزيادة التكاليف وبالتالي احتمال تخفـيض أسعار الفوائد على الودائع والذي سيعزز عدم الجدوى لأصحاب الودائع الكبيرة والذي سوف يزيد من إمكانية هجرة الودائع.

أقامت جمعية البنوك فـي فلسطين عشاء عمل على شرف معالي د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، بتاريخ 08/07/2013 فـي مطعم دارنا، بحضور معالي د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد وأعضاء الهيئة العامة، وكان قد تم تنظيم اللقاء قبيل تولي د. محمد مصطفى منصبه نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء الإطلاع على التوجهات الإقتصادية للحكومة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .

نظمت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعا على مستوى المدراء العاميين والإقليميين للبنوك العاملة فـي فلسطين مع ممثلي سلطة النقد الفلسطينية وذلك بتاريخ 17/07/2013، لمناقشة الآليــة المقترحـة لتنظيـم عمـل حـوالات الصرافـيـن حيث تم طرح الفكرة بشكل عام، وتم لاحقاً عقد اجتماع بتاريخ 19/08/2013 لمدراء العمليات والمخاطر مع ممثلي سلطة النقد لمناقشــة الآليــة المقترحـة لتنظيـم عمـل حـوالات الصرافـيـن بشكل تفصيلي.
 

خاطبت جمعية البنوك فـي فلسطين معالي د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية بخصوص تأثيـر مجموعـة القوانيـن والأنظمـة والتعليمـات علـى نتائـج أعمـال القطـاع المصرفـي بناءً على دراسة أعدها المدراء الماليين للبنوك الأعضاء فـي لجنة الاتصال مع سلطة النقد، حيث أكد أعضاء الهيئة العامة على أهمية الموضوع وضرورة متابعته من أجل التقليل من التأثير السلبي لهذه القوانين والأنظمة والتعليمات على نتائج أعمال القطاع المصرفـي.

عقدت جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعا تشاوري لأعضاء الهيئة العامة بتاريخ 18/08/2013 بناءً على قرار مجلس الإدارة فـي جلسته رقم (6/2013) لمناقشة الكتب التي استلمتها البنوك من وزارة المالية بخصوص تخفـيض سعر الفائدة على الجاري مدين وقروض الشيكل الممنوحة لوزارة المالية وتم الاتفاق على رفض طلب وزارة المالية بتخفـيض سعر الفائدة، على أن يقوم كل بنك بصياغة الرد الذي يتوافق مع المعطيات الخاصة به وعلى اعتماد حد أدنى للفائدة على القروض بعملة الشيكل بـ 7 %.
كما تم مناقشة توحيد موقف البنوك من السياسات والتسويات الضريبة واتفقوا على تكليف المستشار الضريبي آرنست ويونغ بتقديم توصياته حول النقاط المشتركة ذات العلاقة والتي تشكل أساس موقف جماعي للتعامل والتفاوض الفردي لكل بنك.
 

ناقش مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين خلال اجتماعه رقم (7/2013) بتاريخ 19/09/2013 موضوع تسهيـلات وزارة الماليـة، بالإضافة إلى موضوع تحويل جزء من دين الحكومة من دين قصير الأجل إلى طويل الأجل والبحث مع سلطة النقد عن الحوافز الممكن الحصول عليها مقابل إعادة هيكلة ديون الحكومة.

ناقش مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين خلال اجتماعه رقم (6/2013) بتاريخ 14/08/2013 الكتب التي استلمتها البنوك من وزارة المالية بخصوص تخفـيض سعر الفائدة على الجاري مدين وقروض الشيكل الممنوحة لوزارة المالية وضرورة توحيد موقف البنوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذه الكتب، حيث تم الاجماع على دعوة المدراء العامين والإقليميين لاجتماع طارئ لمناقشة الموضوع على مستوى الهيئة العامة.
 

ناقش مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين خلال اجتماعه رقم (5/2013) بتاريخ 08/07/2013 محتوى كتاب معالي الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بخصوص الآثار والانعكاسات المترتبة على فرض الضرائب على الودائع البنكية، من ناحية الاستثمار، واستقرار المستثمرين، والبنوك، وقد أثنى الأعضاء على توجه الحكومة بالمبادرة إلى توفـير بيئة أعمال ملائمة، وتم تكليف المدراء الماليين فـي البنوك الأعضاء فـي لجنة الاتصال بتحضير المطالعة اللازمة للرد على الكتاب، بالإضافة إلى تكليفهم بإعداد دراسة حول تأثير مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات على نتائج أعمال القطاع المصرفـي، كما تم خلال الجلسة اعتماد نشرة FATCA وتعميمها على البنوك العاملة فـي فلسطين.
 

وقعت جمعية البنوك فـي فلسطين ممثلة بالسيد نبيل أبو دياب مدير عام الجمعية ومؤسسة التعاون ممثلة بمديرها العام الدكتورة تفـيدة الجرباوي، بتاريخ 14 أيار 2103، وضمن مشروع إغاثة قطاع غزة، اتفاقية لتجهيز قسم جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة فـي مستشفـي الخدمة العامة فـي غزة، وذلك من خلال دعم قدمته جمعية البنوك فـي فلسطين، بمقدار 110,343 $، والذي تم استقطابه من 10 بنوك فـي فلسطين، وهم: بنك القدس، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك التجاري الفلسطيني، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأهلي الأردني، والبنك الأردني الكويتي، بالإضافة إلى جمعية البنوك فـي فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية.
ويهدف المشروع بشكل عام إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة فـي مجال جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة الذى يعانى من عجز فـي ذلك التخصص بالرغم من زيادة عدد المرضى المترددين على المستشفـيات الأهلية، وذلك من خلال تعزيز قدرات الجهات الصحية فـي تقديم الخدمة فـي الوقت المناسب وبالتقنيات الحديثة. علما بأنه من خلال هذا المشروع، وهو الأول فـي قطاع غزة، سيتم توفـير خدمة جراحة الجيوب الأنفـية وجراحة الأذن الدقيقة بالمناظير بصورة متقدمة ومنظمة للمرضى فـي القطاع الأهلى، كما سيقوم المشروع بتوفـير جميع الاجهزة والمعدات المتقدمة الخاصة بجراحة الانف والأذن والحنجرة، وسيخدم أكثر من 700 حالة شهرياً.
 

أصدرت جمعية البنوك فـي فلسطين كتابها السنوي «الوضع المالي للبنوك 2012» والذي يهدف إلى توفـير قراءة تفصيلية لأداء القطاع المصرفـي الفلسطيني، من خلال عرض للمعلومات والبيانات المالية واحتساب مؤشرات الربحية، السيولة، هيكل رأس المال، ومؤشرات الحجم، إضافة إلى رصد أداء البنوك من حيث صافـي الموجودات، صافـي التسهيلات، ودائع العملاء، صافـي إيرادات الفوائد والعمولات، إجمالي المصاريف والربح قبل الضريبة على شكل رسوم بيانية لمدة خمس سنوات، كما يشمل الكتاب ترتيب البنوك حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية لغرض المقارنة فـيما بينها.
وتشير نتائج كتاب الوضع المالي للقطاع المصرفـي للعام 2012 إلى نمو صافـي الموجودات بنسبة 6 %، ونمو صافـي التسهيلات الائتمانية بـ 18 %، ونمو ودائع العملاء بـ 7 %، ونمو فـي رأس المال المدفوع بـ 2 %، فـي حين انخفضت صافـي الأرباح بنسبة 4 %.
ويرافق هذا الإصدار «نشرة صفحة الحقائق 2012» وبطاقة «حقائق مصرفـية 2012»، حيث تحتويان على أهم بيانات كتاب «الوضع المالي للبنوك 2012» لتشكلان مرجعا سهل الاستخدام فـيما يخص واقع القطاع المصرفـي.

 

شاركت جمعية البنوك ممثلة بالسيدة ثائرة كراجة فـي المؤتمر السنوي للاشتمال المالي، وذلك فـي شهر أيار 2013، بهدف تبادل الخبرات مع الدول الأخرى فـي ما يخص المنتجات المصرفـية الصديقة للأطفال والشباب، والتعليم المالي.
ومن الجدير بالذكر أن الزيارات التي نظمتها المصارف العاملة فـي فلسطين خلال الأسبوع المصرفـي ساعدت طلبة المدارس فـي الحصول على الوعي المطلوب بخدمات البنوك، حيث اشتملت فعاليات الأسبوع المصرفـي لهذا العام على زيارة 90 ألف طالب وطالبة فـي مدارسهم بالضفة الغربية وغزة، بينما قام الطلبة بزيارة 232 فرعا مصرفـياً، حيث خصصت هذه الفروع ساعة يومية لاستقبال طلبة المدارس، كما تضمن الأسبوع توزيع 170 ألف نشرة تعريفـية على الطلبة فـي المدارس وفروع المصارف.
يشار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية حصلت على جائزة أفضل برنامج للتوعية المالية والمصرفـية فـي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين بالمؤتمر الإقليمي السنوي لكبار المسؤولين حول تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فـي الدول العربية ممثلة بمديرها العام نبيل أبو دياب، كما شارك كل من هاني صلاح وسوزان خوري و وائل صوراني من بنك فلسطين وحنا سحار من الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض وذلك بتاريخ 7 و8 أيار 2013 فـي دبي.
وناقش المؤتمر التجارب الدولية فـي مجال تطوير الممارسات المصرفـية المرتبطة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الآفاق والتحديات التي تواجه تطوير هذه الممارسات فـي الدول العربية. وأكد المشاركون فـي المؤتمر على أهمية تقديم الدعم لهذه الشركات لما توليه من أهمية تجاه الاقتصاد المحلي والعالمي، وتطوير الأسس القوية للاستثمار فـي المنطقة لدعم العقول الفتية فـي تطبيق أفكارهم من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين ممثلة بمديرها العام نبيل أبو دياب فـي مؤتمر «إدارة المخاطر فـي البنوك» الذي عقد فـي الأردن بتاريخ 12 حزيران 2013 بتنظيم من مؤسسة الباتروس للاستشارات. وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية المخاطر التي تواجه البنوك وكيفـية معالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث ناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية تتضمن عدداً من أوراق العمل المقدمة من عدد من الخبراء المتميزين فـي هذا المجال من داخل وخارج الأردن بالإضافة إلى متحدثين يمثلون مؤسسات عالمية متخصصة .
 

ناقش المستشارون القانونيون لدى البنوك العاملة فـي فلسطين مسودة التعليمات «المعدلة» للتأمين المصرفـي بخصوص منح إجازة أعمال التأمين المصرفـي وأسس تنظيمها ومراقبتها، وذلك بتاريخ 5 حزيران 2013 بمقر جمعية البنوك فـي مدينة البيرة.
وتنظم المسودة أعمال التأمين لدى البنوك وتشمل أنواع تأمين مختلفة كالتأمين على القروض والعقارات والتأمين على الحياة.
وبموجب هذه المسودة فإنه يتم تنسيق العمل ما بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، وتوجب على كل مصرف تعيين مسؤول وموظف مختصين بأعمال التأمين لأغراض الحصول على بيانات المؤمن وإصدار الوثيقة ومتابعة الرسوم والأقساط.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات أخرى لمناقشة هذه المسودة، والاجتماع مع هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد بخصوص الموضوع نفسه.

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية فـي تنظيم ورشة عمل حول مبادئ التحكيم وآلية استفادة البنوك من عقود التحكيم على المستوى المحلي والدولي، بتاريخ 19 حزيران 2013 فـي مقر الجمعية بمدينة البيرة.
وقدمت الورشة ممثلة فلسطين فـي محكمة التحكيم الدولية لبنى كاتبة، وناقش المشاركون فـي الورشة خصائص العمليات المصرفـية والقواعد التي تطبق العمليات المصرفـية، والصعوبات التي تواجه القضاء فـي حل المنازعات المصرفـية، كما جرى التعريف بغرفة التجارة الدولية ولجنة المصارف.

عقد مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين اجتماعه الخامس لهذا العام بتاريخ 19 حزيران 2013 وذلك بمقر الجمعية فـي مدينة البيرة.
وناقش المجتمعون نتائج اجتماع لجنة الاتصال مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير المنعقد بتاريخ 10 حزيران 2013، ونتائج اجتماع المجلس مع وزير المالية شكري بشارة الذي عقد بتاريخ 17 حزيران 2013.
 

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبرز فـي تنظيم ورشة عمل حول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجية FATCA، وذلك بتاريخ 11 حزيران 2013، فـي فندق الموفنبيك برام الله.
وتم خلال الورشة التي قدمها الخبير الدولي اوليفر ريشيل التعريف بقانون الامتثال الضريبي وآخر المستجدات الخاصة به، وتأثيره على البنوك الفلسطينية كمؤسسة مالية أجنبية. بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية بين الحكومات بهذا الخصوص والمخاطر المترتبة على المؤسسات المالية فـي حال عدم تطبيقها للقانون المذكور.

أظهرت نشرة «الدور الاجتماعي للبنوك 2012» الصادرة عن جمعية البنوك في فلسطين أن مساهمة القطاع المصرفي في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2012 بلغت 3,243,755 مليون دولار، حيث تجاوزت هذه المساهمة نسبة 2% من أرباح القطاع المصرفي للعام ذاته، تمت من خلال دعم 436 مؤسسة أهلية.
تشير النشرة إلى أن مساهمات القطاع المصرفي بلغت 645 ألف دولار في مجال التنمية لدعم 80 مؤسسة، بينما ساهمت بـ 600 ألف دولار في مجال التعليم لدعم 105 مؤسسات. وفي مجال الإغاثة بلغ إجمالي مساهمات القطاع المصرفي حوالي نصف مليون دولار توزعت على 37 مؤسسة. أما المجال الثقافي فقد دعم القطاع المصرفي 62 مؤسسة ثقافية بواقع 404 ألف دولار.
يأتي ذلك في سياق خصوصية الوضع الفلسطيني، لما يمر به من ظروف سياسية واقتصادية صعبة، والتي تتطلب من مؤسسات القطاع الخاص مساهمة مضاعفة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولأهمية الدور المحوري للقطاع المصرفي الذي يعد بمثابة العمود الفقري للاقتصادي الفلسطيني. فقد دأبت جمعية البنوك على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في وسط القطاع المصرفي الفلسطيني للقيام بدوره في المساهمة المجتمعية، والذي انعكس أثره في محتوى هذه النشرة.

 

عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك في فلسطين، اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 16/04/2013 في مقر الجمعية بمدينة رام الله بحضور ممثل سلطة النقد الفلسطينية والمستشار القانوني والمدقق الخارجي، حيث ترأس الاجتماع القائم بإعمال رئيس مجلس الإدارة السابق جوزيف نسناس، الذي رحب بالحضور ثم قام بعرض جدول أعمال الاجتماع.
تم خلال الاجتماع تلاوة التقرير السنوي عن أعمال الجمعية لعام 2012 ومناقشته والمصادقة عليه، وسماع تقرير مدققي حسابات الجمعية عن العام 2012 ومناقشته والمصادقة عليه، وإقرار خطة العمل للعام 2013، وإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2013، وتعيين مدقق حسابات قانوني للعام 2013.
كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد ضم كل من: بنك القاهرة عمان، البنك العربي، بنك الإسكان، البنك التجاري الأردني، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الأهلي الأردني، بنك الاستثمار الفلسطيني.
 

شاركت جمعية البنوك في فلسطين، بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2013، من خلال وفد ضم القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، ومدير عام الجمعية نبيل أبو دياب.
وعقد المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، في 3 و4 نيسان بالبحرين.
وتناول المؤتمر واقع القطاع المصرفي العربي، والتحديات التي تواجهه، ومقررات قمة الرياض الاقتصادية فيما يتعلق بالاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية. والمبادئ التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ومثل القائم بأعمال رئيس المجلس فلسطين في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية التي عقدت على هامش المؤتمر. وقد اختار «اتحاد المصارف العربية» محمد بركات رئيس بنك مصر، ليصبح رئيسا في المنصب الأرفع عربيا في القطاع المصرفي، خلفاً لعدنان اليوسف.

دعت جمعية البنوك فـي فلسطين هيئتها العامة لاجتماع غير عادٍ لمناقشة توصية مجلس الإدارة وذلك لتعديل المادة (27) والبند (2) من النظام الأساسي فـيما يخص تمديد فترة المجلس إلى سنتين بدل سنة واحدة. وذلك يوم الثلاثاء 16/4، فـي مقر الجمعية.
يليه مباشرة الاجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للجمعية، حيث من المقرر أن يتم تلاوة التقرير السنوي عن أعمال الجمعية لعام 2012 ومناقشته والمصادقة عليه، وسماع تقرير مدققي حسابات الجمعية عن العام 2012 ومناقشته والمصادقة عليه، وإقرار خطة العمل للعام 2013، وإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2013، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتعيين مدقق حسابات قانوني للعام 2013.
 

شاركت جمعية البنوك فـي فلسطين مع بنك الدم الوطني فـي تنظيم حملة التبرع بالدم من موظفـي القطاع المصرفـي الفلسطيني. وخاطبت الجمعية البنوك العاملة فـي فلسطين للإيعاز لمدراء الموارد البشرية لحضور الاجتماع التحضيري مع مديرة بنك الدم لترتيب إجراءات الحملة، والذي عقد فـي تاريخ 19 أيار 2013 بمقر الجمعية.
حيث تم خلال الاجتماع التنسيق مع ممثلي البنوك العاملة فـي فلسطين لتنظيم إجراءات تنفيذ الحملة.

خاطبت جمعية البنوك المصارف العاملة فـي فلسطين للتبرع للحملة الشعبية لإغاثة أهلنا فـي سوريا والتي أطلقها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تحت عنوان «شعب واحد وجرح واحد».
وأشارت الجمعية إلى أنه وبسبب الأوضاع الراهنة فـي سوريا ولجوء آلاف العائلات الفلسطينية إلى مخيمات الشتات فـي لبنان فإنها تأمل من المصارف العاملة فـي فلسطين بالتبرع لصالح هذه الحملة، للتخفـيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها الفلسطينيون فـي سوريا.
وقالت عضو الأمانة العامة للاتحاد سوسن شنار إن هذه الحملة الشعبية تهدف إلى مساعدة وإغاثة أبناء شعبنا الذين غادروا منازلهم وتشردوا فـي الدول المحيطة وللتخفـيف عنهم قدر الإمكان.

رداً على كتاب النائب العام والمعطوف على قرار محكمة صلح رام الله، عممت جمعية البنوك نص كتاب موحد إلى جميع البنوك يتم إرفاقه بكشوفات ترسل إلى النائب العام للموظفـين العموميين الذين يقومون بسحب رواتبهم الشهرية من الخارج أو يقومون بصرف رواتبهم من خلال وكلاء عنهم بموجب وكالات عامة أو خاصة أو من خلال تثبيت أوامر دفع ثابتة دورية من حساباتهم فـي دولة فلسطين لدى البنك إلى حساباتهم فـي الخارج.
حيث صاغ الكتاب المستشار القانوني للجمعية واعتمده مجلس إدارة الجمعية فـي جلسته بتاريخ 17/3، ويؤكد الكتاب على عدم وجود أي معلومات لدى البنوك عن انتظام هؤلاء الموظفـين العموميين بعملهم وبالتالي عدم مسؤولية البنك بأي شكل من الأشكال عن سبب قيام هؤلاء الموظفـين بالسحب من حساباتهم بأحد الصور المذكورة.
 

تابعت جمعية البنوك تنسيق موعد صرف موحد لرواتب موظفـي القطاع العام بالتزامن مع حوالة وزارة المالية وذلك للأشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام 2012، ولشهري كانون الثاني وشباط من العام 2013، ويأتي هذا التنسيق تنفـيذاً لقرار مجلس الإدارة الذي اتخذ سابقاً، حيث تم التوافق على توحيد موعد صرف رواتب موظفـي القطاع العام بين البنوك؛ والذي هدف إلى حل إشكالية قيام بعض البنوك بصرف رواتب موظفـي القطاع العام قبل البنوك الأخرى مما يؤثر سلباً على باقي البنوك، هذا وقد التزمت البنوك بالقرار منذ صدوره.